الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠١

القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية ٦٠١ يصح في كون القرآن هدى وشفاء ونوراً كما دل عليه الإجماع وما سوى ذلك فمحمول على وجه لا يخل بالقصد الأول في بث النعم. والوجه الثاني : أن كون النعم تؤول بأصحابها إلى النقم إنما ذلك من جهة وضع نقماً المُكلّف؛ لأنها لم تصر في أنفسها، بل استعمالها على غير الوجه المقصود فيها هو الذي صيرها كذلك ؛ فإن كون الأرض مهاداً والجبال أوتاداً وجميع ما أشبههه نعم ظاهرة لم تتغير، فلما صارت تقابل بالكفران بأخذها على غير مأخذ صارت عليهم وبالاً؛ وفعلهم فيها هو في الحقيقة لا هي لأنهم استعانوا بنعم الله على معاصيه . เ เ . الوبال وعلى هذا الترتيب جرى شأن القرآن فإنهم لمَّا مُثلت أصنامهم التي اتخذوها من دون الله ببيت العنكبوت في ضعفه تركوا التأمل والاعتبار فيما قيل لهم حتى يتحققوا أن الأمر كذلك، وأخذوا في ظاهر التمثيل بالعنكبوت من غير التفات إلى المقصود وقالوا : مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً﴾ [البقرة : ٢٦] فأخبر الله تعالى عن الحقيقة السابقة فيمن شأنه هذا، بقوله: ﴿يُضِلُّ بِهِ كثيرا [البقرة: ٢٦] ثم استدرك البيان المنتظر بقوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ الْفَسِقِينَ ﴾ [البقرة : ٢٦] نفياً لتوهم من يتوهم أنه أنزل بقصد الإضلال لقوم والهداية لقوم؛ أي هو هدى كما قال أولاً هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ٢ لكن الفاسقين يضلون بنظرهم إلى غير المقصود من إنزال القرآن كذلك هو هدى للمتقين الذين ينظرون إلى صوب الحقيقة فيه، وهو الذي أنزل أجله وهذا المكان يستمد من المسألة الأولى (۱) فإذا تقرر هذا صارت النعم نعماً بالقصد الأول وكونها بالنسبة إلى قوم آخرين بخلاف ذلك من جهة أخذهم لها على غير الصوب الموضوع فيها، وذلك معنى القصد الثاني. والله أعلم. من وأما الثاني : وهو أن المطلوب الترك بالكل هو بالقصد الأول (۲) فكذلك أيضاً؛ لأنه لما تبين أنه خادم لما يضاد المطلوب الفعل صار مطلوب الترك، لأنه ليس فيه إلا قطع الزمان في غير فائدة، وليس له قصد ينتظر حصوله منه على الخصوص ؛ فصار الغناء المباح مثلاً ليس بخادم لأمر ضروري ولا حاجي ولا تكميلي، بل قطع الزمان به صد عما لذلك، خادم فصار خادماً لضده. هو (۳) ووجه ثان، أنه من قبيل اللهو الذي سماه الشارع باطلا ؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا بَجَرَةٌ أو لموا﴾ [الجمعة: ١١] يعني الطبل أو المزمار أو الغناء. وقال في معرض الدم للدنيا ﴿إِنَّمَا الْحَيَوةُ (1) حيث تقرر فيها أن الإرادة جاءت على معنيين ،قدرية ،وأمرية وأنه تعالى أعان أهل الطاعة فجاء فعلهم على وفق الإرادتين. ولم يعن أهل المعصية فجاء فعلهم على وفق الأولى فقط وتقدم له إشارة إليه آنفاً في قوله (وكل بقضاء الله وقدره). (۲) أي : وإن كان لا حرج في جزئية بالقصد الثاني، بل قد يكون مطلوباً بهذا القصد. (۳) لم يقل (صد عن هذه الأمور الثلاثة لأنه لو كان كذلك لكان منهياً عنه بالجزء أيضاً لا بالكل فقط . وإنما هو معطل للمباحات الأخرى من طرق الكسب وغيرها الخادمة للمراتب الثلاثة فيكون خادماً لضد هذه المراتب، فكان مذموماً بالقصد الأول. .
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.