الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٩

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ۵۹۹ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا) [البقرة: ١٠٤] وقوله : ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] وشبه ذلك. والشواهد فيه كثيرة . وهكذا (١) الحكم فى المطلوب طلب الندب قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك، حسبما تناولته أدلة التعمق والتشديد والنهي عن الوصال وسردِ ،الصيام والتبتل، وقد تقدم من ذلك كثير . ومثله المطلوب طلب الوجوب عزيمة قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك، إذا كان مقتضي العزيمة فيه مشوشاً (۳) وعائداً على الواجب بالنقصان، كقوله : «ليسَ مِنَ البِرِّ الصيامُ السفر» (۳) في وأشباه ذلك . فالحاصل أن المطلب بالقصد الأول على الإطلاق قد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني وهو المطلوب. : (٤) ود: ٧] فإن قيل : هذا معارض بما يدل على خلافه وأن المدح والذم راجع إلى ما بث الأرض وعلى ما وضع فيها من المنافع، على سواء فإن الله عز وجل قال : ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [م وقال : الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الـمـلـك : ٢] وقوله وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّبِرِينَ وَنَبْلُوا أَحْبَارَكُمْ ﴾ [محمد: ۳۱] وقد مرَّ أن التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار، ليظهر في الشاهد ما سبق العلم به في الغائب، وقد سبق العلم بأن هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، لكن بحسب ذلك الابتلاء والابتلاء إنما يكون بما له جهتان، لا بما هو ذو جهة واحدة. ولذلك ترى النعم المبثوثة في الأرض للعباد لا يتعلق بها - من حيث هي - مدح ولا ذم ولا أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها من حيث تصرفات المكلفين فيها، وتصرفات المكلفين بالنسبة إليها على سواء. فإذا عُدَّت نعماً ومصالح من حيث تصرفات المكلف، فهي معدودة فتناً ونقماً بالنسبة إلى تصرفاتهم أيضاً، ويوضح ذلك أن الأمور المبثوثة للانتفاع ممكنة في جهتي المصلحة والمفسدة ومهيأة للتصرفين معاً، فإذا كانت الأمور المبثوثة في الأرض للتكليف بهذا القصد وعلى هذا الوجه فكيف يترجح أحد الجانبين على الآخر؟ حتى يعد القصد الأول هو بثها نعماً فقط؟ وكونها نقماً وفتناً إنما هو على القصد الثاني؟ (۱) تكميل لبقية أنواع ما دخل في القسم الأول من المسألة. ولما كان كون طلب المندوب والواجب بالقصد الأول لا يحتاج إلى بيان كما احتاج المباح، وإنما الحاجة فيهما إلى بيان أنهما قد يصيران مطلوبي الترك بالقصد الثاني اقتصر (۲) عليه . في مثله وهو ما تبلغ المشقة فيه حالة لا طاقة للمكلف بالصبر عليها طبعاً كالمرض الذي يعجز فيه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلاً، أو عن الصوم خوف فوت النفس، أو شرعاً، كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الصلاة أو على اتمام أركانها فهذا الضرب راجع إلى حق الله ، فالترخص فيه مطلوب وقد جاء الحضور في ليس من البر - الحديث كما تقدم له في المسألة الخامسة من مبحث الرخص. فقد صار الصوم المطلوب واجباً بالقصد الأول، مطلوب الترك بالقصد الثاني عند هذه العوارض . (۳) تقدم . (٤) راجع إلى المدح والذم أي : فليس القصد الأول للشارع فيها أنها ممدوحة كما . هي الدعوى.
ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.