الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩

القسم الأول مقدمات المؤلف ۵۹ 99 إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي استمر وحصلت الفائدة؛ وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما علم قبل الآية. (۲) وأما مجاري الأساليب فمثل قوله : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذا ما اتَّقَوا وَمَامَنُوا) [المائدة: ۹۳] الخ. فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جملته الخمر ؛ لكن هذا الظاهر يُفسد جريان الفهم إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر؛ لأن الله تعالى لما مع حرم الخمر قال : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [المائدة: ۹۳] فكان هذا نقضاً للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معاً ، فلا يمكن للمكلف امتثال . في الأسلوب، هنا خطاً ومن عمر بن الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم في الخطاب من تأوَّل في الخمر، وقال له : إذا اتقيتَ اجتنبتَ ما حرَّمَ الله إذ لا أن يقال للمكلف: «اجتنب كذا يصح ولكن هذا يقتضي أموراً قد لا تسلم منها أنهم يعطون من ذلك ما لم يعطه النبي الله وأصحابه في حياته وأنت تعلم ما حصل لهم في مكة وانفرادهم في شعب أبي طالب وإذلال الكثير منهم وهجرتهم إلى الحبشة وغيرها، ومنها أن تاريخ الحروب الصليبية - وكان في عز الإسلام واستمر قروناً - كان الأمر فيه تارة للمسلمين وتارة عليهم بأخذ بلادهم والاستيلاء على بيت المقدس وانكماش دولتهم وآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الخ ) [النور: ٥٥] لا تدل على المعنى الذي يراد تحميله لهذه الآية وما في هذه الآية الأخيرة قد أعطيه عليه السلام وأصحابه في حياته وبعد وفاته والمسلمون بعدهم لأن تمكين الدين وتبديل الخوف أمناً لا يلزمه كل ما يراد من الآية الأولى باعتبار المعنى الذي يراد تحميلها إياه وأنت ترى أن آية الوعد قيدت الإيمان يعمل الصالحات بخلاف الآية المذكورة فليس فيها إلا مجرد الإيمان المقابل للكفر على خلاف آيات الوعد في القرآن فإنها مقيدة بعمل الصالحات ولا يخفى أن مجرد الإيمان كافٍ في تطبيق حكم أنه لا يتولى الكافر شؤون المسلم في العقود وغيرها فيكون هو الذي ينبغي تنزيل الآية عليه. (١) لم يقل لم يستمر لأن الاستمرار حاصل على كلا الفهمين غايته أنه على الفهم الثاني لم توجد فيه فائدة زائدة لأنه يكون مجرد أخبار بمجرى العادة المعروفة للناس بدون هذه الآية. فلتحقق الفائدة يلزم أن يكون إنشاء لتقرير ما جرت به العادة حكماً شرعياً يرجع إليه في تقرير النفقات وغيرها إلا أنه يبقى الكلام في التمثيل به لما ذكره، فإنه بصدد التمثيل لما يقتضي تخلف خبر الله ورسوله أو لما يلزم عليه تكليف بما لا يطاق، أو بما فيه حرج . المعتاد، وليس في هذا واحد من هذه الثلاثة، بل شيء آخر وهو إنه لم يفد فائدة جديدة فلو زاد على الأمور الثلاثة زائد عن أنه يلزم في خبر الله ورسوله أن يفيد فائدة جديدة لم تكن معروفة ثم فرع عليه هذا المثال لكان ظاهراً. (۲) لأن آية تحريم الخمر السابقة في نفس الموضوع تقتضي تحريم الخمر نصاً وهذا الظاهر ينافيها فلا ينتظم السياق إلا بعدم دخول الخمر في العموم الظاهر لئلا يلزم نقض التحريم واجتماع النهي والإذن فيكون تكليفاً بما لا يطاق - عن إهمال السبب في النزول وهو أنهم قالوا لما نزل تحريم الخمر : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر فضلاً. فنزلت ليس على الذين آمنوا) [المائدة : ۹۳] الخ يعني ليس عليهم وزر لأنهم آمنوا واتقوا وما تعدوا ولا فعلوا ذلك بعد التحريم - وفضلاً أيضاً عن معارضة النص بالظاهر ومعلوم أن النص هو المقدم. ويكفي للتمثيل بالآية أن يكون فيها عدم جريان الفهم في الأسلوب وإن كان هناك أسباب أخرى كما أشار إليه بقوله مع إهمال السبب، وبقوله بعدو أيضاً فإن الله أخبر، وكما أشرنا إليه في تقديم النص على الظاهر وتخصيص النص له . (۳) أي : ومنه الخمر التي تقتضي صحة الأسلوب تقرير حرمتها ولما كان هذا ضمن الوجوه التي يصح أن يبني عمر عليها أن التقوى لا تكون إلا باجتنابها لتقرر تحريمها وعدم دخولها في هذا الظاهر قال ومن هنا ولم يجزم فيقول ولذلك قال عمر فتأمل .
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.