الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٨

۵۹۸ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية هواه ؛ والأصل هو النعمة، لكن هواه أكسبها بعض أوصاف الفساد ولم يهدم أصل المصلحة، وإلا فلو انهدم أصل المصلحة لانعدم أصل المباح لأن البناء إنما كان عليه، فلم يزل أصل المباح وإن كان مغموراً تحت أوصاف الاكتساب والاستعمال المذموم. فهذا أيضاً مما يدل (1) على أن كون المباح مذموماً ومطلوب الترك إنما هو بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. والثالث: أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى كقوله تعالى: ﴿أَفَبِالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ [العنكبوت : ٦٧ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة : ٢٤٣]، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيّا إلى قوله : ( وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) [النحل: ١٤] فهذه الآيات وأشباهها تدل على أن ما بُن في الأرض من النعم والمنافع على أصل ما بث؛ إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختیار به يُناط التكليف داخلتها من تلك الجهة الشوائب، لا من جهة ما وضعت له أولاً ؛ فإنها من الوضع الأول خالصة. فإذا جرت في التكليف بحسب المشروع هو الشكر، وهو جريها على ما وضعت أولاً، وإن جرت على غير ذلك فهو الكفران، ومن ثم انجرت المفاسد وأحاطت بالمكلف، وكل بقضاء الله وقدره ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ الصافات: ٩٦] وفي الحديث: «إنَّ أخوف ما أخافُ عليكم ما يفْتَحُ اللَّهُ لكُم من زهرة الدنيا فقيل : أيأتي الخيرُ بالشر؟ فقال: «لا يأتي الخيرُ إلا (۲) ،بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يُلم الحديث (۳) . فذلك (97) وأيضاً : فباب سد الذرائع من هذا القبيل ؛ فإنه راجع إلى طلب ترك ما ثبت طلب (٤) فعله، لعارض يعرض . وهو أصل متفق عليه في الجملة، وإن اختلف العلماء في تفاصيله فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطل دعوى الإجماع في الجملة، لأنهم اتفقوا على مثل قول الله تعالى : (1) أي: كما يدل على صحة قوله هناك وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من القصد (الأول) كما أشرنا لذلك، وهو ظاهر باعتبار أحدهما الذي شرحه هنا وهو المطلوب الفعل وإنما اقتصر على إفادة دلالته على ما قال لأنه الذي جعله رأس المسألة ثم ينظر في المطلوب الترك : هل يؤخذ من كلامه الآتي ما يدل على أنه أيضاً عندما صار مطلوباً بالقصد الثاني. وما يتعلق به القصد الأول؟ فعليك بالتأمل لأن قوله (وكل منهما لا يخرج عن أصله) دعوى أخرى غير أصل المسألة. تحتاج إلى بيان ودليل. من طبيعة (۲) أي: إذا سار في طريقه واستعمله في حدوده. فإذا انحرف به عن حده جر إلى المفاسد ولكن ليس هذا . الخير، وإنما هو مما دخل عليه. كما أشار إليه الحديث : فإن الربيع به حياة الإنسان والحيوان ذلك فقد ومع تستعمل الماشية من آثاره النابتة ما يقتلها أو يقرب من قتلها، وذلك من تصرفها هي. فإذا كان ما أكلته ضاراً بطبعه فيكون ذلك من تركها النافع وتناولها الضار، وإذا كان ما أكلته في ذاته نافعاً ولكنها زادت عن حاجتها منه يكون المثل أظهر ورواية البخاري وبعض روايات مسلم هكذا مما ينبت الربيع وفي بعض روايات مسلم كل ما ينبت الربيع والمعنى عليه متعين في الوجه الثاني وأن جميع ما ينبته المطر يضر إذا استعمل على غير وجهه أما إذا استعمل على وجهه وبالمقدار المناسب كعمل آكلة الخضر فإنه لا يضر والحبط انتفاخ يصيب بطن البعير من المرعى الوخيم يقال : حبط بطنه إذا انتفخ فمات . کے (۳) تقدم . (٤) المراد بالطلب الأذن. وسيأتي في المسألة الثامنة عشرة يقول في سد الذرائع هو منع الجائز لئلا يتوسل به إلى الممنوع) وقد أولنا الجائز هناك بهذا أيضاً.
ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.