القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
۵۹۷
للانتفاع بها على وفق المصالح على الإطلاق، بحيث لا تقدح في دنيا ولا في دين، وهو الاقتصاد فيها ؛ ومن هذه الجهة جعلت نعماً، وعدت منناً، وسميت خيراً وفضلاً.
المكلف بها عن ذلك الحد بأن تكون ضرراً عليه في الدنيا أو في الدين، كانت
بوجه
فإذا خرج من هذه الجهة مذمومة؛ لأنها صدت عن مراعاة وجوه الحقوق السابقة واللاحقة والمقارنة أو عن بعضها، فدخلت المفاسد بدلاً عن المصالح في الدنيا . وفي الدين. وإنما سبب ذلك تحمل المكلف منها ما لا يحتمله؛ فإنه إذا كان يكتفي منها ما ) ، أو ما . أو بقدر ما . بنوع وكانت مصالحه تجري على ذلك، ثم زاد على نفسه منها فوق ما يطيقه تدبيره وقوته البدنية والقلبية. كان مسرفاً، وضعفت قوته عن حمل الجميع ؛ فوقع الاختلال وظهر الفساد؛ كالرجل يكفيه لغذائه مثلاً رغيف وكسبه المستقيم إنما يحمل ذلك المقدار، لأن تهيئته لا تقوى على غيره، فزاد على الرغيف مثله، فذلك إسراف منه في جهة اكتسابه أوّلاً من حيث كان يتكلف كلفة ما يكفيه مع التقوى فصار يتكلف كلفة اثنين وهو مما لا يسعه ذلك إلا مع المخالفة؛ وفي جهة تناوله، فإنه يحمل نفسه من الغذاء فوق ما تقوى عليه الطباع، فصار شاقاً عليه، وربما ضاق نفسه واشتد ،كربه وشغله عن التفرغ للعبادة المطلوب فيها الحضور مع الله تعالى؛ وفي جهة عاقبته ؛ فإن أصل كلّ داءِ البَرَدَةُ وهذا قد عمل على وفق الداء فيوشك أن يقع به . حكم سائر أحواله الظاهرة والباطنة في حين ،الإسراف فهو في الحقيقة الجالب على نفسه المفسدة، لا نفس الشيء المتناول من حيث هو غذاء تقوم به الحياة.
وهكذا
فإذا تأملت الحالة وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم، لا أنفس النعم، إلا أنها لما كانت آلة للحالة المذمومة ذمت من تلك الجهة، وهو لأنه القصد الثاني، مبني على قصد المكلف المذموم ، وإلا فالرب تعالى قد تعرّف إلى عبده بنعمه وامتنّ بها قبل النظر في فعل المكلف فيها على الإطلاق وهذا دليل على أنها محمودة بالقصد الأول على الإطلاق، وإنما
ذمت
حين
صدت
من
صدت من سبيل الله ،
وهو
ظاهر لمن تأمله .
والثاني : أن جهة الامتنان لا تزول (۲) أصلاً، وقد يزول الإسراف رأساً ؛ وما هو دائم لا يزول على حال هو الظاهر في القصد الأول، بخلاف ما قد يزول ؛ فإن المكلف إذا أخذ المباح كما حد له لم يكن فيه من وجوه الذم شيء، وإذا أخذه من داعي هواه ولم يراع ما حد له صار مذموماً في الوجه الذي اتبع فيه هواه وغير مذموم في الوجه الآخر، وأيضاً : فإن وجه الذم قد تضمن النعمة واندرجت تحته لكن غطى عليها هواه ومثاله : أنه إذا تناول مباحاً على غير الجهة المشروعة قد حصل له في ضمنه جريان مصالحه على الجملة وإن كانت مشوبة فبمتبوع
(1) أي: من وجوه الكسب مثلاً في صنعة لها فروع متعددة. وقوله ( أو بنوع) كتجارة مثلاً وقوله (بقدر) بأن كان يكفيه من الأول أو الثاني حد فيتعلق في كل منهما بما هو خارج عن كفايته، مع كونه لا يحتمله استعداده، ومثله : تعدد الزوجات وتنوع المآكل والملابس والمساكن ومقادير ذلك وهكذا. وحيث إنها لا تزول رأساً فتجيء مع جهة الإسراف المذموم ويغطى عليها فهذا قريب من قوله (وأيضاً فإن وجه الذم الخ) فهما متلازمان شديدا القرب، إلا أنه لوحظ في الأول مجرد عدم الزوال ولوحظ في الثاني الاندارج تحت وجه الذم وتغطيته عليه . فلذلك جعلهما في معنى دليل واحد وترجم لما بعدهما بالثالث لا بالرابع.
(۲)
ص ٥٩٧