٥٩٦
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
فقال : نلتفت هكذا ،وهكذا، ونفعل ما يفعل الناس كأنه التزام عدم الالتفات، ورآه من الأمور التي لم يرد) التزامها .
(۳)
الدوام
وقال عمر (۲) : واعجباً لك يا ابن العاص ! لئن كنت تجد ثياباً أفكل الناس يجد ثياباً؟ والله لو فعلت لكانت سنة، بل أغسل ما رأيتُ وأنضح ما لم أر هذا فيما لم يظهر فيه، فكيف مع الالتزام؟ والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة جميعها يدل على أن التزام الخصوصات في الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل، وإلا كان قولاً بالرأي واستناناً بغير مشروع وهذه الفائدة انبتت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد.
المسألة الخامسة عشرة
المطلوب الفعل (4) بالكل هو المطلوب بالقصد الأول ؛ وقد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني. كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول؛ وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني ) وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله
(0)
أما الأول فيتبين من أوجه :
(7)
من
القصد الأول.
(v)
أحدها : أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه، وهذا هو الأصل، فيتناول على الوجه المشروع، وينتفع به كذلك، ولا ينسى حق الله فيه لا في سوابقه ولا في لواحقه ولا في قرائنه . فإذا أخذ على ذلك الوزان كان مباحاً بالجزء مطلوباً بالكل فإن المباحات إنما وضعها الشارع
(1) كيف هذا؟ وقد ورد النهي الشديد عن الالتفات في الصلاة بجملة أحاديث خرج بعضها الشيخان والنسائي، وبعضها أبو داود والبخاري والنسائي وقد نص المالكية على كراهته بغير حاجة مهمة وعند الشافعية والحنفية . أيضاً كراهته . (۲) أخرج مالك أنه اعتمر عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فاحتلم عمر وقد كاد يصبح، فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر . فقال له عمرو بن العاص : أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمرو : واعجابا الخ. (۳) أي : ومع ذلك خشي أن يداوم عليه. كما قال (لكانت سنة). (٤) سواء أكان من المباحات أو من المندوبات أو من الواجبات المطلوبة طلب العزائم، كما سيشير إليه بعد ذلك قوله ( وهكذا الحكم في المطلوب طلب الندب الخ) وإن كان المهم الذي سيفرع عليه فوائد المسألة . هو بيان الفرق في أولية القصد وثانويته بين نوعي المباح المطلوب الفعل بالكل والمطلوب الترك بالكل، الذي سماه فيما تقدم ما لا حرج فيه وعالج إخراجه من المخير فيه بين الفعل والترك راجع المسألة الثالثة والمسألة الرابعة من المباح .
في
(٥) سيأتي تمثيله بالغناء المتضمن لراحة النفس والبدن والراحة منشطة على الخير والعبادة الخ. فالشارع لم يقصد إلى الغناء مباشرة، بل باعتبار ما تضمنه من الراحة المعينة على الخير، فقصده إليه بالتبع لتضمنه الراحة المنشطة التي تكون به وبالمطلوب بالكل وغير ذلك. (٦) يأتي بيانه في الوجوه بعد، من مثل قوله ( وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم ، لا أنفس النعم ومثل قوله (إن جهة الامتنان لا تزول أصلاً) ومثل قوله ( وأيضاً فإن وجه الذم قد تضمن النعمة واندرجت تحته لكنه غطى عليها هواه) أي : فهي حتى عند كونها انتقلت إلى القصد الثاني لا يزال ما يتعلق به القصد الأول باقياً فيها كما قال (ولم يهدم أصل المصلحة، وإلا لانهدم أصل المباح وكذا يقال في المطلوب الترك بالكل .
(۷) يأتي شرحه وما بعده في مثال الرغيف الآتي.
ص ٥٩٦