الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٣

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ۵۹۳ إنه للوجوب ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، فكان المعنى يرجع (۱) إلى اتباع الدليل في كل أمر، وإذا كان كذلك رجع إلى ما ذكر لكن إطلاق القول فيما لم يظهر دليله صعب. وأقرب المذاهب في المسألة مذهب الواقفية وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من الجهات دون صاحبتها . تلك (۳) فالضابط في ذلك أن ينظر في كل أمر هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول؟ أم بالقصد الثاني؟ فإن كان مطلوباً بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في ذلك النوع(٢) وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نظر : هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق " على العمل اسم ذلك الضروري؟ أم لا ؟ فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل الضروري وإن أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس بركن ولكنه مكمل ومتمم : إما من الحاجيات وإما من التحسينيات ؛ فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه، بحسب يؤدي إليه الاستقراء في الشرع في كل جزء منها . (0) (٤) صح المسألة الرابعة عشرة (٦) الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمر بالتوابع ، بل التوابع إذا كانت مأموراً بها مفتقرة إلى استئناف أمر آخر. والدليل على ذلك ما تقدم من أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات، فالتوابع هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص، والأمر إنما تعلق بها مطلقاً لا مقيداً، فيكفي فيها إيقاع مقتضى ) الألفاظ المطلقة، فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجه ولا على صفة دون صفة، فلا بد من تعيين وجه أو صفة على الخصوص، واللفظ لا يشعر به على الخصوص، فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص. وهو المطلوب. (1) ، (V) بعيد من معنى قولهم : ( ما لم يدل الخ) فإنه يفيد أن القائل بالوجوب مثلاً يطلق القول فيه بدون دليل، ولا يخرج عنه إلا إذا وجد دليل على خلافه وشتان بين المعنيين وانظر قوله : (لكن إطلاق القول فيما لم يظهر دليله صعب الذي يفيد أنهم يطلقونه مع عدم الدليل فلا يتم رجوع كلامهم إلى ما ذكره . (۲) أي : الذي فرض توجه الطلب إليه . • (۳) أي : بحيث يبقى الضروري المذكور قائماً، ولا ينهدم بانهدام هذا التابع كصلاة مثلاً لم يستعمل لها السواك أو لم سنة سننها، فإنها لا تزال يطلق عليها شرعاً اسم الصلاة. من (٤) لعل الأصل هكذا : (والجزء الأصل الضروري المقام بضم الميم صفة للضروري . (0) يفعل : وهذا هو الذي يقال فيه : إنه أضعف في الطلب من المتبوع، أما ما يعتبر جزءاً ينهدم الأصل بانهدامه فلا يقال يعني : فيه ذلك . هو (٦) المراد بالتوابع هنا ما . أخص مما سبق له في معناها كما قال بعد (فالتوابع هنا راجعة الخ) يعني ليس أمراً بجزئي خاص من جزئيات المأمور به معتبر من توابعه وليس المراد أنه ليس أمراً بأي تابع فذلك لا يصح لأنه فيما سبق اعتبر الأجزاء مثلاً من توابع الكل كما قال في القراءة والذكر والخشوع بالنسبة للصلاة ولا يعقل أن يقال إن الأمر بالصلاة مثلاً ليس أمراً بالركعات والقراءات والسجدات وفائدة المسألة قوله ( وينبني على هذا الخ). (V) كما تقدم أن المطلوب بالمطلق فرد مما يصدق عليه اللفظ لا فرض خاص أي : فإذا أريد ذلك الخاص كان لا بد دليل يخصه، والمقيدات معتبرة توابع كما المسألة الحادية عشرة فإنها جزئيات والمراد مما قصد بالقصد الأول ما عبر عنه فيها بالجملة، وقوله فلا بد من تعيين الخ) أي: حيث كانت مأموراً بها كما هو الفرض . له من تقدم في
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.