الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٤

٥٩٤ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية من غير وينبني على هذا أن المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد دون غيره إلى دليل، فإنا إذا فرضناه مأموراً بإيقاع عمل من العبادات مثلاً، من غير تعيين وجه مخصوص، فالمشروع فيه على هذا الفرض لا يكون مخصوصاً بوجه ولا بصفة بل أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الاتفاقية الداخلة تحت الإطلاق فالمأمور بالعتق مثلاً أُمر بالإعتاق مطلقاً تقييد مثلاً بكونه ذكراً دون أنثى ولا أسود دون أبيض، ولا كاتباً دون صانع، ولا ما أشبه ذلك، فإذا التزم هو في الإعتاق نوعاً من هذه الأنواع دون غيره احتاج في هذا الالتزام إلى دليل، وإلا كان التزامه غير مشروع. وكذلك إذا التزم في صلاة الظهر مثلاً أن يقرأ بالسورة الفلانية دون غيرها دائماً، أو أن يتطهر من ماء البئر دون ماء الساقية، أو غير ذلك من الالتزامات، التي هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات، فلا بد من طلب دليل على ذلك، وإلا لم يصح في التشريع، وهو عرضة (١) لأن يكُرّ على المتبوع بالإبطال . (۲) له وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق، ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع، فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل مطلق لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجه ولا وصف دون وصف، فالمخصص بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الإطلاق، فافتقر إلى دليل على ذلك التقييد، أو صار مخالفاً لمقصود الشارع. (۳) شيء وقد سئل مالك عن القراءة في المسجد، فقال لم يكن بالأمر القديم وإنما هو أحدث قال : ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن : وقال أيضاً : أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى؟ قال ابن رشد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات، أو على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة مثل ما بجامع قرطبة أثر صلاة الصبح، فرأى ذلك بدعة - قال : وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد. ولا وجه لكراهيتها . والذي أشار إليه مالك هو الذي صرح به في موضع آخر؛ فإنه قال في القوم يجتمعون جميعاً فيقرؤون (4) في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس . وسئل مالك عن الجلوس في (٤) المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء فكرهه، فقيل له : يتيسر له فعله، كما في مثال التزام الوضوء من البئر، وقد يبطل ثوابه (1) أي: لأن هذا المقيد متى وقف عنده فقد لا بمخالفة قصد الشارع في التزام ما لم يشرعه وعده مشروعاً. (۲) أي : فالملتزم تخصيصه وإلا فهو لا يقع في الوجود إلا مخصصاً. (۳) سيأتي تقييده في كلام ابن رشد. (٤) وهو ما تقدم له تسميته بطريق الإدارة أي يديرون الكلمات بينهم على صوت واحد كما ذكره في «الاعتصام». وهو المسمى في عرف زماننا بالقراءة الليثية وهي مع كونها ليست من عمل السلف فيها ضرر أنه قد يبني بعضهم على قراءة بعض مما يؤدي إلى سقوط بعض الكلمات من بعض القارئين. ومن ذلك حسنت تسميتها بالإدارة، كما يدير الشركاء مال الشركة بينهم ويبني بعضهم عمله على عمل شريكه .
ص ٥٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.