الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٢

۵۹۲ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية (1) على قوة المتبوع في الاعتبار وضعف التابع. فالأمر المتعلق بالمتبوع أكد في الاعتبار من (1). الأمر المتعلق بالتابع. وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحداً وأنها لا تدخل تحت قصد واحد، فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية، ولا الأمور المكملة ) للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد، كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل، إلى سائر أصناف الضروريات. والحاجيات كذلك ؛ فليس الطلب بالنسبة إلى الممتعات المباحة التي لا معارض لها كالطلب بالنسبة إلى ماله معارض كالتمتع باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم والمساقاة وأشباه ذلك؛ ولا أيضاً طلب هذه كطلب الرخص التي يلزم في تركها على الجملة؛ ولا طلب هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما لا يطاق وكذلك التحسينيات حرفاً بحرف . فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب) أو للندب، أو للإباحة، أو مشترك، أو لغير ذلك مما يعد في تقرير الخلاف في المسألة إلى هذا المعنى يرجع الأمر فيه، فإنهم يقولون (1) (۳) خرچ تقدم النظر في هذا بأنه قد لا يطرد كما في مثال البيع وصفته من التوفية في الكيل مثلاً وبالتتبع تجد في الشريعة من هذا أمثلة كثيرة كصفات الصلاة النافلة المعتبرة من أركانها وكأجزائها من القراءة والركعات فعلاً وسيأتي يقول في الضابط فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء من الضروري المقام وبه يقيد الكلام هنا) يعني إلا إذا كان قصده ثانوياً، ولكنه صار كجزء المتبوع فلا يكون أضعف من المتبوع. (٢) كحرمة النظر المكملة لحرمة الزنا وحرمة شرب القليل من الخمر التي من شأنها عدم الإسكار مكملة لحرمة شرب الكمية المسكرة شأناً (۳) لما فيه من النسيئة، فهو مستثنى من المحرم للتوسعة ودفع الحرج ومثله القراض والسلم وما معه . كلها دخلها نوع من الترخيص لدفع الحرج فليست تستوي مع المباحات التي لا تعارضها كليات أخرى في الشريعة. فطلب هذه أقل من طلب المباحات التي لا معارض لها. وما في تركه حرج على الجملة كالتيمم في بعض أحواله وما يلزم في تركه تكليف ما لا يطاق كأكل الميتة للمضطر آكد، لأنه واجب إذا خشي الهلاك، وهي درجة تكليف ما لا يطاق لو เ كلف بالصبر . (٤) أي : فليس طلب ستر العورة للمرأة الحرة كطلب إكرام الضيف ومنع الربا ليس كطلب الورع في المتشابهات وليس طلب مندوبات الطهارة كطلب أصل الطهارة. وكل هذه الأمثلة من مرتبة التحسينيات. (٥) أي : كما هو رأي الجمهور، وقال الرازي: إنه الحق وقال أبو هاشم وعامة المعتزلة : حقيقة في الندب وتوقف الأشعري والقاضي في أنه موضوع لأيهما، وقيل: توقفا فيه بمعنى أنه لا يدري مفهومه، فيحتمل أن يكون مشتركاً بينهما وبين التهديد والتكوين والتعجيز إلى آخر المعاني التي تذكر للأمر، وقيل مشترك بين الوجوب والندب، وقيل : مشترك بينهما وبين الإباحة أيضاً ، وقيل : هو للإباحة لأن الجواز محقق ولكل دليله في كتب الأصول. وقوله (إلى هذا المعنى يرجع الخ) لعله يعني أنه ينبغي رجوعه إلى هذا. وإن كان بعيداً من كلامه. أما ظاهر كلامه من أن في تقريرهم ما يؤخذ منه الرجوع لهذا فلا يظهر وقولهم (إنه للوجوب ما لم يدل دليل الخ) لا يفيد مدعاه، لأن في وضعه لغة أو شرعاً لأي معنى من هذه المعاني، فمن يقول بوضع لواحد منها يقول. إنه مجاز في غيره ومعلوم أن المجاز لا بد له من قرينة فهي الدليل الذي ينقله المؤلف عنهم بقوله ( ما لم يدل دليل) وشتان بين هذا أن ما ذهب إليه من أن الأمر لم يوضع لواحد من هذه المعاني بخصوصه وكيف يتأتي هذا ممن يقول : إنه حقيقة في الوجوب أو حقيقة في الندب مثلاً، إنما كان يصح تقريبه ممن قال : بالاشتراك الذي لا بد له من قرينة . أو . ممن قال : بالوقف كما قال المؤلف : إنه أقرب المذاهب إلى القبول . الخلاف وبين
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.