القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
۵۹۱
مر
المسألة الثانية عشرة
،
فنقول : الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو جزئياتها أو نحو ذلك، فقد في المسألة قبلها ما يبين جواز اجتماعهما وله صورتان: إحداهما : أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها وهذا كثير، كالصلاة بحضرة الطعام، والصلاة مع مدافعة الأخبثين، والصلاة في الأوقات المكروهة، وصيام أيام العيد والبيع المقترن بالغرر والجهالة والإسراف في القتل ومجاوزة الحد في العدل فيه، والغش والخديعة في البيوع ونحوها إلى ما كان من هذا القبيل والثانية أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها وله أمثلة كالتستر بالمعصية في قوله عليه الصلاة والسلام: مَنِ ابتلي منكم من هذه القاذورَاتِ بِشيءٍ فَلْيَسْتَتِرُ بِسِتْرِ اللَّهِ» (۱) واتباع السيئة الحسنة لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ من قريب [النساء: ۱۷] وروي من مشى منكم إلى طَمَع فليمش رويداً» (٢) وأشباه ذلك . فأما الأول : فقد تكلم عليه (۳) الأصوليون، فلا معنى لإعادته هنا وأما الثاني : فيؤخذ الحكم فيه من معنى (٤) كلامهم في الأول، فإليك النظر في التفريع والله أعلم. وينجر هنا الكلام إلى معنى
آخر، وهي:
:
•
المسألة الثالثة عشرة (0)
وذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع له، وأن الطلب المتوجه للجملة أعلى رتبة وأكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزئيات. والدليل على ذلك ما تقدم من أن التابع مقصود بالقصد الثاني ؛ ولأجل ذلك يلغى جانب التابع في جنب المتبوع، فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال (1)، أو منه كالجزء أو كالصفة أو التكملة وبالجملة فهذا المعنى مبسوط فيما تقدم، وكله دليل يصير
(۱) روى الغزالي في الإحياء من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليتستر بستر الله قال العراقي : أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله» وإسناده
حسن .
(۲) ينظر تخريجه . (۳) وأن له أثراً بفساد ما تعلق به النهي إذا كان للتحريم في العبادات خاصة، أو فيها وفي غيرها، والتفصيل بين ما تعلق النهي لعين الفعل وما تعلق بوصف ملازم وما تعلق بوصف منفك، والخلاف في ذلك كله . (٤) المقام يحتاج إلى فضل تأمل فإن مثل اتباع السيئة الحسنة كل منهما أمر منفصل عن الآخر عملاً ووقتاً وكأنه قال : إذا صدرت منك سيئة فالمطلوب منك أن تتدارك الأمر بفعل حسنة. هل هذا إلا طلب واحد بخلاف المثالين اللذين معه، فإن توجه النهي للجملة والطلب للتابع ظاهر فيهما .
أما
(ه) هذه المسألة مرتبطة بالمسألة الحادية عشرة ارتباط الفرع بأصله فهي مبنية عليها . وهي الفائدة العملية لها. المسألة الثامنة وقوله : (أو يصير منه (كالصفة كما في المسألة الحادية عشرة ومعنى عدم اعتباره ظاهر (٦) كما سبق في في الأول، لأن النهي . يرد على التابع كثمرة الشجرة قبل بدو صلاحها، فإذا بيعت تابعة للأصل ألغي النهي . مثلاً إلغاء التابع في الثاني فليس على معنى إهداره، بل معناه أنه متوجه إلى المكمل والموصوف باعتبار الوصف والتكملة . وليس هذا إلغاء حقيقة بل اعتباراً فقط ويحتمل أن يقرأ قوله (أو يصير ) بالنصب وأو بمعنى إلا .
ص ٥٩١