الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٠

۵۹۰ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية เ وهي كالتفاصيل والجزئيات والأوصاف التكميليات، وكذلك القصاص مع العدل واعتبار الكفاءة (١) ، والبيع مع توفية المكيال والميزان وحسن القضاء والاقتضاء، والنصيحة (٢)، وأشباه ذلك فهذه الأمور مبنية في الطلب على طلب ما رجعت إليه وانبنت عليه فلا يمكن أن تفرض إلا مستندة إلى الأمور المطلوبة الجمل. وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات . بخلاف (۳) الأمر والنهي إذا تواردا على التابع والمتبوع؛ كالشجرة المثمرة قبل الطيب، فإن النهي لم يرد على بيع الثمرة إلا على حكم الاستقلال، فلو فرضنا عدم الاستقلال فيها فذلك راجع إلى صيرورة الثمرة كالجزء التابع للشجرة، وذلك يستلزم قصد الاجتماع في الجملة، وهو معنى القصد إلى العقد عليهما معاً فارتفع النهي بإطلاق على ما تقدم. وحصل من ذلك اتحاد الأمر إذ ذاك، بمعنى توارد الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها في نفسها واعتبار تفاصيلها وجزئياتها وأوصافها . เ (٤) وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينيات، فإن التوسعة ورفع الحرج يقتضي شيئاً يمكن فيه التضييق والحرج، وهو الضروريات بلا شك، والتحسينيات مكملات ومتممات، فلا بد أن تستلزم أموراً تكون مكملات لها ؛ لأن التحسين والتكميل والتوسيع لا بد له من موضوع إذا فقد فيه ذلك عدّ غير حسن ولا كامل ولا موسع بل قبيحاً مثلاً أو ناقصاً أو ضيقاً أو حرجاً فلا بد من رجوعها إلى أمر آخر مطلوب، فالمطلوب أن يكون تحسيناً وتوسيعاً تابع في الطلب للمحسَّن والموسع، وهو معنى ما تقدم من طلب التبعية وطلب المتبوعية. وإذا ثبت هذا تصور في الموضع قسم آخر، وهي: (۱) (۲) المماثلة في الحرية والإسلام مثلاً، بحيث لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالكافر. فهذان مكملان لهذا الضروري .. الأمثلة الأربعة متعلقة بالبيع من باب الأوصاف إلا أنه يقال إن البيع من المباح وهذه الأمور الأربعة الأوامر فيها بين واجب ومندوب وكيف يقال فيه : تواردت الأوامر على المتبوع باعتباره في نفسه وباعتبار تفاصيله. إلا أن يقال: إن البيع من الضروريات أو الحاجيات على ما سبق فهو إذاً مطلوب تتوجه إليه الأوامر باعتبار ذاته كما تتوجه إليه باعتبار توابعه على أنه وإن كان أصله الإباحة بالجزء فإنه مطلوب بالكل . أن ما يرد (۳) أي: فالأمر فيهما بالعكس. ففي توارد الأمرين لم يرد الأمر بالتابع إلا مستنداً للأمر بالمتبوع، بحيث لا يتأتى الأمر بالتابع وحده مقطوعاً فيه النظر عما جعل تابعاً له بخلاف توارد الأمر والنهي فإنه ما توجه النهي على التابع مثلاً إلا مع قطع النظر عن المتبوع . حتى إذا نظر إلى المتبوع سقط النهي وألغي هذا في ذاته ظاهر. ولكن الكلام في فائدة هذه المسألة عملياً. ولا يخفى أن معنى الاتحاد الذي ذكره بعد هو اتحاد في مورد الأوامر على معنى على التفاصيل والأوصاف وارد على الجملة باعتبار هذه الأوصاف وإن كان هذا لا يقتضي ألا يكون للأمر بالأوصاف أثر جديد زائد على الأمر الوارد على المتبوع . بل قد يكون الأمر الوارد على المتبوع باعتبار التابع أقوى من الوارد على نفس المتبوع، وذلك كالتوفية في الكيل والميزان بالنسبة للبيع وقد يكون بالعكس كما في الأمر بتأخير السحور. وقد يكون آتياً ببيان أن هذا التفصيل تتوقف عليه الجملة كجزء أصلي منها أو كشرط، وهكذا وسيأتي له في المسألة الثالثة عشرة بيان أوفى تعلم منه فائدة جليلة عملية لمسألتنا هذه. وقد أشار إليه هنا إشارة إجمالية بقوله (وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات الخ) أي : فالضروريات تعتبر هي الجملة، وهي المتبوع والأصل. وما عداها من الحاجيات والتحسينات تفاصيل تابعة بين مؤكدة وغير مؤكدة . (٤) رجوع إلى أصل المسألة وتلخيصها.
ص ٥٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.