القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
۵۸۹
الجملة معلومة : فامتنع لحدوث هذه المفسدة المنهي عنها . وأما المجيز فيمكن أن يكون اعتبر أمراً آخر، وهو أن صاحبي السلعتين لما قصدا إلى جمع سلعتيهما في البيع صار ذلك معنى الشركة فيهما ، فكأنهما قصداً الشركة ،أولاً، ثم بيعهما والاشتراك في الثمن، وإذا كانا في حكم الشريكين فلم يقصدا إلى مقدار ثمن كل واحدة من السلعتين؛ لأن كل واحدة كجزء السلعة الواحدة فهو قصد تابع لقصد الجملة، فلا أثر له، ثم الثمن يُفَضُّ على رؤوس المالين إذا أرادا القسمة، ولا امتناع في ذلك، إذ لا جهالة (۱) فيه ، فلم يكن في الاجتماع حدوث فساد. وإذا لم يكن فيه شيء مما يقتضي النهي فالأمر متوجه ؛ إذ ليس إلا أمر أو نهي، على الاصطلاح المنبه عليه .
(1).
المسألة الحادية عشرة
الأمران (۲) يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين إذا كان أحدهما راجعاً إلى الجملة (۳) والآخر راجع إلى بعض تفاصيلها، أو إلى بعض أوصافها، أو إلى بعض جزئياتها، فاجتماعهما جائز، حسبما ثبت في الأصول.
والذي يذكر هنا أن أحدهما ،تابع والآخر متبوع، وهو الأمر الراجع إلى الجملة، وما سواه تابع ؛ لأن ما يرجع إلى التفاصيل أو الأوصاف أو الجزئيات كالتكملة للجملة والتتمة لها، وما كان هذا شأنه فطلبه إنما هو من تلك الجهة لا مطلقاً، وهذا معنى كونه تابعاً. وأيضاً (٤) فإن هذا الطلب لا يستقل بنفسه بحيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتضى الأمر بالجملة، بل إن فرض فقد الأمر بالجملة لم يمكن إيقاع التفاصيل، لأن التفاصيل لا تتصور إلا في مفصل. والأوصاف لا تتصور إلا في موصوف والجزئي لا يتصور إلا من حيث الكلي ؛ وإذا كان كذلك فطلبه إنما هو على جهة التبعية لطلب الجملة . ولذلك أمثلة : كالصلاة - بالنسبة إلى طلب الطهارة الحدثية والخبثية، وأخذ الزينة والخشوع، والذكر والقراءة والدعاء واستقبال القبلة وأشباه ذلك؛ ومثل الزكاة ـ مع أطيب الكسب، وإخراجها في وقتها، وتنويع المخرج ومقداره، وكذلك الصيام - مع تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وترك الرفث وعدم التغرير (٧) وكالحج مع مطلوباته التي هي
(0)
C
(٦)
เ
(۷)
انتقاء
(۱) لأن رأس مال كل منهما هو ما دفعه ثمناً لسلعته . وهو معلوم . (۲) الأمر هنا على حقيقته لا على الاصطلاح في المسألتين السابقتين . (۳) أي : إلى نفس المطلق وقوله بعض تفاصيلها أي : أجزائها كالقراءة والذكر في الصلاة وقوله (بعض أوصافها) أي كتطويل الركوع والسجود فيها وكونها بخشوع وقوله بعض جزئياتها كصلاة الظهر أو التهجد أو الوتر وهكذا من
الجزئيات الداخلة تحت كلي صلاة.
(٤) دليل ثانٍ على أن ما سوى الأمر بالجملة تابع للأمر بها وليس مستقلاً.
(0)
هو وما يليه للوصف وتنويع المخرج ومقداره للجزئي.
(٦) كونه من النقدين أو الزروع أو الأنعام ومقداره كون الواجب في الأول ربع العشر مثلاً، وهكذا فكل هذه الأوامر تابعة لآتوا الزكاة) وقوله مع تعجيل الإفطار) هذا وما بعده في الصوم وكلها من الأوصاف الكمالية فيه. (۷) التغرير التعرض للهلكة والأذى وقد ورد النهي عن تعرض الصائم لما يفسد صومه من المباشرة ومقدمات الجماع والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأن ذلك كله مظنة لإفساد الصوم ومثله الحجامة للحاجم والمحتجم .
ص ٥٨٩