الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٨

۵۸ القسم الأول مقدمات المؤلف كيف ينقص الإسلام؟ قالوا نعم كما ينقص صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة. فقال عبد الله : «ذلك منه ولما نزل قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] بكى عمر، فقال عليه السلام. ما يُبكيك؟ قال: يا رسول الله ! إنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال عليه السلام: «صدقت» (۱) والأخبار هنا كثيرة. وهي تدل على نقص الدين والدنيا . وأعظم ذلك العلم فهو إذاً في نقص بلا شك. فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم، أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم، على أي نوع كان وخصوصاً علم الشريعة، الذي هو العروة الوثقى، والوزر الأحمى. وبالله تعالى التوفيق. المقدمة الثالثة عشرة: كل أصل علمي يتخذ إماماً في العمل فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري مثله، بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط، أو لا. فإن جرى فذلك الأصل صحيح؛ العادات في وإلا فلا . وبيانه أن العلم المطلوب إنما يُراد - بالفرض - لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، كانت الأعمال ،قلبيَّةً، أو لسانيةً، أو من أعمال الجوارح. فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه ؛ وإلا لم يكن بالنسبة إليه علماً، لتخلّفه؛ وذلك فاسد؛ لأنه من باب انقلاب العلم جهلاً . ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبيَّن في أصول الدين امتناع في خبر الله تعالى، وخبر رسوله ه ه ه ه و و و وثبتها في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق ؛ وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد فإذاً كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد، ولا استقام بحسبها في العادة، فليس بأصل يعتمد عليه، ولا قاعدة يُستند إليها ويقع ذلك في فهم الأقوال، ومجاري (۳) الأساليب والدخول في التخلف الأعمال. فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٤] إن حمل على إنه إخبار ، لم يستمرَّ مُخبَرُه ؛ لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيراً بأسره وإذلاله فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدّقه الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب أن يُحمل (۳) ؛ ومثله قوله تعالى : ( وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين ) [البقرة: ۲۳۳] ص .(٢٤٨ (1) أخرجه ابن أبي شيبة عن عنترة اهـ من «الألوسي» (ج ٢ . (۲) معطوف على الأقوال والأول معناه أن القول في ذاته بقطع النظر عن أقوال أخرى سبقته أو لحقته يختلف الفهم فيه بين صحيح وغيره. أما الفهم في مجاري الأساليب فإنه ينظر فيه إلى أن فهمه على صحته يقتضي التوفيق بين المساق جميعه وعدم مخالفته السابق واللاحق . (۳) كتب بعض الفضلاء في التعليق على هذا الموضع أنه يجوز بقاء الآية على معنى الخبر، ويكون المراد من المؤمنين جماعة المسلمين العاملين بما يقتضيه الإيمان الراسخ من الاستعداد والاتحاد والثبات. وقال إن التاريخ يشهد بأن المسلمين لا يغلبون على أمرهم ما داموا كذلك .
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.