الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٨٨

1 ۵۸۸ نحلة فأحكامه (1) (۲) ، القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية وهي العطية لا في مقابلة عوض، وأجيز فيه نكاح التفويض، بخلاف البيع والقراض والمساقاة مبنيان على التوسعة؛ إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع وهو الإجارة المجهولة، فصارا كالرخصة بخلاف البيع فإنه مبني على رفع الجهالة في الثمن والمثمون والأجل وغير ذلك، تنافي أحكامهما . والشركة مبناها على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبين، بالنسبة إلى كل واحد من الشريكين والبيعُ يضاد ذلك. والجعل مبني على الجهالة بالعمل، وعلى أن العامل بالخيار والبيع يأبى هذين واعتبار الكيل في المكيل قصد إلى غاية الممكن في العلم بالمكيل، والجزاف مبني على المسامحة في العلم بالمبلغ للاجتزاء فيه بالتخمين الذي لا يوصل إلى علم والإجارة عقد على منافع لم توجد فهو على أصل الجهالة، وإنما جازت لحاجة التعاون كالشركة ؛ والبيع ليس كذلك. وقد اختلفوا أيضاً في عقد على بتّ في سلعة وخيار في أخرى ؛ والمنع بناء على تضاد البت والخيار. وكما اختلفوا في جمع العاديين في عمل واحد بناءً على الشهادة بتضاد الأحكام فيهما أو عدم تضادها، كذلك اختلفوا أيضاً في جمع العبادي مع العادي؛ كالتجارة في الحج أو الجهاد وكقصد التبرد مع الوضوء، وقصد الحِمية مع الصوم؛ وفي بعض العبادتين كالغسل بنية الجناية والجمعة . وقد مر هنا وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على المقاصد الأصلية مع المقاصد التابعة وبالله التوفيق . وإن كانا غير متنافيي الأحكام فلا بد أيضاً من اعتبار قصد الاجتماع، وقد تقدم الدليل عليه قبل؛ فلا يخلو أن يُحدث الاجتماع حكماً يقتضي النهي أو لا. ، (۳) فإن أحدث ذلك صارت الجملة منهياً عنها واتحدت جهة الطلب؛ فإن الاجتماع ألغى الطلب المتعلق بالأجزاء، وصارت الجملة شيئاً واحداً يتعلق به إما الأمر وإما النهي؛ فيتعلق به الأمر إن اقتضى المصلحة، ويتعلق به النهي إذا اقتضى مفسدة فالفرق هنا أنه اقتضى مفسدة، فلا بد أن يتعلق به النهي، كالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها، والجمع بين أطراف رمضان مع ما قبله وما بعده، والخليطين في الأشربة وجمع الرجلين في البيع سلعتيهما، على رأي من رآه في مذهب مالك ؛ فإن الجمع يقتضي عدم اعتبار الأفراد بالقصد الأول، فيؤدي ذلك إلى الجهالة ) في الثمن بالنسبة إلى كل واحد من البائعين، وإن كانت صوم (1) (۲) لأن الجعل لا يلزم بالعقد بخلاف البيع ما لم يكن على الخيار . أي : فلا يجوز اجتماعهما. لكن المعروف في المذهب غير هذا ونص خليل عدم فسادها مع البيع، قال الشراح : فلا تفسد مع البيع لعدم منافاتهما ؛ سواء أكانت الإجارة في نفس المبيع أم في غيره إلا أنها إذا كانت في غير المبيع لا يشترط فيها شيء وإذا كانت فيه كما إذا اشترى منه قماشاً ليخيطه له ثوباً اشترط لها شروط كعدم تأخير العمل الخ . (۳) التجارة في الحج ورد الإذن فيها بقوله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) [البقرة: ۱۹۸] وإن خالف أبو مسلم وادعى المنع وحمل الآية على ما بعد الفراغ من أعمال الحج، فهو محجوج بالآثار الصحيحة، فضلاً عن كونه يبعد الآية عن سبب النزول . (٤) أي : المؤدية إلى التنازع والشحناء، على خلاف المصلحة الاجتماعية بين الناس.
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.