القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
٥٨٥
ذلك
حيث حصلت الفائدة بالاجتماع فهي حاصلة من جهة الافتراق أيضاً حالة الاجتماع، وأيضاً فمن حيث كان الاجتماع في شيئين يصح استقلال كل واحد منهما بحكم يصح أن يعتبرا من الوجه أيضاً فيتعارضان في مثل مسألتنا حتى ينظر فيها، فليس اعتبار الاجتماع وحده بأولى من
اعتبار الانفراد.
ولكل وجه تتجاذبه أنظار المجتهدين.
مسألة
وإذا كان كذلك فحين امتزج الأمران في المقصد صارا في الحكم كالمتلازمين في الوجود، اللذين حكمهما حكم الشيء الواحد فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي معاً فيهما كما تقدم في المتلازمين ولا بد من حكم شرعي يتوجه عليهما بالأمر أو بالنهي؟ أو لا (۱) فإن من العلماء من يجري عليهما حكم الانفكاك والاستقلال، اعتباراً بالعرف الوجودي والاستعمال إذا كان الشأن في كل واحد منهما الانفراد عن صاحبه؟ والخلاف موجود بين العلماء في الصفقة تجمع بين حرام و حلال ووجه كل قول منهما قد ظهر . ولا يقال : إن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول ؛ فإنه إذا ثبت تأثير الاجتماع وأن له حكماً لا يكون حالة الانفراد، فقد صار كل واحد من الأمرين بالنسبة إلى المجموع كالتابع (٢) مع المتبوع ؛ فإنه صار جزءاً من الجملة، وبعض الجملة تابع للجملة. ومن الدليل على ذلك ما مر في كتاب الأحكام من كون الشيء مباحاً بالجزء مطلوباً بالكل، أو مندوباً بالجزء واجباً بالكل، وسائر الأقسام التي يختلف فيها حكم الجزء مع الكل. وعند ذلك لا يتصور أن يرد الأمر والنهي معاً، فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجوداً في الجملة، فتوجه النهي لما تعلق به من ذلك، ووجه ما تقدم في تعليل المازري وما ذكر معه . لأنا نقول: إن صار كل واحد من الجزأين كالتابع مع المتبوع فليس جزء (۳) الحرام بأن يكون متبوعاً أولى من أن يكون تابعاً وما ذكر في كتاب الأحكام لا ينكر، وله معارض وهو اعتبار الأفراد كما مر، وأما توجيه المأزري فاعتباره مختلف (٤) فيه وليس من الأمر المتفق عليه في مذهب مالك ولا غيره، فهو مما يمكن أن يذهب إليه مجتهد ويمكن أن لا .
حيث حصلت الفائدة الخ هذا مرتب على مجموع ما قرره من أن لكل من الاجتماع وأجزائه تأثيراً حاصلاً عند الاجتماع. وقوله (وأيضاً) هذا إشارة إلى فرض المسألة وأنه ليس أحد المجتمعين تابعاً للآخر بل بحيث يصح استقلال كل منهما بالحكم. فهل يعتبر تأثير الاجتماع أم يعتبر بقاء أثر الانفراد ؟ يعني فيكون هناك مدركان لأصحاب النظر والاجتهاد أحدهما مبني على تأثير الاجتماع والآخر: مبني على حفظ المفترقات خواصها عند الاجتماع. (1) أي: لا يتوجه عليهما معاً حكم واحد بالأمر أو النهي، بل لكل حكمه وهذا نظر من يلتفت لبقاء الخواص للمنفردات عند الاجتماع وما قبله لما قبله . فقوله فإن من العلماء الخ) بيان لقوله (أو لا).
(٢) أي : وقد تقدم أنه لا حكم للتابع غير حكم المتبوع . (۳) في الحقيقة لم يجعل المتبوع هو الجزء الحرام، بل الهيئة المكونة منه ومن غيره التي اقتضت المفسدة والنهي يعتمد
المفسدة .
(٤) بقي عليه أن يجيب عن القواعد التي ذكرها من درء المفاسد وسد الذرائع والتعاون وليس من السهل على المجتهد ثلاث قواعد أصولية مهمة كهذه، في مقابلة قاعدة تأثير الانفراد وبقاء خواصه التي لم تثبت في نفسها
الإغضاء عن
إلا بمجرد التشبيه البعيد بأعضاء الإنسان الخ.
ص ٥٨٥