الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٨٤

٥٨٤ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية وأيضاً فالاعتبار النظري يقضي أن للاجتماع أمراً زائداً لا يوجد مع الافتراق . هذا (1) وجه تأثير الاجتماع. (۳) (٢) وللافتراق أيضاً تأثير من جهة أخرى؛ فإنه إذا كان للاجتماع معانٍ لا تكون في الافتراق فللافتراق ) أيضاً معان لا تزيلها (۲) حالة الاجتماع : فالنهي عن البيع والسلف مجتمعين قضى بأن لافتراقهما معنى هو موجود حالة الاجتماع، وهو الانتفاع بكل واحد منهما ؛ إذ لم يبطل ذلك المعنى بالاجتماع، ولكنهما نشأ بينهما معنى زائد لأجله وقع النهي؛ وزيادة المعنى في الاجتماع لا يلزم أن يُعدِم معاني الانفراد بالكلية. ومثله الجمع بين الأختين وما في معناه مما ذكر من الأدلة . (٤) وأيضاً : فإن كان للاجتماع معان لا تكون في الانفراد فللانفراد في الاجتماع خواص لا تبطل به ؛ فإن لكل واحد من المجتمعين معاني لو بطلت لبطلت معاني الاجتماع بمنزلة الأعضاء الإنسان فإن مجموعها هو الإنسان، ولكن لو فرض اجتماعها من وجه واحد أو على تحصيل معنى واحد لبطل الإنسان، بل الرأس يفيد ما لا تفيده اليد واليد تفيد ما لا تفيده الرجل، وهكذا الأعضاء المتشابهة كالعظام والعصب والعروق ،وغيرها، فإذا ثبت هذا فافهم مثله في مع (0) سائر الاجتماعات. (1) (7) (V) فالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد الأفراد حالة الاجتماع، فمن وانظر لِمَ لَمْ يذكر من آثاره ما أشار له في الحديث المتقدم من أن لتفريق الخليطين نعمهما أثراً في الزكاة بزيادتها أو نقصها ما لم يفعلا ذلك خشية الصدقة . من هذه (٢) لم يقل : ليست توجد عند الاجتماع، بل اقتصر في كل المحاولة الآتية على أن يثبت أن الأمور المتعددة عند اجتماعها لا تفقد كل واحدة منها .خواصها أي فمعاني المجتمعات التي تثبت لها عند الانفراد لا تزال متحققة عند الاجتماع وهذا هو الذي يعنيه وسيرتب عليه التعارض واختلاف النظر. فلا يصح أن تكون المقابلة بين الانفراد والاجتماع إلا على هذا الوجه لا بأن تكون على أن معاني الافتراق لا توجد عند الاجتماع. وقوله (للانفراد في الاجتماع خواص لا تبطل (به :أي: لا يصح ولا يعقل أن تبطل بالاجتماع، لأن بطلانها يبطل المعنى الذي في الاجتماع كما مثل، فإن الأعضاء عند الاجتماع حافظة لخاصتها، ولو لم يكن كذلك بل صار المجموع بمنزلة اليد أو الرجل أو العين فقط لم يكن هو الإنسان فاحتفاظ كل واحد بخاصته حفظ للإنسان المكون . المجتمعات. فهذا كالترقي على ما قبله كأنه يقول : ليس فقط أن الاجتماع لا يهدم خاصة كل واحد على انفراده، بل إن الاجتماع نفسه لا يتحقق إلا بهذا الحفظ. (۳) أي : بأن لهما عند الافتراق . فمنافع الزوجية موجودة في كل من الاختين عند اجتماعهما أيضاً. ولكن النهي ورد للمعنى الزائد في الاجتماع. (٥) لكن هذا ليس جمعاً اعتبارياً كاجتماع الشيئين المتباينين في عقدة وصيغة واحدة مثلاً، فهناك لأعضاء الإنسان نظام طبيعي يجعل الحياة مشتركة والعمل موزعاً كما يقول. وأين من هذا مجرد جمع الشيئين في صيغة أو قصد واحد؟ فلعل المراد بهذا التشبيه التقريب وإلا فكيف يبنى على مجرد هذا قاعدة أصولية في الشريعة. تبنى عليها أحكام و تفاريع ؟ نعم إن الأحكام مبنية كما سبق على مجرى العادة في الإنسان سواء كانت طبيعية أو غيرها. ولكنها تكون حقيقة لا تشبيهاً واعتباراً. (٤) (7) وهو الدليل على تأثير الاجتماع بالمعنى الأعم السالف ( غير مبطل أي بالدليلين السابقين. وهذا منه شروع في استغلال المقدمات السالفة من أول المسألة إلى هنا لتأصيل القاعدة الآتية . (۷) بل كل واحد من أفراد الإنسان المندمجين في هذا الاجتماع حافظ لسائر خواصه كما هو واضح . وقوله (فمن =
ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.