٥٨٦
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
المسألة العاشرة
(۱)
الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه، إذا ذهب قصد المكلف إلى جمعها معاً في عمل واحد وفي غرض واحد، فقد تقدم أن للجمع تأثيراً، وأن في الجمع معنى ليس في الانفراد، كما أن معنى الانفراد لا يبطل بالاجتماع.
ولكن لا يخلو أن يكون كل منهما مُنافِي الأحكام لأحكام الآخر، أو لا .
فإن كان كذلك رجع في الحكم إلى اجتماع الأمر والنهي على الشيئين يجتمعان قصداً وذلك مقتضى المسألة قبلها . ومعنى ذلك : أن الشيء إذا كان له أحكام شرعية تقترن به فهي منوطة به على مقتضى المصالح الموضوعة في ذلك الشيء؛ وكذلك كل عمل من أعمال المكلفين، كان ذلك العمل عادة أو عبادة فإن اقترن عملان وكانت أحكام كل واحد منهما . تنافي أحكام الآخر فمن حيث صارا كالشيء الواحد في القصد الاجتماعي اجتمعت الأحكام المتنافية التي وضعت للمصالح، فتنافت وجوه المصالح وتدافعت وإذا تنافت لم تبق مصالح على ما كانت عليه حالة الانفراد فاستقرت الحال على وجه استقرارها في اجتماع المأمور به مع المنهي عنه، فاستويا في تنافي الأحكام لأن النهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح، واجتماعهما يؤدي إلى الامتناع كما مر ، فامتنع ما كان مثله . وأصل هذا نهي النبي الله عن البيع والسلف ؛ لأن باب البيت يقتضي المغابنة والمكايسة، وباب السلف يقتضي المكارمة والسماح والإحسان فإذا اجتمعا داخل السلف المعنى الذي في البيع، فخرج السلف عن أصله، إذ كان مستثنى من بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب نسيئة، فرجع إلى أصله المستثنى منه من حيث كان ما استثنى منه وهو الصرف أصله المغابنة والمكايسة، والمكايسة فيه وطلب الربح ممنوعة فإذا رجع السلف إلى أصله بمقارنة البيع امتنع من جهتين : إحداهما الأجل الذي في السلف والأخرى : طلب الربح الذي تقتضيه المكايسة أنه لم يضم إلى البيع إلا وقد داخله في قصد الاجتماع ذلك المعنى . يجري المعنى في إشراك المكلف في العبادة غيرها مما هو مأمور به إما وجوباً أو ندباً أو إباحة إذا لم يكن أحدهما تبعاً للآخر وكانت أحكامهما متنافية، مثل الأكل
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
وعلى هذا
(۳)
(٤)
&
تشترك هذه المسألة مع ما قبلها في أن الشيئين اللذين قصد المكلف جمعهما في عمل واحد ليس أحدهما تابعاً للآخر بوجه من أوجه التبعية المتقدمة، وتخالفها في أن تلك ورد الأمر فيها على أحد الشيئين. والنهي على الآخر عند الانفراد. أما هذه فلم يتوجه فيها نهي لأحد الشيئين. ولكن لكل منهما لوازم معتبرة شرعاً وهذه اللوازم متنافية فهل يعتبر تنافي اللوازم موجباً لعدم صحة اجتماعهما في عمل واحد وغرض واحد، فيبطل العقد؟ أم لا؟ صوابه البيع. وقوله (والمكايسة (فيه أي في السلف.
لا يظهر عطفه على ما قبله إلا على اصطلاحه في المسألة قبلها . كالتبرد والنظافة وإيقاظ الحواس مع رفع الحدث بالوضوء والغسل وكالحمية مع العبادة بالصوم، والصحة مع تأدية الفريضة في السفر للحج. وهكذا مما كان شأنه التبعية للعبادة في القصد وقد تقدم له الخلاف بين ابن العربي والغزالي في خروج العبادة عن الإخلاص وعدمه، بناء على صحة انفكاك القصدين كما هو نظر ابن العربي، أو على مجرد الاجتماع وجوداً ولو . صح الانفكاك كما هو رأي الغزالي راجع الفصل التالي للمسألة السادسة من النوع =
ص ٥٨٦