القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
۵۸۳
الفطر لمثل ذلك أيضاً، ونهى(۱) عن جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة، وذلك يقتضي أن للاجتماع (۲) تأثيراً ليس للانفراد ؛ واقتضاؤه أن للانفراد حكماً ليس للاجتماع يبين أن للاجتماع حكماً ليس للانفراد، ولو في سلب (۳) الانفراد ونهى (٤) عن الخليطين في الأشربة لأن لاجتماعهما تأثيراً في تعجيل صفة الإسكار وعن التفرقة (٥) بين الأم وولدها، وهو في الصحيح (٦) وعن التفرقة بين الأخوين وهو حديث حسن(٧) وهو كثير في الشريعة.
وأيضاً : فإذا أخذ الدليل في الاجتماع أعم (۸) من هذا تكاثرت الأدلة على اعتباره في الجملة؛ كالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرقة، لما في الاجتماع من المعاني التي ليست في الانفراد كالتعاون والتظاهر، وإظهار أبهة الإسلام وشعائره وإخماد كلمة الكفر، ولذلك شرعت الجماعات والجمعات والأعياد وشرعت المواصلات بين ذوي الأرحام خصوص وصاً، وبين سائر أهل الإسلام عموماً . وقد مدح الاجتماع وذم الافتراق وأمر بإصلاح ذات البين وذم ضدها وما يؤدي إليها ، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى .
(۱) تقدم وهو يفيد أن للاجتماع والافتراق حكما يعول عليه ما لم تكن له نية سيئة فيعامل بنقيض قصده. فالأصل ثابت في الحديث .
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(7)
(V)
(^)
اقتصر على هذا والحديث فيه الأمران لأن الذي يعنيه الآن أن يكون للاجتماع حكم ليس للانفراد. ولذلك لما أخذ الثاني أخذه مع تغيير الأسلوب ليجعله راجعاً إلى غرضه في الاجتماع أيضاً وهو أنه يؤثر في الانفراد بسلبه. لأنه لا انفراد مع الاجتماع. ويكفيه هذا في غرضه وسيأتي مقابل ذلك في قوله (وللافتراق أيضاً تأثير الخ).
الله
إلا أن سلب صفة الانفراد عند الاجتماع لم يفقد الأجزاء خاصتها، لما سيجيء في توجيه مقابله . فإزالة هذه الصفة لا تفيد عدم الاعتداد بكل من الأجزاء على حدة وإعطاءه ما يناسبه من الحكم. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله له أن يخلط الزبيب والتمر جميعاً، والبسر والتمر جميعاً وقال : لا تنبذوا الزبيب والتمر جميعاً ولا الرطب والبسر جميعاً أخرجه في «التيسير» عن الخمسة، وعن أبي قتادة رضي عنه قال قال رسول الله لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً، ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعاً، ولكن انبذوا كل واحد على حدته أخرجه في التيسير عن مسلم ومالك وأبي داود والنسائي. لأنه يفوت مصلحة الاجتماع برعايتها لابنها وسكون نفسها برؤيته . ولذلك يفسخ العقد عند مالك إذا كان العقد المتضمن لذلك عقد معاوضة .
روي في منتقى الأخبار عن أحمد والترمذي : عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة - قال شارحه الشوكاني: حديث أبي أيوب أخرجه أيضاً الدارقطني، والحاكم وصححه وحسنه الترمذي وفي إسناده حي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه. وله طريق أخرى البيهقي. وفيها انقطاع وله طريق أخرى عند الدارمي .
عند
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه رده رده عند ما باع أحد الغلامين الأخوين اللذين وهبهما له النبي . رواه الترمذي وابن ماجه قال الشوكاني إن هذا الحديث من رواية ميمون بن أبي شبيب عنه، وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما . وأخرجه الحاكم وصحح إسناده، ورجحه البيهقي لشواهده وعن علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله هو أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له، فقال: أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعاً» رواه في منتقى الأخبار عن أحمد ـ قال الشوكاني : رجل إسناده ثقات كما قال الحافظ، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان ،والحاكم والطبراني وابن القطان . أي : بقطع النظر عما قيد به أولاً من الجمع بين مأمورين أو مأمور ومنهي عنه الخ، فإن الأمر بالاجتماع بين المسلمين لا يقال فيه إنه واحد مما صور فيه الكلام أولاً .
ص ٥٨٣