۵۸۲
(۱)
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
وفي غرض واحد، كجمع الحلال والحرام في صفقة واحدة - ولنصطلح في هذا المكان على وضع الأمر في موضع الإباحة ) ؛ لأن الحكم فيهما ،واحد لأن الأمر قد يكون للإباحة، كقوله تعالى: ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ [الجمعة: (۱۰] ، وإنما قصد هنا الاختصار بهذا الاصطلاح والمعنى في المساق مفهوم - فمعلوم أن كل واحد منهما غير تابع في القصد بالفرض، ولا يمكن حملهما على حكم الانفراد، لأن القصد يأباه، والمقاصد معتبرة في التصرفات، ولأن الاستقراء من الشرع عرّف أن للاجتماع تأثيراً في أحكام لا تكون حالة
الانفراد.
(۲)
ويستوي في ذلك الاجتماع بين مأمور ومنهي مع الاجتماع بين مأمورين أو منهيين، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف وكل واحد منهما لو انفرد لجاز؛ ونهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها؛ وفي الحديث الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال: «إذا فعلتم ذلك قطعتم النهي عن (٣) أرحامكم . وهو داخل بالمعنى في مسألتنا من حيث كان للجمع حكم ليس للانفراد، فكان الاجتماع مؤثراً، ، وهو دليل، وكان تأثيره في قطع الأرحام وهو رفع الاجتماع، وهو دليل أيضاً على تأثير الاجتماع وفي الحديث النهي عن افراد يوم الجمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله أو ما بعده؛ وكذلك نهى عن تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين، وعن صيام يوم
(A)
(٤)
(1) أي: في موضع ما يشمل الإباحة، بحيث يكون المراد به ما يكون طلباً أو تخييراً. وسيأتي في الأمثلة الجمع بين الأختين، وكل منهما مباح عند الانفراد ؛ والجمع بين بيع وسلف والبيع مباح والسلف مندوب مأمور به. وقوله : (الحكم فيهما (واحد) أي: في هذا المقام لأنهما يقابلان النهي هنا، فما يثبت للمأمور به إذا اجتمع مع المنهي عنه . وقد يثبت للمباح إذا اجتمع مع المنهي عنه وقوله (لأن الأمر ) لعل الأصل ولأن الأمر فهو تعليل ثان لاختياره هذا الاصطلاح، لا أنه تعليل لكون حكمهما واحداً لأنه لا يظهر. وكان يمكنه أن يضع بدل كلمة (المأمور) كلمة (المأذون فيه) وهي تشملها في الاصطلاح العام. إلا أن عبارته أخصر .
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
تقدم .
منه
هذه القطعة رواها ابن حبان والخطاب فيها لجماعة الإناث، كما في نيل الأوطار» : ثم قال في موضع آخر م وفي رواية ابن عدي الخطاب للرجال . أي : ففي عبارة الحديث نفسها - بقطع النظر عن عبارة النهي الواردة فيه - ما يفيد أن الجمع ينشأ عنه ما لم يكن عند الانفراد، كما أن نفس النهي عن الجمع يفيد ذلك ولو لم يقل إذا فعلتم الخ . فقوله قطعتم أرحامكم أي قطعتم هذه الصلة وهذا الاجتماع المعنوي بينكم بهذا الجمع . روي في «التيسير» عن الخمسة إلا النسائي الا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوماً أو يومين» وقال الجمعة بصوم عن الدارقطني . وقال في موضع آخر منه «نهى عن صوم يوم
في كنوز الحقائق» «نهى أن يفرد يوم الجمعة عن أحمد والشيخين .
(٦) وهذا من اجتماع مأمور به ومنهي عنه، فأثر ذلك الجمع الأمر بهما معاً. وقوله (وكذلك نهى عن تقدم الخ) بالعكس فرمضان وحده مطلوب وجمع يوم من شعبان إليه منهي عنه . وكذا يقال في يوم الفطر .
(v)
(V)
لا يتقدمن أحدكم رمضان . أو بيوم بيومين إلا أن يكون رجلاً يصوم صوماً فليصمه أخرجه في «التيسير» عن
الخمسة .
(لا يصلح الصيام في يومين يوم الفطر ويوم النحر ) أخرجه في التيسير عن الخمسة إلا النسائي. وهذا لفظ مسلم.
ص ٥٨٢