الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٨١

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ويقل وقوع مثل هذا في الشريعة وإذا فرض وقوعه فكل أحد وما أداه إليه اجتهاده. ۵۸۱ وقد قال المازري في نحو هذا القسم في البيوع : ينبغي أن يلحق بالممنوع؛ لأن كون المنفعة المحرمة مقصودة يقتضي أن لها حصة من الثمن، والعقد واحد على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه والمعاوضة على المحرم منه ممنوعة فمنع الكل ؛ لاستحالة التمييز، وإن(١) سائر المنافع المباحة يصير ثمنها مجهولاً لو قدر انفراده بالعقد هذا ما قاله. وهو متوجه (۲). وأيضاً : فقاعدة الذرائع تقوى ههنا ؛ إذا قد ثبت القصد (۳) إلى الممنوع. وأيضاً فقاعدة معارضة درء المفاسد لجلب المصالح جارية هنا ؛ لأن درء المفاسد مقدم ولأن قاعدة التعاون هنا (٤) تقضي بأن المعاملة على مثل هذا تعاون على الإثم والعدوان. ولذلك يمنع باتفاق شراء العنب للخمر قصداً ، وشراء السلاح لقطع الطريق، وشراء الغلام للفجور، وأشباه ذلك وإن كان ذلك القصد تبعياً فهذا أولى(٥) أن يكون متفقاً على الحكم بالمنع فيه، لكنه (٦) من باب سد الذرائع، وإنما وقع (٧) النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع الحكم ، وكون المعاوضة فاسدة أو غير فاسدة وقد تقدم لذلك بسط في كتاب المقاصد. (^). (۷) المسألة التاسعة ورد (۸) الأمر والنهي على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع (۹) للآخر ولا هما متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري، إلا أن المكلف ذهب قصده إلى جمعهما معاً في عمل واحد، (۲) (۱) أي : ووجه ثانٍ لمنعه وهو لزوم الجهالة في ثمن ما عدا المنافع المحرمة . وانظر لِمَ لَمْ يجر هنا ما جرى في مساقاة الشجر يكون بينه البياض اليسير ، واجتماع البيع والصرف في دينار، وهكذا مما جعل فيه القليل الممنوع تابعاً للكثير الجائز ؟ فكان يفصل هنا فيما إذا كانت قيمة الصياغة الثلث فأقل فتكون تابعة، وما إذا كانت قيمة العين الثلث فأقل فتكون تابعة ويترتب على ذلك الجواز وعدمه ويكون تفريعاً على الفائدة الأولى من الفصل الثاني. ولا فرق إلا أنه فيما سبق كان أصل المنع للغرر والجهالة، وهذا المنع لنفس الانتفاع بالمبيع. فلعل لهذا دخلاً في التفرقة، وسيأتي توجيهه . (۳) أما فيما ذكره من سبق القصد إلى الممنوع وكثرته في ضم العقدين كأمثلة خليل السابقة فإنه كان فيها تهمة القصد إلى الممنوع فقط، بسبب كثرة ذلك في مثله فما هنا أقوى . (٤) أي: التعاون بالجائز على الممنوع الذي هو ممنوع شرعاً. يعني ولما وجدت أصول أخرى كثيرة معارضة لقاعدة التبعية ألغي جانب اعتبار التبعية كما أشار إليه أول الفصل الثاني بقوله ( ما لم يعارضه أصل آخر). (0) لأنه ليس أحد الجانبين تبعاً للآخر، بل كل منهما يسبق القصد إليه كما هو الفرض في هذا الضرب بخلاف شراء العنب وما معه . (٦) لعل الأصل (الكونه) . وهذا التعليل إنما ينتج لو كان الغرض قصد الخلاف والوفاق على المالكية القائلين بسد الذرائع ومن يشاركهم في ذلك الأصل. فقال : بل هم (۷) جواب سؤال تقديره أنه كان مقتضى هذه القواعد الأصولية أن يتفقوا على منع هذا الضرب، مع أنهم اختلفوا فيه . متفقون على المنع والحرمة والخلاف إنما هو في فساد المعاوضة وصحتها. ومعلوم أنه لا يلزم من القول بالحرمة القول بالفساد والشافعية والمالكية يقولون : إن لم يدل دليل على الصحة كان فاسداً سواء أكان الدليل متصلاً أو منفصلاً وعند الحنفية خلاف فيه بالنسبة لبعض صوره. (۸) لعل فيه سقط كلمة (إذا) ويكون جوابها قوله ( فمعلوم (الخ) ويكون قوله (ولنصطلح الخ) معترضاً . (۹) أي: بأي نوع من أنواع التبعية التي تقدمت في المسألة السابقة وفصولها . فقوله متلازمان الخ) بيان للتبعية المنفية .
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.