(1)
?
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
الخاص لا يعارض القصد العام. فإن (۲) صار التابع غالباً في القصد، وسابقاً في عرف بعض الأزمنة، حتى يعود ما كان بالأصالة كالمعدوم المطرح فحينئذ ينقلب الحكم، وما أظن هذا يتفق هكذا بإطلاق، ولكن إن فرض اتفاقه انقلب الحكم والقاعدة مع ذلك ثابتة (۳) كما وضعت في الشرع وإن لم يتفق(٤) ولكن القصد إلى التابع كثير فالأصل اعتبار ما يقصد مثله عرفاً، والمسألة مختلف فيها على الجملة اعتباراً بالاحتمالين وقاعدة الذرائع أيضاً مبنية على سبق (٥) القصد إلى الممنوع وكثرة ذلك في ضم العقدين، ومن لا يراها بنى على أصل القصد في انفكاك العقدين عرفاً، وأن القصد الأصلي خلاف ذلك . والضرب الثاني: أن لا يكون أحد الجانبين تبعاً في القصد العادي، بل كل واحد منهما مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة كالحلي والأواني المحرمة إذا فرضنا العين والصياغة معاً عرفاً، أو يسبق كل واحد منهما على الانفراد عرفاً فهذا بمقتضى القاعدة المتقدمة لا يمكن القضاء فيه باجتماع الأمر والنهي ؛ لأن متعلقيهما متلازمان فلا بد من انفراد أحدهما الآخر حكماً . أما على اعتبار التبعية كما مر فيسقط الطلب المتوجه إلى التابع، وأما
مقصودتين
(٦)
(^)
واطراح على عدم اعتبارها فيصير التابع عفواً . ويبقى التعيين فهو محل اجتهاد، وموضع إشكال،
(V),
(1) أي : فيبقى الحكم كما . هو حلاً أو حرمة . هذا هو النتيجة الأصولية، وإن كانت المباحث السابقة والترديدات والاستظهارات لا تخلو من فوائد وتثقيف في سبيل فقه الدين وطريقة التوصل إلى قواعده .
(۲)
(۳)
لأن القاعدة اعتبار ما قصد غالباً عرفاً . فلو تغير المقصود عرفاً فالتغيير فيه، لا فيها . (٤) أي : وإن لم يتفق صيرورة التابع متبوعاً في القصد عرفاً، ولكنه صار يقصد كثيراً كثرة لا تصيره متبوعاً فهل يعتبر؟ قال : إذا بنى على القاعدة من اعتبار ما يقصد مثله عرفاً فإنه يعتبر لأنهم لم يشترطوا في هذه القاعدة كونه بحيث متبوعاً، بل مجرد قصد مثله عرفاً، وهو متحقق في هذا الفرض وقوله (الاحتمالين) أي المعبر عنهما سابقاً بالوجهين. اعتبار القصد الأصيل واعتبار الطارىء إلا أن هذا يكون ههنا أقوى لكون القصد إلى التابع قيد هنا بالكثرة، وفي الكلام السابق لم يقيد بها. ولعل هذا هو الفارق حيث حكم آنفاً على ذي الوجهين بأنه لا اعتبار له
(0)
يصير
في ظاهر الشرع. وهنا قال المسألة مختلف فيها مما يؤخذ منه الفرق بين ما كثر القصد إليه وغيره. بدون مراعاة لكونه تابعاً، بل يكفي كثرة حصول ذلك كما قال ( وكثرة ذلك في ضم العقدين) أي في ضم بعضهما إلى بعض في عقدة واحدة كبيع أدى إلى بيع وسلف كما قال خليل وشراحه ومنع عند مالك ـ للتهمة، لأجل ظن قصد ما منع شرعاً . سداً للذريعة - بيع كثر قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع؛ كبيع وسلف) أي كبيع جائز في الظاهر يؤدي إلى وسلف . كأن بيع يبيع سلعتين بدينارين لشهر ثم يشتري إحداهما بدينار نقداً، فآل الأمر إلى بيع للسلعة بأحد الدينارين وسلف الدينار الآخر يدفعهما بعد شهر. ومثله سلف ،بمنفعة كبيعه سلعة بعشرة لأجل ويشتريها بخمسة نقداً وإنما قال عند مالك لأنه لا خلاف في منع صريح البيع والسلف. وليس من الذريعة إنما الذريعة مثل ما ذكره خليل .
(٦) أي : فلا تعتبر هذه الكثرة ما دامت على خلاف الأصل في المقاصد والأصل في مسألة العقدين انفكاكهما هذا، ولكن قد يدعي أن الأصل عند اجتماع العقدين سبق القصد إلى الممنوع .
عن سقوطه .
(۷) أي : لم يتعلق به طلب، فضلاً. (۸) أي : هل التابع هو صوغها جلياً لمن لا يجوز له استعماله، والأصل هو تملك الذهب والفضة أم الأمر العكس؟ فعلى الأول : يجوز البيع والشراء. وعلى الثاني: لا يجوز .
ص ٥٨٠