الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧٩

۵۷۹ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية هو ورَاة ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] فوجه التحليل والتحريم على أنفس الأعيان لأن المقصود مفهوم . وكذلك قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بالبطل ﴾ [البقرة: ۱۸۸) هو إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ [النساء : ١٠] وأشباهه، وإن كان ذلك محرماً في غير الأكل، لأن أول المقاصد وأعظمها الأكل، وما سوى ذلك مما يقصد بالتبع، وما لا يقصد في نفسه عادة إلا بالتبعية لا حكم له. وقد ورد تحريم الميتة وأخواتها وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام في شحم الميتة : إنه تطلى به السفن ويستصبح به الناس فأوردَ ما دل على منع البيع ، ولم يعذرهم بحاجتهم إليه في بعض الأوقات، لأن المقصود وهو الأكل محرّم ، وقال : لعن الله اليهود حُرِّمَتْ عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها (۱) وقال في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم بيعها (٢)، وإن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه لأجل أن المقصود من المحرم في العادة هو الذي توجه إليه التحريم وما سواه تبع لا حكم له. ولأجل ذلك أجاوزا نكاح الرجل ليبر يمينه إذا حلف أن يتزوج على امرأته ولم يكن قصده البقاء، لأن هذا من توابع النكاح التي ليست بمقصودة في أصل النكاح ولا تعتبر في أنفسها ، وإنما تعتبر من حيث هي توابع، ولو كانت التوابع مقصودة شرعاً حتى يتوجه عليها مقتضاها من الطلب لم يجز كثير من العقود للجهالة بتلك المنافع المقصودة، بل لم يجز النكاح لأن الرجل إذا نكح لزمه القيام على زوجته بالإنفاق وسائر ما تحتاج إليه زيادة إلى بذل الصداق، وذلك كله كالعوض من الانتفاع بالبضع وهذا ثمن مجهول، فالمنافع التابعة للرقبة المعقود عليها أو للمنافع التي هي سابقة في المقاصد العادية هي المعتبرة وما سواها مما هو تبع لا ينبني حكم، إلا أن يقصد قصداً فيكون فيه نظر، والظاهر أن لا حكم له في ظاهر الشرع، لعموم ما تقدم من الأدلة) والخصوص الحديث في سؤالهم عن شحم الميتة وأنه مما يقصد لطلاء السفن وللاستصباح، وكلا الأمرين مما يصح الانتفاع بالشحم فيه على الجملة، ولكن هذا القصد (1) تقدم . (E). (۳) عليه ثمنه (۲) أخرجه مسلم ومالك وأحمد والنسائي متمماً لحديث تحريم الخمر. وأما قوله إن الله إذا حرم شيئاً حرم فأخرجه أبو داود وأحمد تابعاً لتحريم الشحم . فلو فصل الحديثين بقوله ( وقال . . . ) لكان أليق . فإن صنيعه موهم إنهما حديث واحد في الخمر . (۳) راجع الفصل اللاحق للمسألة الثالثة عشرة في الأسباب . (٤) أي: المنافع المقصودة قصداً أولياً التابعة للرقبة مباشرة . وكذا المنافع التابعة لهذا النوع من المنافع. هذان هما المعتبران. أما ما سواهما من التوابع فلا ، ففي النكاح المقصود الأول النسل مثلاً، ويتبعه الاستمتاع، أما بقاء ذلك ودوامه فليس واحداً منهما فلذلك جاز النكاح للبر باليمين هذا إذا قلنا إن غرضه لم يجز النكاح المشار إليه سابقاً. أن يكون المراد لم يجز عقد النكاح مطلقاً لأن المنافع التابعة مجهولة فما صح إلا بعد طرح النظر في ويصح التوابع . (٥) أي: على عدم اعتبار حكم التابع في مخالفة حكم المتبوع، فبعد ما تردد وقال المنضبط هو الأول والشواهد عليه كثيرة الخ) عاد فتقوى عنده ذلك واستظهر أنه لا حكم للتابع ولو قصد إليه بالخصوص، وهذا لا ينافي ما لاحظناه أنه كان الموافق للمقام هناك أن يقول على رأي من أجاز ) لا من (منع لأن الكلام كان في فرض وتقدير لا عليه من في إعطاء أحكام متفرعة قطعاً .
ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.