الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧٨

۵۷۸ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية جهة التبعية يلغى فيها ما تعلق بها من الطلب، فكذلك ههنا . اللهم إلا أن يكون للعاقد قصد إلى المحرم على الخصوص، فإن هذا يحتمل وجهين: الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع (۱) وإن كان مقصوداً، فيرجع إلى الضرب الأول. والآخر اعتبار القصد الطاريء، إذ صار بطريانه (۲) سابقاً أو كالسابق، وما سواه كالتابع، فيكون الحكم ،له ومثاله في أصالة المنافع المحللة (۳) شراء الأمة بقصد (٤) إسلامها للبغاء كسباً به، وشراء الغلام للفجور به وشراء العنب ليعصر خمراً، والسلاح لقطع الطريق، وبعض الأشياء للتدليس بها ؛ وفي أصالة المنافع المحرمة شراء الكلب للصيد والضرع والزرع على رأي من منع ذلك، وشراء السرقين لتدمين المزارع وشراء الخمر للتخليل، وشراء شحم الميتة لتطلى به السفن أو يستصبح به الناس، وما أشبه ذلك . (0) (7) والمنضبط هو الأول (۷) والشواهد عليه أكثر، لأن اعتبار ما يقصد بالأصالة والعادة هو . الذي جاء في الشريعة القصد إليه بالتحريم والتحليل، فإن شراء الأمة للانتفاع بها في التسري إن كانت من علي الرقيق، أو الخدمة إن كانت من الوخش وشراء الخمر للشرب، والميتة والدم والخنزير للأكل، هو الغالب المعتاد عند العرب الذين نزل القرآن عليهم. ولذلك حذف متعلق التحريم والتحليل في نحو : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ﴾ [النساء : (۲۳) إلى قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا (۲) بالضروري. وهذا الدليل المتين لم يسبق له إقامته على مسألة إلغاء التابع . فلذا قال وهو من الأدلة الخ) أي فليضم إلى الأدلة الثلاثة التي قدمها في صدر المسألة. (۱) سيأتي له حكاية الاتفاق على حرمة شراء العنب ليعصر خمراً. لو قال : إذ صار بسبب قصده على الخصوص سابقاً الخ، لكان ظاهراً. (۳) أي : مثال ما كان القصد فيه إلى الطارىء بالخصوص وكان المقصد الأصلي فيه الحل شراء الأمة الخ. فإن شراء الجارية يقصد به عرفاً قصداً أولياً الخدمة والتسري مثلاً وعكسه يقال في أصالة المنافع المحرمة؛ فإن شراء الخمر (0) المصلحة مثلاً الأصل فيه الشرب المحرم. (٤) وسيأتي له حكاية الاتفاق على تحريم هذه الأمثلة . اختلفوا في جواز بيع كلب الصيد والحراسة مع اتفاقهم على جواز قنيته فبعضهم أجازه وحمل النهي عن ثمن الكلب الوارد في الحديث على ما ليس للصيد والحراسة، ويكون اعتبر القصد الطاريء لما فيه من متبوعاً، وما سواه تابعاً. وبعضهم منعه حملاً للحديث على العموم، فيكون اعتبر المتبوع ما كان غالباً وهو عدم قصد الحراسة والصيد، وإن كان هذا يختلف فيه الأغلب عرفاً باختلاف البلاد إلا أنه الآن في مقام التمثيل لما كان في الأصل محرماً باعتبار القصد الأصلي عرفاً ولكنه قصد فيه اعتبار طارىء جعله سابقاً أو كالسابق مما يقتضي خروجه عن التحريم إلى الحل . فكان مقتضاه أن يقول : على رأي من أجازه لأنا إذا جرينا على رأي من منع بيع كلب الصيد كنا ألغينا التابع وإن كان مقصوداً على الخصوص ورجعنا به للضرب الأول، ولم نكن أعتبرنا القصد الطاريء الذي هو بصدد تمثيله . اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال الجواز والمنع مطلقاً فيهما والجواز لضرورة إصلاح الأرض به وكان يناسب أن يؤخر قوله على رأي الخ عن هذه الأمثلة . مع ملاحظة إبدال منع بأجاز . أي: الوجه الأول من الوجهين المذكورين، وهو اعتبار القصد الأصلي وإلغاء القصد الطاريء ولو قصد على الخصوص وقوله (المنضبط) أي المطرد حكمه أي : وأما اعتبار الطارىء فإنه وإن وجد في بعض الفروع ما يمكن تطبيقها عليه إلا أنه لا يطرد. (٦) (۷) .
ص ٥٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.