القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
(1).
و مسائل هذا الباب كثيرة 1
فصل
۵۷۷
ومن الفوائد في ذلك أن كل ما لا (۲) منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح العقد عليه، وما فيه منفعة أو منافع لا يخلو من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون جميعها حراماً أن ينتفع به، فلا إشكال في أنه جارٍ مجرى ما لا منفعة فيه ألبتة. والثاني: أن يكون جميعها حلالاً ، فلا إشكال في صحة العقد به وعليه، وهذان القسمان وإن تصورا في الذهن بعيد أن يوجدا في الخارج، إذ ما من عين موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة مصلحة وجهة مفسدة، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في ، فلا بد من هذا الاعتبار، وهو ظاهر بالاستقراء، فيرجع القسمان إذا إلى القسم الثالث : وهو أن يكون بعض المنافع حلالاً وبعضها حراماً، فههنا معظم نظر المسألة،
کتاب
(۳)
المقاصد،
وهو أولاً ضربان :
مقصود
(٤)
(0)
أحدهما : أن يكون أحد الجانبين هو المقصود بالأصالة عرفاً، والجانب الآخر تابع غير د بالعادة، إلا أن يقصد على الخصوص وعلى خلاف العادة فلا إشكال في أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة والعرف والآخر لا حكم له لأنا لو اعتبرنا الجانب التابع لم يصح لنا تملك عين من الأعيان، ولا عقد عليه لأجل ،منافعه لأن فيه منافع محرمة، وهو من على سقوط الطلب في جهة التابع، وقد تقدم بيان هذا المعنى في المسألة السابقة، وأن
الأدلة (٦)
(۱)
ويزاد في البيع بصنفه ،رابع وهو أن تكون الحلية الثلث فأقل، فيكون تابعاً. وهذا ما يعنيه المؤلف. إلا أنه يبقى الكلام حينئذ في تسميته صرفاً، النقد بنقد من غير صنفه. وأما بصنفه عدداً فهو مبادلة أن الصرف في عرفهم بيع مع وزناً مراطلة. فمسألتنا المبادلة أو المراطلة، لأنها فيما كان من صنفه أما ما كان غير صنفه فلا يلزم فيه الشرط الرابع الذي يحقق موضوع التبعية كما عرفت .
وبه
من
ومنها : جواز حمل المحدث المصحف إذا كان تابعاً لحمله أمتعته . ومنها : ما إذا اشترى جملة أشياء ثم ظهر أن بعضها لا يجوز بيعه فإنه يرد الكل وليس له التمسك بالباقي الحلال بما يخصه من الثمن، إلا إذا كان وجه الصفقة فيعد متبوعاً. ومثله : ما قالوه في العيوب وجواز التمسك بالجزء الذي ليس فيه عيب بما يقابله من الثمن إذا كان وجه الصفقة. وهكذا من المسائل المتفرعة على هذا الأصل.
(۲) اشترطوا في المعقود عليه أن يكون منتفعاً به انتفاعاً شرعياً. واحترزوا به عن الحيوان محرم الأكل إذا أشرف على الموت بحيث لم يبلغ حد السياق . لأنه لا ينتفع به، وعن آلة اللهو . وهذا ظاهر في ذاته، ولكن على أي شيء في هذا؟ المسألة السابقة يتفرع نعم . إن الذي يظهر تفريعه عليها القسم الثالث بتفاصيله الآتية وما ذكر قبله تمهيد وتوطئة
للمقصود .
(۳) في المسألة الخامسة من النوع الأول، حيث قرر أنه لا يوجد شيء من الأمور المبثوثة في هذه الدنيا متمحضاً للمصلحة ولا للمفسدة، ولكن إذا رجحت المصلحة قيل إنه مصلحة وكان مطلوباً، وبالعكس. وقوله (هذا الاعتبار) أي : عدم التمحض وبناء المبحث عليه. الاستثناء منقطع وسيأتي حكم هذه الصورة في قوله (اللهم الخ). لما عرفت من تمحض عين ما للمصلحة فإذا كل عين فيها جهة مفسدة ولو ،تابعة فلو اعتبر الجانب التابع أيضاً لم
(٤)
(0)
(٦)
تبق عين يمكن تملكها . لأنه يترتب عليه نهاية الضيق والحرج، بل قد يكون التبادل من مرتبة الضروري ويترتب على منعه الإخلال =
ص ٥٧٧