٥٧٦
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
ومنها (١): أن كل تابع قصد فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة على الجملة لا على التفصيل ؟ أم هي مقصودة على الجملة والتفصيل؟ والحق الذي تقتضيه التبعية أن يكون القصد جملياً لا تفصيلياً، إذ لو كان تفصيلياً لصار إلى حكم الاستقلال فكان النهي وارداً عليه، فامتنع، وكذلك يكون إذا فرض هذا القصد فإن كان جملياً صح بحكم التبعية، وإذا ثبت حكم التبعية فله جهتان جهة زيادة الثمن لأجله وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه، فإذا فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته؟ أم لا ؟ يختلف في ذلك. ولأجله اختلفوا في مسائل داخلة تحت هذا الضابط، كالعبد إذا رد بعيب وقد كان أتلف ماله فهل يرجع على البائع بالثمن كله؟ أم لا؟ (۲) وكذلك ثمرة الشجرة، وصوف الغنم، وأشباه ذلك.
ومنها : قاعدة الخراج) بالضمان فالخراج تابع للأصل، فإذا كان الملك حاصلاً فيه شرعاً فمنافعه تابعة سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أو لا ، فإن طرأ الاستحقاق بعد ذلك كان كانتقال الملك على الاستئناف (۳) وتأمل مسائل الرجوع (٤) بالغلات في الاستحقاق أو عدم الرجوع، تجدها جارية على هذا الأصل.
ومنها : في تضمين الصناع ما كان تابعاً للشيء المستصنع فيه، هل (٥) يضمنه الصانع، كجفن السيف، ومنديل الثوب، وطبق الخبز، ونسخة الكتاب المستنسخ ، ووعاء القمح، ونحو ذلك، بناء على أنه تابع كما يضمن نفس المستصنع أم لا ؟ فلا يضمن، لأنه وديعة عند
الصانع .
ومنها : في الصرف ما كان من حلية (٦) السيف والمصحف ونحوهما تابعاً وغير تابع،
(۱) هذه الفائدة مكونة من فائدتين ترتبت إحداهما على الأخرى فحكم التبعية استفيد منه أولاً أن القصد جملي لا تفصيلي، وإلا لكان مستقلاً فامتنع وهو لم يمتنع فليس مستقلاً، فليس تفصيلياً، وترتبت فائدة أخرى على هذه التبعية، وهي وجود جهتين له تقضي كل منهما بحكم كان سبباً في اختلاف الفقهاء في التفريع في هذا المقام على ما
ذكره .
(۲) فإن راعينا زيادة الثمن لأجل المال رجع على البائع بما عدا قيمة مال العبد وإن راعينا عدم القصد إلى التفصيل فيه رجع بالثمن كله وكان المال لا حظ له في الثمن. (۳) أي : كأن الملك استؤنف الآن عند طرو ،الاستحقاق فليس للمستحق شيء من الغلة التي حصلت قبل ثبوت
الاستحقاق .
صحيح.
فترد
(٤) كما قال خليل والغلة لذي الشبهة للحكم أي من يوم وضع يده إلى يوم الحكم. كوارث من غير غاصب. وموهوب من غير غاصب ومشترِ كذلك. إن لم يعلموا بأنها مستحقة لغير من انتقلت منه إليهم، فلا رجوع عليهم بالغلة التابعة للملك الحاصل شرعاً بهذه الأسباب، بخلاف ما إذا علموا فإنه لا تبعية حينئذ لملك الغلة للمستحق . فكل من الرد وعدمه مبني على القاعدة المشار إليها وهي اعطاء التابع حكم المتبوع . (ه) في المسألة أقوال ثلاثة : قيل : لا يضمن غير ما يصنعه نفسه، سواء أكان عمل المصنوع يحتاج له كالكتاب المستنسخ . مطلقاً أم لا، كعينية وضع فيها القماش ليوصله فيها للخياط . وقيل : يضمن التابع . احتاج له المصنوع في صنعته أم لا . وقيل : إنما يضمن التابع إذا كان يحتاج إليه المصنوع كالكتاب الذي يستنسخ منه . والمؤلف جمع في الأمثلة ما يحتاج إليه وما لا يحتاج .
منه ،
(٦) المحلى بأحد النقدين يجوز بيعه بأحد النقدين إن أبيحت التحلية، كسيف ومصحف وكان في نزع الحلية فساد أو غرم، وعجل المعقود عليه، لا بد من هذه الشروط سواء أكانت الحلية تابعة أم لا. بيع بصنفه أو غير صنفه . =
ص ٥٧٦