!
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
الأصل
مطلقاً،
٥٧٥
أم لا . فإذا انقطعت المائية والنضارة اتفق الجميع على حكم الاستقلال، فانقطعت التبعية، وعلى نحو من هذا التقرير يجري الحكم في كل ما يدخل تحت هذه الترجمة .
وعلى هذا الأصل تتركب فوائد:
(0)
فصل
منها : أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جارٍ (۱) في الحكم مجرى التابع والمتبوع المتفق (۲) عليه، ما لم يعارضه أصل آخر (۳) ، كمسألة الإجارة على الإمامة مع (٤) الأذان أو خدمة المسجد ومسألة اكتراء الدار تكون فيها الشجرة، أو مساقاة الشجر يكون بينها البياض ومسألة الصرف (٦) والبيع إذا كان أحدهما يسيراً ، وما أشبه ذلك من المسائل التي تتلازم في الحس (۷) أو في القصد أو في المعنى، ويكون بينها قلة وكثرة، فإن للقليل مع الكثير حكم التبعية . ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة، وإن لم يكن بينهما تلازم في الوجود. ولكن العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغي قصداً، فكان كالملغي
اليسير
حكماً .
(1)
(۲)
(۳)
،
التضرر من
ومنه ما قاله أبو حنيفة من جواز الشرب في الإناء المفضض والجلوس على السرج والكرسي المفضضين، إذا كان يتقي موضع الفضة؛ وعلل الجواز بأن ذلك تابع له ولا عبرة بالتوابع . هو القسم الأول في الفصل قبله. فمن اكترى داراً أو أرضاً فيها شجر مثمر لم يبد ،صلاحه، وكانت قيمة الثمر ثلث مجموع الأجرة فأقل، وكانت الإجارة إلى مدة محدودة يطيب فيها الثمر لا مشاهرة، وكان الغرض منع دخول غير المستأجر الأرض أو الدار لأجل الشجر ، فأنه يجوز إدخال الشجر المثمر في الإجارة، لأنه لما كانت قيمته الثلث فأقل كان تابعاً للأصل وهو الدار أو الأرض، فجاز وإن كانت الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز اشتراؤها منفردة فعوملت معاملة اشتراء الثمرة التي لم يبد صلاحها تبعاً لأصلها .
كسد الذرائع، وتقديم درء المفاسد وقاعدة التعاون وغيرها مما يأتي في مسألة الصباغة آخر المسألة. (4) تكره الأجرة على الإمامة من المصلين. أما من الوقف فكإعانة قال ابن عرفة في جوازها على إمامة الفرض ثالثها تجوز إن كانت تبعاً للأذان :أي ومثله - بل أولى - خدمة المسجد، لأن مشقتها أشد من مشقة الإمامة، فلما كانت تابعة لما هو جائز جازت. ومعلوم جواز الأجرة على الأذان وخدمة المسجد، فقد كان يعطي عمر أجراً على الأذان. لكن قال ابن حبيب إنما كان يعطي من بيت المال إعانة كأعطية الولاة والقضاة ولا يجوز لهؤلاء أن يأخذوا
6
ممن يقضون لهم. (٥) أي : بحيث يكون كراؤه الثلث فأقل من مجموع كراته مع قيمة ثمرة الشجر ،عادة بعد إسقاط كلفة الثمر، بشرط أن يكون البذر من طرف العامل كما أن جميع عمل المساقاة من طرقه وأن يكون الجزء الذي يخصه منه كالجزء المشترط له في المساقاة على الشجر إن كان ربعاً ،فربع أو ثلثاً فثلث، وهكذا حتى تتحقق التبعية للشجر. ومثل ذلك : المساقاة على الزرع إذا كان فيه شجر تابع له بأن كان الثلث قيمة فأقل فيدخل في المساقاة تبعاً، ويكون في الحكم للمتبوع من الشجر أو الزرع سارياً على التابع، وإن لم يكن الحكم كذلك إذا انفرد التابع، فإن الأحكام بین مساقاة الزرع ومساقاة الشجر، وبين مساقاة الشجر والمزارعة التي منها مثال المؤلف . يحرم اجتماع البيع والصرف في عقد واحد لتنافي ،لوازمهما لجواز الأجل والخيار في البيع دون الصرف إلا أن يكونا بدينار واحد كأن يشتري شاة وخمسة دراهم ،بدينار أو يجتمع البيع والصرف فيه، كأن يشتري عشرة أثواب وعشرة دراهم بأحد عشر ديناراً وكان الدينار بعشرين درهماً، فجعل الصرف تابعاً للبيع. (۷) كالمثال الثاني والثالث . وقوله (أو القصد) كالمثال الأول. وقوله أو المعنى أي كالبيع والصرف، فدفع الحاجة اقتضى البيع، وهو نفسه اقتضى هذا الصرف ليتم التبادل في هذه الصفقة.
(٦)
مختلفة
ص ٥٧٥