الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧٤

٥٧٤ وجوه (1) القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ارتفع توارد الطلبين عنه ، وصار المعتبر ما يتعلق بجهة المتبوع كما مر بيانه. ومن جهة أخرى : لما برز التابع وصار مما يقصد، تعلق الغرض في المعاوضة عليه، أو في غير ذلك من المقاصد التابعة على الجملة ولا ينازع في هذا أيضاً، إذ لا يصح أن تكون الشجرة المثمرة في قيمتها لو لم تكن مثمرة، وكذلك العبد دون مال لا تكون قيمته كقيمته ولا العبد الكاتب كالعبد غير الكاتب. فصار هذا القسم من هذه الجهة محل نظر واجتهاد بسبب تجاذب الطرفين فيه . (۲) مع المال، وأيضاً : فليس تجاذب الطرفين على حدّ واحد بل يقوى الميل إلى أحد الطرفين في حال، ولا يقوى في حال أخرى. وأنت تعلم أن الثمرة حين بروزها الإبار ليست في القصد ولا في الحكم كما بعد الإبار وقبل بدو ،الصلاح ولا هي قبل بدو الصلاح كما بعد بدو الصلاح وقبل اليبس فإنها قبل الإبار للمشتري، فإذا أُبرت فهي عند أكثر العلماء للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له عند الأكثر ، فإذا بدا صلاحها فقد قربت من الاستقلال وبعدت من التبعية، فجاز بيعها بانفرادها ولكن من اعتبر الاستقلال قال : هي مبيعة على حكم الجذ كما لو يبست على رؤوس الشجر، فلا جائحة فيها. ومن اعتبر عدم الاستقلال وأبقى حكم التبعية قال: حكمها على التبعية، لما (۳) بقي من مقاصد الأصل (٤) فيها ، ووضعه) فيها الجوائح، اعتباراً بأنها لما افتقرت إلى الأصل كانت كالمضمومة إليه التابعة له فكأنها على ملك صاحب الأصل، وحين تعين وجه الانتفاع بها على المعتاد صارت كالمستقلة، فكانت الجائحة اليسيرة مغتفرة فيها، لأن اليسير في الكثير كالتبع. ومن هنا اختلفوا في السقي بعد بدو الصلاح: هل هو على البائع؟ أم على المبتاع ؟ فإذا انتهى الطيب في الثمرة ولم يبق لها ما تضطر إلى الأصل فيه، وإنما بقي ما يحتاج إليه فيه على جهة التكملة من بقاء النضارة وحفظ المائية، اختلف : هل بقي فيها حكم الجائحة؟ أم لا؟ بناءً على أنها استقلت بنفسها وخرجت عن تبعية (٦) اجتمع مع كل واحد من القسمين السابقين في وصف وخالفه في وصف كما أوضحه سابق الكلام. (والحكم فيهما) أي الضربين المذكورين (واحد) لا فرق بين المحسوس وما كان في حكمه. وقوله ( يتجاذبان) حقه (يتجاذبانهما) أي : الضربين أي : أن الأول والثاني يطلبان أن يأخذ الضربان حكمهما . (1) أي: ارتفع عن هذا القسم تعلق الطلبين به أمراً ونهياً ولم يبق إلا ما يتعلق بالمتبوع فقط، شأن المتلازمين كما هو الأصل الذي تقرر ولكن بقي لتجاذب الطرفين اعتبار آخر من جهة الجوائح وكلفة السقي وغيره ذلك مما يترتب اختلاف حكمه على اختلاف النظر والاجتهاد، بناء على قوة جذب أحد الطرفين لصور هذا القسم الثالث بضربيه فبين ذلك بقوله ( ومن جهة أخرى لما برز إلى آخر الفصل . (۲) جاء في الأمثلة المذكورة باثنين للمحسوس، وواحد لغير المحسوس. وهما الضربان المشار إليهما في كلامه فالكلام متسق جميعه . (۳) يؤخذ من قوله بعد (ولم يبق لها ما تضطر إلى الأصل فيه أن اللام لتعليل قوله (وحكمها الخ). (٤) أي : لا المقاصد التكميلية ؛ كبقاء النضارة وحفظ المائية . (٥) أي: وضعها عن المشتري وتكون خسارتها على البائع، لأنها لم تستقل عن أصلها فما يصيبها على حسابه وهذا هو (7) (V) فائدة جذب الطرف الأول لها . هذا هو فائدة جذب الطرف الثاني لها . مرتب على النفي قبله. وقوله ( مطلقاً) أي يسيرة كانت الجائحة أو كثيرة .
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.