!
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
۵۷۳
الأمر (١) أن الطلبين لم يتواردا على هذا المجموع في الحقيقة وإنما توجه الطلب إلى المتبوع
خاصة .
فصل
وبقي هنا تقسيم ملائم لما تقدم، وهو أن منافع الرقاب وهي التي قلنا إنها تابعة لها على الجملة تنقسم ثلاثة أقسام : أحدها : ما كان في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكماً ولا وجوداً، كثمرة الشجر قبل الخروج وولد الحيوان قبل الحمل وخدمة العبد، ووطء قبل (۳) حصول التهيئة وما أشبه ذلك. فلا خلاف في هذا القسم أن المنافع هنا غير مستقلة في الحكم، إذ لم تبرز إلى الوجود ، فلا قصد إليها هنا ،ألبتة وحكمها التبعية كما لو انفردت فيه الرقبة
فضلاً
بالاعتبار.
،
أن تستقل ، عن والثاني : ما ظهر فيه حكم الاستقلال وجوداً وحكماً أو حكماً عادياً أو شرعياً كالثمرة بعد اليبس، وولد الحيوان بعد استغنائه عن أمه ومال العبد بعد الانتزاع وما أشبه ذلك. فلا خلاف أيضاً أن حكم التبعية منقطع عنه ، وحكمه مع الأصل حكم غير المتلازمين إذا اجتمعا قصداً، لا بد من اعتبار كل واحد منهما على القصد الأول مطلقاً .
:
والثالث : ما فيه الشائبتان. فمباينة الأصل فيه ظاهرة لكن على غير الاستقلال، فلا هو منتظم في سلك الأول ولا في الثاني وهو ضربان: الأول : ما كان هذا المعنى فيه محسوساً ؛ كالثمرة الظاهرة قبل مزايلة الأصل والعبد ذي المال الحاضر تحت ملكه، وولد الحيوان قبل الاستغناء عن أمه ونحو ذلك والآخر ما كان في حكم المحسوس، كمنافع العروض والحيوان والعقار وأشباه ذلك، مما حصلت فيه التهيئة للتصرفات الفعلية، كاللبس والركوب والوطء والخدمة والاستصناع والازدراع والسكنى وأشباه ذلك. فكل واحد من الضربين قد اجتمع مع صاحبه من وجه وانفرد عنه من وجه ولكن الحكم فيهما واحد. فالطرفان (٥) يتجاذبان في كل مسألة هذا القسم، ولكن لما ثبتت التبعية على الجملة
من
(1) أي حاصل هذا الأصل أنه لم يحصل توارد الطلبين المتنافيين أمراً ونهياً على الأصل وتابعه بل توجه الطلب دائماً إنما هو إلى المتبوع وهذا هو المراد بكون الطلب المتوجه إلى التابع ملغى وساقط الاعتبار، أي ما كان متوجهاً إليه عند انفراده لا يتوجه إليه عند كونه تابعاً .
(۲)
لا يحتاج إليه في المثالين الأولين؛ فإنه قيدهما بما يناسبهما، فهو قيد في خدمة العبد وما بعده؛ فإن المنفعة فيهما لم تبرز وجوداً وهو واضح لأن وجود الأمثلة الأربعة في أصلها بالقوة والاستعداد فقط ولا حكماً لأنها لم تعط حكم البارز المحسوس كما سيأتي في القسم الثالث .
(۳) أي : فلا فرق بين أن يقول : بعت الشجرة بمنافعها التي تحدث مثلاً، وبعت الشجرة بدون ذكر المنافع. أما القسم الثاني فتعتبر المنافع . شيئاً آخر منفصلاً تمام الانفصال عن الأصل ويجري على كل حكمه الخاص به . (٤) أي: وقبل اليبس والاستغناء أصلها . عن (٥) الطرفان هما القسم الأول والقسم الثاني، لأنهما طرفان من جهة المعنى في من جهة الوضع في عبارة الكتاب كما فهم بعضهم . وقوله صاحبه) تحریف بدل سابقيه) أي : أن كل واحد من ضربي القسم الثالث
الاستقلال وعدمه لا
ص ٥٧٣