۵۷۲
القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
بحكم الانتزاع كالثمرة التي لم تطلب.
(1)
فالحاصل أن التبعية للأصل ثابتة على الإطلاق غير أن مسألة ظهور الثمرة ومال العبد تعارض فيها جهتان للتبعية : جهة البائع وجهة المشتري، فكان البائع أولى لأنه المستحق الأول. فإن اشترطه المبتاع انتقلت التبعية. وهذا واضح جداً .
فغير صحيح
لأن
(۲)
والجواب عن الرابع : أن القصد إلى المنافع لا إشكال في حصوله على الجملة ولكن إذا أضيفت إلى الأصل يبقى النظر : هل مقصودة من حيث أنفسها على الاستقلال؟ أم هي مقصودة من حيث رجوعها إلى الأصل كوصف من أوصافه؟ فإن قلت إنها مقصودة على حكم الاستقلال المنافع التي لم تبرز إلى الوجود بعد مقصودة، ويجوز العقد عليها مع الأصل، ولكنها ليست بمقصودة إلا من جهة الأصل، فالقصد راجع إلى الأصل. فالشجرة إذا اشتريت أو العبد قبل أن يتعلم خدمة أو صناعة ولم يستفد مالاً، والأرض قبل أن تكرى أو تزدرع، وكذلك سائر الأشياء، مقصود فيها هذه المنافع وغيرها، لكن من جهة الأعيان والرقاب، لا من جهة أنفس المنافع، إذ هي غير موجودة بعد، فليست بمقصودة إذا قصد الاستقلال، وهو المراد بأنها غير مقصودة. وإنما المقصود الأصل. فالمنافع إنما هي كالأوصاف في الأصل كشراء العبد الكاتب لمنفعة الكتابة، أو العالم للانتفاع بعلمه، أو لغير ذلك من أوصافه التي لا تستقل في أنفسها ولا يمكن أن تستقل، لأن أوصاف الذات لا يمكن استقلالها دون الذات قد زيد في أثمان الرقاب لأجلها، فحصل لجهتها (٦) قسط من الثمن، لا من حيث الاستقلال بل من حيث الرقاب. وقد أن الرقاب هي ضوابط المنافع بالكلية وإذا ثبت اندفع التنافي والتناقض، وصح الأصل المقرر. والحمد لله. وحاصل
(V)
(0)
(۳)
مر
(۱) في جميع الأصول ولواحقها أي حتى في مسألتي الحديث. فدعوى أن الحديث يعطي انفصال التابع عن المتبوع
(۲)
(۳)
غير صحيح، بل هو يؤيد التبعية .
قصر الكلام عليها - مع أن القاعدة التي فيها المناقشة أوسع من ذلك - ليتأتى له في هذا الفرض إلزامه بأنها غير مقصودة على حكم الاستقلال، فيثبت به أنه لا القصد تنافي بين وعدم الاستقلال . ومع ذلك فإنه يزيد الثمن وينقص بسببها . ألا ترى أن الشجرة المعتاد إثمارها وإن لم يكن فيها ثمر يزيد ثمنها عن الشجرة مثلها التي اعتيد عدم إثمارها فالمنافع مقصودة، ويزيد وينقص الثمن للأصل بسببها . وإن لم تكن المنافع
موجودة بالفعل.
(٤) إلا أن المثالين وإن كانت المنفعة فيهما غير مستقلة، لأنها وصف للذات، إلا أن التهيئة حاصلة في المثالين للانتفاع بالعلم والكتابة، فهما من القسم الثالث الآتي في الفصل بعده ، وفرضه كان في القسم الأول ولا مانع. فستعرف أن
.
حكم الأول والثالث واحد على الجملة . وغرضه تحقيق القصد مع عدم الاستقلال وهو واضح في المثالين، لكون المنفعة فيهما وصف ذات ولو مثل بما ذكرناه في الشجرة المعتادة الأثمار لكان أوفق مما فرضه أولاً . (5) الجملة حال من ضمير لا تستقل أو معطوفة عليها بإسقاط الواو ، أو استئناف لتطبيق المثال في قوله (كشراء) والمعنى أنها مع كونها أوصافاً صرفة غير مستقلة زيدت أثمار الرقاب لأجلها وقوله (بالكلية) أي بطريق كلي كما قال
سابقاً إنه يكفي لحصر ما لا يتناهى من المنافع نوطها بالذات الخاصة .
(٦) أي : بسببها وإن لم تكن مقصودة على الاستقلال وهذا حسم لروح الاعتراض .
(۷) أي : كون المنافع مقصودة غير مستقلة .
ص ٥٧٢