الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧١

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ۰۷۱ لكن ذلك باطل، فلا بد أن تكون التبعية إن ظهرت في الأصل جزئية لا كلية . (1) وكذلك نقول إن العقد على المنافع بانفرادها يتبعها الأصول من حيث إن المنافع لا تستوفى إلا من الأصول، فلا تخلو الأصول من إبقاء يد المنتفع عليها وتحجيرها عن انتفاع صاحبها بها، كالعقد على الأصول ،سواء، وهو معنى الملك إلا أنه مقصور على الانتفاع بالمنافع المعقود عليها ومُنقَض بانقضائها، فلم يسمَّ في الشرع ولا في العرف ملكاً، وإن كان كذلك في المعنى، لأن العرف العادي والشرعي قد جرى بأن التملك في الرقاب هو التملك المطلق الأبدي، الذي لا ينقطع إلا بالموت، أو بانتفاع صاحبها بها ، أو المعاوضة عليها، وقد كره مالك للمسلم أن يستأجر نفسه من الذمي لأنه لما ملك منفعة المسلم صار كأنه قد ملك رقبته، وامتنع شراء الشيء على شرط فيه ،تحجير، كشراء الأمة على أن يتخذها أم ولد، أو على ولا يهب، وما أشبه ذلك؛ لأنه لما حجر عليه بعض منافع الرقبة فكأنه لم يملكها ملكاً تاماً وليس بشركة، لأن الشركة على الشياع وهذا ليس كذلك. وانظر في تعليل المسألة في باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت في «الموطأ » : فقد تبين أن هذا الأصل المستدل عليه مؤسس لا منخرم، والحمد لله . أن لا يبيع ، (٤) مالك والجواب عن الثالث : أن ما ذكر فيه شاهد على صحة المسألة، وذلك أن الثمرة لما برزت في الأصل على ملك البائع، فهو المستحق لها أوّلاً بسبب سبق استحقاقه لأصلها، على حكم التبعية للأصل، فلما صار الأصل للمشتري ولم يكن ثَمَّ اشتراط، وكانت قد أبرزت وتميزت بنفسها عن أصلها لم تنتقل المنفعة إليه بانتقال الأصل، إذ كانت قد تعينت منفعة لمن كان الأصل إليه . فلو صارت للمشتري إعمالاً للتبعية لكان هذا العمل بعينه قطعاً وإهمالاً للتبعية بالنسبة إلى البائع، وهو السابق في استحقاق التبعية فثبتت أنها دون المشتري. وكذلك مال العبد لما برز في يد العبد ولم ينفصل عنه أشبه الثمرة مع الأصل، فاستحقه الأول بحكم التبعية قبل استحقاق الثاني له ؛ فإن اشترطه المشتري فلا إشكال. وإنما جاز اشتراطه وإن تعلق به المانع (٦) من أجل بقاء التبعية أيضاً، فإن الثمرة قبل الطيب مضطرة إلى أصلها لا يحصل الانتفاع بها إلا مع استصحابه فأشبهت وصفاً من أوصاف الأصل. وكذلك مال العبد يجوز اشتراطه وإن لم يجز شراؤه وحده لأنه ملك العبد وفي حوزه، لا يملكه السيد إلا (۷) (0) (1) أي من جهة هذه التبعية الجزئية التي تقتضي بعض أحكام التبعية الكلية وهي هنا إبقاء يد المنتفع عليها. وقوله (كالعقد على الأصول سواء) أي : في خصوص هذا . (٢) أو لا يبيع إلا له مثلاً، ولذا قالت السيدة عائشة لأم ولد زيد بن أرقم (بشسما شريت) لما اشترت منه الجارية وتشارطا على أنها لا تبيعها إلا له . (۳) هو بمعنى التعليل المذكور فما هنا محصله . (٤) فهو لنا لا علينا قلب المعارضة فجعلها دليلاً للمعارض. (5) أي: بانتزاع السيد له . (٦) وهو الغرر والجهالة . (۷) أي: ما لم يرد إلى ضابط يميزه حداً وقصداً وثمناً الخ. أما مع العبد فلا حاجة إلى شيء من هذا وهو روح المسألة .
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.