الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧٠

٥٧٠ (1) ، القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية الأعيان مؤاجرته عليه من الغير بأجرة ينتفع بها عمره وكذلك كل رقبة من الرقاب وعين من المملوكة للانتفاع بها، فالنظر إلى الأعيان نظر إلى كليات المنافع وأما إذا نظرنا إلى المنافع فلا يمكن حصرها في حيز واحد وإنما يحصر منها بعض إليه يتوجه القصد بحسب الوقت والحال والإمكان، فحصل القصد من جهتها جزئياً لا كلياً، ولم تنضبط المنافع من جهتها (٢) قصداً، لا في الوقوع وجوداً ولا في العقد عليها شرعاً لحصول الجهالة حتى يضبط منها بعض إلى حد محدود وشيء معلوم، وذلك كله جزئي لا كلي فإذاً النظر إلى المنافع خصوصاً (۳) نظر إلى جزئيات المنافع، والكلي مقدم على الجزئي طبعاً وعقلاً، وهو أيضاً مقدم شرعاً كما (٤) ، هي المقدمة المقصودة فقد تبين من هذا - على تسليم أن المقصود المنافع - أن الذوات أولاً، المتبوعة ؛ وأن المنافع هي التابعة، وظهر لك حكمة الشارع في إجازة ملك الرقاب لأجل المنافع وإن كانت غير معلومة ولا محصورة، ومنع ملك المنافع خصوصاً (٥) إلا على الحصر والضبط والعلم المقيد المحاط به بحسب الإمكان، لأن أنفس الرقاب ضابط كلي لجملة المنافع، ، فهو معلوم من جهة الكلية الحاصلة بخلاف أنفس المنافع مستقلة بالنظر فيها، فإنها غير منضبطة في أنفسها ولا معلومة أمداً ولا حداً ولا قصداً ولا ثمناً ولا مثموناً، فإذا ردت إلى ضابط يليق بها يحصل العلم من تلك الجهات أمكن العقد عليها والقصد في العادة إليها، فإن أجازه (٦) الشارع جاز، وإلا امتنع . ، 6 وما ذكر في السؤال من المنافع إذا كانت هي المقصودة فالرقاب تابعة، إذ هي الوسائل (۸) (۷) ، إلى المقصود، فإن أراد أنها تابعة لها مطلقاً فممنوع بما تقدم ، وإن أراد تبعية ما فمسلم ولا يلزم من ذلك محظور، فإن الأمور الكلية قد تتبع جزئياتها بوجه ما ، ولا يلزم من ذلك تبعيتها لها مطلقاً، وأيضاً فالإيمان (۹) أصل الدين ثم إنك تجده وسيلة وشرطاً في صحة العبادات، حسبما نصوا عليه والشرط من توابع المشروط، فيلزم إذاً على مقتضى السؤال أن تكون الأصول والإيمان تابع لها، أو لا ترى أنه يزيد بزيادة الأعمال، وينقص بنقصانها، الأعمال هي (۱) متعلق بمحذوف أي ويستمر هكذا في طول حياته. ولا يصح تعلقه بقوله ( ينتفع) ولا بقوله (تصح) كما هو ظاهر . (۲) أي: من جهة نفس المنافع . وقوله (لا) في الوقوع وجوداً كما أشار إليه بقوله وكل نوع تحته الخ). وقوله (ولا في العقد الخ) تابع للوجود وقوله حتى يضبط منها الخ) أي فتنضبط قصداً فيهما، ولكنه نظر جزئي. (۳) أي : والنظر إليها من جهة الذات التي لها تلك المنافع نظر كلي. (٤) أي : في صدر المسألة الأولى من كتاب الأدلة . (5) أي : دون الرقاب . (1) بأن كان مستوفياً للشروط الأخرى غير العلم. (۷) من هذا البيان وأن النظر إلى الأعيان نظر كلي وأنه المقدم طبعاً وشرعاً الخ. (۸) أي : والأصول مع منافعها كذلك، لأنه اعتبر في المنافع انضباطها بالأعيان كانضباط الجزئيات بكليها. وقوله (أو لا ترى يقوى به التشبيه الذي جاء به ليوضح المقام . (4) مثال شرعي للأصل وتوابعه يحقق فيه تبعية الأصل لهذه اللواحق باعتبار من الاعتبارات وإن لم يكن مما نحن فيه .
ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.