القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
(۱)
٥٦٩
في
ليس (١) للعبد فيها ملك حقيقي إلا مثل ما له في الصفات والذوات فكما تضاف الأفعال إلى العباد كذلك تضاف إليهم الصفات والذوات ولا فرق بينهما إلا أن من الأفعال ما لنا هو مكتسب، وليس لنا من الصفات ولا الذوات شيء مكتسب لنا، وما أضيف لنا الأفعال كسباً من أسباب لمسببات أنفس (۲) المنافع والمضار أو طريق إليها، ومن جهتها كلفنا الأسباب بالأمر والنهي، وأما أنفس المسببات من حيث هي مسببات فمخلوقة الله تعالى، حسبما تقرر في كتاب الأحكام، فكما يجوز إضافة المنافع والمضار إلينا وإن كانت غير داخلة تحت قدرتنا، كذلك الذوات يصح إضافتها إلينا على ما يليق بنا .
فإنما هي
هي
ويدلك على ذلك أن منها ما يجوز التصرف فيه بالإتلاف والتغيير؛ كذبح الحيوان وقتله للمأكلة، وإتلاف المطاعم والمشارب والملابس بالأكل والشرب واللباس وما أشبه ذلك، وأبيح لنا إتلاف ما لا ينتفع به إذا كان مؤذياً، أو لم يكن مؤذياً وكان إتلافه تكملة لما (۳) ليس بضروري ولا حاجي من المنافع، كإزالة الشجرة المانعة للشمس عنك وما أشبه ذلك. فجواز التصرف في أنفس الذوات بالإتلاف والتغيير وغيرهما دليل على صحة تملكها شرعاً، ولا يبقى بيننا وبين من أطلق تلك العبارة - أن الذوات لا يملكها إلا الله - سوى الخلاف في اصطلاح، وأما حقيقة المعنى فمتفق عليها ، وإذا ثبت ملك الذوات وكانت المنافع ناشئة عنها كون المنافع تابعة، وتُصوّر (٤) معنى القاعدة .
6
صح
والجواب عن الثاني: أنه إن سلم على الجملة فهو في التفصيل غير مسلم؛ أما أن المقصود المنافع فكذلك نقول، إلا أن المنافع لا ضابط لها إلا ذواتها التي نشأت عنها، وذلك أن منافع الأعيان لا تنحصر وإن انحصرت الأعيان فإن العبد مثلا قد هيّىء في أصل خلقته إلى كل ما يصلح له الآدمي من الخدم والحرف والصنائع والعلوم والتعبدات، وكل واحد من هذه الخمسة جنس تحته أنواع تكاد تفوت الحصر، وكل نوع تحته أشخاص من المنافع لا تتناهى . هذا، وإن كان في العادة لا يقدر على جميع هذه الأمور فدخوله في جنس واحد معرقاً فيه أو في بعض أصنافه يكفي(٥) في حصر ما لا يتناهى من المنافع بحيث يكون كل شخص منها تصح
(1) أي : على مذهب الأشاعرة، لأنه ليس خالقاً لفعل من الأفعال المنسوبة إليه. (۲) فتناول الماء سبب للري الذي هو المنفعة والحرث سبب للنبات وليس النبات هو المنفعة بل طريق إليه قريب أو بعيد أي فالأفعال المنسوبة إلينا نسبة ضعيفة بالكسب ليست هي المنافع بل هي أسباب لها قريبة أو بعيدة فآل الأمر إلى أنه لا فرق بين المنافع والذوات في أنها ليست مقدورة لنا، فليس ملكنا لها ملكاً حقيقياً ولا كسبياً. وقد سلمتم نسبة المنافع لنا فسلموا نسبة ما كان مثلها وهو الذوات إلينا بلا ،فارق على المعنى الذي يليق بنا في
الأمرين معاً.
(۳) قيد به لأنه لو كان إتلافه تكملة الضروري من المنافع لكان مطلوباً لا مباحاً فلا يتوقف على كونه مملوكاً للمتلف، فلا يدل على مدعاه ، كإتلاف جدار لغيرك لتسد بأنقاضه ثلمة في جسر ماء انطلق ويخشى منه على البلد إن لم تسرع بهدم الجدار مثلاً.
(٤) أي : واقعاً في الشريعة، فصح أن تستدل عليه .
(ه) أي : أن ما لا يتناهى في المنافع وجزئيات الصنعة يمكن ضبطه وحصره بنسبته إلى هذا العبد.
ص ٥٦٩