٥٦٨
(1)
(۳)
عندكمتابعة
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية والثالث: أنا وجدنا الشارع نص على خلاف ذلك، فإن قال: «مَنْ باعَ نخلاً قد أُبرت فتَمَرُها للبائع إلا أن يشترطها المُبتاع وقال : مَنْ باع عبداً وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المُبتاع ) فهذان حديثان لم يجعلا المنفعة للمبتاع بنفس العقد، أنها مع للأصول كسائر منافع الأعيان، بل جعل فيهما التابع للبائع ولا يكون كذلك إلا عند انفصال الثمرة عن الأصل حكماً، وهو يعطي في الشرع انفصال التابع من المتبوع، وهو معارض لما تقدم، فلا يكون صحيحاً . والرابع : أن المنافع مقصودة بلا خلاف بين العقلاء وأرباب العوائد؛ وإن فرض الأصل مقصوداً فكلاهما مقصود ولذلك يزاد في ثمن الأصل بحسب زيادة المنافع، وينقص منه بحسب نقصانها . وإذا ثبت هذا فكيف تكون المنافع ملغاة وهي مثمونة ، معتد بها في أصل العقد، مقصودة. فهذا يقتضي القصد إليها وعدم القصد إليها معاً.
(0),
(1)
(2).
وهو محال .
(V)
،
ولا يقال : إن القصد إليها عادي وعدم القصد إليها ،شرعي فانفصلا فلا تناقض لأنا نقول : كون الشارع غير قاصد لها في الحكم مبني على عدم القصد إليها عرفاً وعادة؛ لأن من أصول الشرع إجراء الأحكام على العوائد، ومن أصوله مراعاة المصالح ومقاصد المكلفين فيها، أعني في غير العبادات المحضة؛ وإذا تقرر أن مصالح الأصول هي المنافع، وأن المنافع مقصودة عادةً وعرفاً للعقلاء ثبت أن حكم الشرع بحسب ذلك. وقد قلتم إن المنافع ملغاة شرعاً مع الأصول، فهي إذاً ملغاة في عادات العقلاء، لكن تقرر أنها مقصودة في عادات
العقلاء. هذا خلف محال .
(1)
(۲)
(^)
(۹)
فالجواب عن الأول : أن ما أصلوه صحيح ولا يقدح في مقصودنا ؛ لأن الأفعال أيضاً
والمعارضة مبنية على ما اعتبره الشرع في مسألتي النخل والعبد ومآل الرابع معارضة مبنية على الجاري بين العقلاء في المعاملة التي أقرها الشرع من اعتبار كل منهما وعدم إلغاء المنافع في جانب الأصل. رواه مسلم ومالك بلفظ إلا أن يشترط المبتاع ورواه ابن ماجه وفي لفظه بعض اختلاف عما هنا .
هو
تمام الحديث السابق في رواية أخرى لمسلم . (۳) أي: بمقتضى الأصل المستدل عليه .
(٤)
(0)
(1)
(V)
(^)
(۹)
في «القاموس وشرحه أثمنه سلعته وأثمن له أعطاه ثمنها وأثمن المتاع فهو مثمن صار ذا ثمن. وأثمن البيع له ثمناً .
سمی
وليس في المادة مثمون .
أي : : ما أورد في مادة هذه المعارضة منضماً إلى أصل القاعدة بإلغاء المنافع في جانب الأصل. هذا والاعتراض بهذا المحال يمكن ترتيبه على الثالث أيضاً، زيادة عن مخالفته لما يقضي به حكم الشارع.
كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من النوع الرابع من كتاب المقاصد (العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً). وهي تقتضي مراعاة العوائد. وقوله مصالح (الأصول أي : المصالح المقصودة عادة للعقلاء من هذه الأصول. لأن قصد الشارع يلزم أن يكون مبنياً على قصد العقلاء ،وعرفهم، فتكون مقصودة للشارع بمقتضى هذا، غير مقصودة له بمقتضى القاعدة؛ فبقي الاعتراض بالمعارضة الأخيرة كما هو . وهذا المقدار كافٍ في تثبيت الاعتراض المذكور ولكنه زاد عليه قوله ( وقد قلتم الخ) ليرتب عليه محظوراً وهو أن تكون مقصودة في عادات العقلاء، غير مقصودة
فيها .
وهو
أن الذوات لا يملكها إلا الله، لأنه خالقها وممدها بأسباب بقائها. فهو المالك الحقيقي.
ص ٥٦٨