(۲)
דס
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية وإنما المقصود (۱) في التملك شرعاً منافع الرقاب، لأن المنافع هي التي تعود على العباد بالمصالح، لا أنفسُ الذوات. فذات الأرض أو الدار أو الثواب أو الدرهم مثلاً لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات وإنما يحصل المقصود بها من حيث إن الأرض تزدرع مثلاً، والدار تسكن والثوب يلبس والدرهم يشترى به ما يعود عليه بالمنفعة فهذا ظاهر حسبما نصوا عليه، وإذا كان كذلك فالعقد أوّلاً إنما وقع على المنافع خاصة، والرقاب لا تدخل تحت الملك، فلا تابع ولا ولا متبوع، وإذا لم يتصور فيما تقدم وأشباهه تابع ومتبوع بطل، فكل ما فرض (۳) من المسائل خارج عن تمثيل الأصل المستدل عليه فلا بد من إثباته أوّلاً واقعاً في الشريعة، ثم الاستدلال
عليه ثانياً .
،
،
والثاني : إن سلمنا أن الذوات هي المعقود (٤) عليها فالمنافع هي المقصود أولاً منها، لما تقدم من أن الذوات لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات، فصار المقصود أوّلاً هي المنافع، وحين كانت المنافع لا تحصل على الجملة إلا عند تحصيل الذوات سعى العقلاء في تحصيلها، فالتابع إذاً في القصد هي الذوات والمتبوع هو المنافع، فاقتضى هذا بحكم ما تحصل (٥) أولاً أن تكون الذوات مع المنافع في حكم المعدوم ؛ وذلك باطل، إذ لا تكون ذات الحر تابعة لحكم منافعه باتفاق بل لا تكون الإجارة ولا الكراء في شيء يتبعه ذات ذلك الشيء، فاكتراء الدار يُملك منفعتها ولا يتبعه ملك الرقبة وكذلك كل مستأجر من أرض أو حيوان أو عرض أو غير ذلك. فهذا أصل منخرم إن كان مبنياً (۷) على أمثال هذه الأمثلة.
(1)
(۲)
(۳)
(٦)
هذه المقابلة كانت تقتضي أن يقال : إن الذوات لا يملكها إلا الله ولا يقصد شرعاً تمليكها للخلق، يعني والمنافع وإن كانت أيضاً لا يملكها إلا الله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما) [الزخرف: ٨٥] إلا أن الشارع يقصد تمليكها للعبيد حسبما يناسبهم في ذلك. أما التقابل في عبارته فليس بجيد. ومثله يقال : فيما يؤكل ويشرب مثلاً ؛ فإنما يحصل المقصود به من حيث منفعته من التغذية والإرواء وهكذا، فلا يقال : إن هذا ينتفع به ذاته ولكنه اختار التمثيل بما هو واضح القصد إلى منفعته لا إلى ذاته وترك النوع الذي ذكرناه لأنه يشتبه أمره في بادىء النظر، وغرضه المهم ترويج الإشكال فلا يأتي فيه إلا بما هو أقرب توصيلاً إلى هذا الغرض فهو رحمه الله في طريقة الجدل صناع .
6
أي : إن جميع الصور التي ذكرتها لتحقيق هذا الأصل فيها إنما فرضتها في ملك الذوات فتكون المنافع تابعة، أو في ملك المنافع فقط فتكون الذوات تابعة وحيث إن ملك الذوات بطل ولا يوجد إلا ملك المنافع، فحقق أولاً متلازمين في الوجود أحدهما تابع، والآخر متبوع في صور لا يفرض فيها ملك الذوات، ثم استدل على الحكم الذي تدعيه فيه من إلغاء حكم التابع أما ما صنعت فإنه بناء فروض على فروض ومثل هذا ليس من العلم في شيء على ما سبق في المقدمات . (٤) أي : مقصودة بالتملك شرعاً. ليكون تسليماً لما منعه أولاً، أما كون المعقود عليه والذي تجري عليه الصيغ. الذوات فلم يكن محل المنع هناك، بل كان المنع لقصد تملكها رأساً. فهنا يقول : سلمنا قصد تملكها. لكن ليس
قصداً أولياً فإنها إنما حصلت واستولى عليها لمنافعها .
(٥) أي: القاعدة والأصل الذي ذكرته . (٦) أي : دائماً وفي كل صورة فرضت. وهو خلاف ما أصلت .
(V)
هو
لأن تصويره فيها أدى إلى هذا الباطل. وهو تبعية الذوات في كل مادة للمنافع . فحاصل هذا الإشكال الثاني نقض
إجمالي. ومآل ما بعده إلى المعارضة بإثبات أن كلاً من الذوات والمنافع منفصل عن الآخر، فلا تبعية بينهما؛
=
ص ٥٦٧