الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦٦

بصور (1). القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية على الرقاب مع منافعها ،وغلاتها فإن كل واحد منهما مما يقصد في نفسه، فللإنسان أن يتملك الرقاب ويتبعها ،منافعها، وله أيضاً أن يتملك أنفس المنافع خاصة، وتتبعها الرقاب من جهة استيفاء المنافع، ويصح القصد إلى كل واحد منهما . فمثل هذه الأمثلة يتبين فيها وجه التبعية لا خلاف فيها. وذلك أن العقد في شراء الدار أو الفدان أو الجنة أو العبد أو الدابة أو الثوب وأشباه ذلك جائز بلا خلاف. وهو عقد على الرقاب لا على المنافع التابعة لها ؛ لأن المنافع قد تكون موجودة (۱) ، والغالب أن تكون وقت العقد معدومة، وإذا كانت معدومة امتنع العقد عليها للجهل بها من كل جهة ومن كل طريق ؛ إذ لا يدري مقدارها ولا صفتها ولا مدتها ولا غير ذلك، بل لا يدري هل توجد من أصل أم لا، فلا يصح العقد عليها على فرض انفرادها (۲)، للنهي عن بيع الغرر والمجهول، بل العقد على الأبضاع (۳) لمنافعها جائز، ولو انفرد العقد على منفعة البضع (٤) لامتنع مطلقاً إن كان وطئاً، ولامتنع فيما سوى البضع أيضاً إلا بضابط يخرج المعقود عليه من الجهل إلى العلم كالخدمة والصنعة وسائر منافع الرقاب المعقود عليها على الانفراد والعكس كذلك (٥) أيضاً ، كمنافع الأحرار، يجوز العقد عليها في الإجارات على الجملة (٦) باتفاق، ولا يجوز العقد على الرقاب باتفاق (٧) ، على المنافع فيه يستتبع العقد على الرقبة إذ الحُرّ محجور عليه زمن استيفاء المنفعة من رقبته بسبب العقد، وذلك أثر كون الرقبة معقوداً عليها لكن بالقصد الثاني، وهذا المعنى أوضح من أن يستدل عليه، وهو على الجملة يعطي أن التوابع مع المتبوعات لا يتعلق بها ـ من حيث هي توابع - أمر ولا نهي وإنما يتعلق بها الأمر والنهي إذا قصدت ابتداء، وهي إذ ذاك متبوعة لا تابعة . • ،(۷) ومع ذلك فالعقد فإن قيل هذا مشكل بأمور : أحدها: أن العلماء قالوا إن الرقاب - وبالجملة الذوات (۸) ـ لا يملكها إلا الله تعالى، (۱) وسيأتي أن هذه قسمان أحدهما حكمه حكم المعدومة أيضاً. (۲) أي: ولكن مع تبعيتها للرقاب يكون النهي ساقط الاعتبار شرعاً. (۳) جمع بضع بالضم وهو الفرج. فالكلام على تقدير مضاف أي ذوات الفرج والواقع أن العقد على الرقيق مطلقاً إنما هو لمنافعه. وليس لمالكه التصرف في ذاته كسائر مملوكاته . (٤) على تقدير مضاف كسابقه : أما في قوله سوى (البضع فلا يحتاج لتقدير سواء أكان بالمعنى السابق أم كان بمعنى الوطء، أي فالعقد على ذات الرقيق ورقبته جعل منافعه من الوطء وغيره مباحة مطلقاً، لكونها تابعة للذات ولو كانت وحدها لامتنعت إما مطلقاً كالوطء، وأما إذا لم تستوف شرطها من تعينها بضابط يميزها وهذا الموضع هو الذي سيقول فيه في الجواب عن الإشكال الثاني وظهر لك حكمه الشارع في إجازة ملك الرقاب الخ). (٥) أي : فيصح العقد على ذات الرقيق وتتبعه المنافع التي منها البضع ؛ ولو انفرد هذا لمنع والحر يصح العقد على منافعه وتتبعه ذاته، ولو انفردت ذاته لم يصح العقد عليها. والبضع في الأول تابع والرقبة في الثاني تابعة، فلم يؤخذ فيهما بدليل النهي .. (٦) أي: إذا وجد الضابط المذكور . (۷) لأنه تملك والحر لا يملك . (۸) أعم لأن الرقاب جمع رقبة وهي لغة : المملوك من الرقيق.
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.