القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
المسألة الثامنة
عنه عند
الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين فكان أحدهما مأموراً(١) به والآخر منهياً فرض الانفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجوداً أو عدماً فإن المعتبر(٢) من الاقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع، وأما ما انصرف إلى جهة التابع فملغى وساقط الاعتبار شرعاً. والدليل على ذلك أمور :
صريح
وهنا
صريح
(۳)
أحدها : ما تقدم تقريره في المسألة ،قبلها هذا وإن كان الأمر والنهي هنالك غير فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم التبعية ولذلك نقول إن القائل ببطلان البيع وقت النداء لم يبن على كون النهي تبعياً (٤) ، وإنما بنى البطلان على كونه مقصوداً . والثاني : أنه لا يخلو إذا تواردا على المتلازمين إما أن يردا معاً عليهما(ه)، أو لا يردا البتة، أو يرد أحدهما دون الآخر، والأول غير صحيح، إذ قد فرضناهما متلازمين، فلا يمكن الامتثال في التلبس بهما لاجتماع الأمر والنهي، فمن حيث أخذ في العمل صادمه النهي عنه، ومن حيث تركه صادمه الأمر، فيؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي على المكلف فعل أو ترك(٦) ، وهو تكليف بما لا يطاق وهو غير واقع ، فما أدى إليه غير صحيح والثاني كذلك أيضاً؛ لأن الفرض أن الطلبين توجها فلا يمكن ارتفاعهما معاً. فلم يبق إلا أن يتوجه أحدهما دون الثاني. وقد فرضنا أحدهما متبوعاً وهو المقصود أوّلاً، والآخر تابعاً وهو المقصود ثانياً، فتعين توجه ما
6
(V)
تعلق بالمتبوع دون ما تعلق بالتابع، ولا يصح العكس لأنه خلاف المعقول. والثالث : الاستقراء من الشريعة كالعقد على الأصول مع منافعها(۸) وغلاتها، والعقد
(1)
يعني
مأذوناً فيه، ليعم المباح كما سيأتي في الأمثلة . (۲) أي: عند الاجتماع.
(۳) أي: في الفرق بين القصد الأصلي والتابع، واعتبار الأول دون الثاني وبيان ذلك في الغصب والتعدي وإن كان التابع هناك كان الاقتضاء المتعلق به غير صريح بخلافه هنا، لأنه لا فرق بينهما متى ثبت حكم التبعية إنما الفرق آت من جهة القصد الأصلي والتبعي لا غير والدليل كما ترى استئناس لا يصلح وحده أن يكون دليلاً في مسألة أصولية، مع العلم باختلاف موضوعي المسألتين أما باقي الأدلة فجيد. يعني : أن النهي مع كونه صريحاً لم يلتفت للبناء على الصراحة ويرتب الحكم بالبطلان عليه في هذه الجهة بل بناه على كونه مقصوداً قصداً أصلياً كالسعي سواء بسواء في أن كلاً مقصود لذاته وقد ذكر هذا تأييداً لقوله (فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم (التبعية ولكن يقال له : من أين لك هذا ولم لا يجوز أن يكون مبناه على النهي الصريح وإن كان تبعياً، فهذه دعوى محتاجة لدليل ولا يفيد فيه ما يأتي من الدليلين بعده لأنهما ليسا متلازمين كما هو موضوع الأدلة الآتية بل موضوع المسألة هنا .
(٤)
(0)
بحيث يعتبر كل من الاقتضائيين في محله فقط فيكون أحدهما مأموراً به والآخر منهياً عنه لا أن كلاً . متوجه إلى كل من المحلين كما هو ظاهر العبارة.
(٦) أي : أن فعل أو ترك فكل منهما إذا أخذ به صادمه الآخر فيجتمع عليه الأمر والنهي معاً. (۷) أي : وموضوع المسألة ليس فرضياً وعقلياً فقط، بل هو واقع، كالأمثلة.
من
الاقتضاءين
(۸) أي : التي قد لا تكون موجودة وقت العقد بل قد لا توجد أصلاً وذلك مما كان يقتضي فساد العقد لو انفردت لكنها لما كانت تابعة للمقصود الأصلي جاز العقد عليها مع المتبوع فلم تعتبر جهة النهي وهي ما فيها من الغرر والجهالة .
ص ٥٦٥