เ
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
داخلاً تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «الخراجُ بالضَّمان فكانت كل غلة، وثمن يعلو أو يسفل، أو حادث يحدث للغاصب وعليه بمقتضى الضمان كالاستحقاق والبيوع الفاسدة، وإن قلنا إنه لا يتقرر له عليها شبهة ملك، بل المغصوب على ملك صاحبه فكل ما يحدث من غلة ومنفعة فعلى ملكه فهي له فلا بد للغاصب من غرمها ؛ لأنه قد غصبها أيضاً. وأما (۱) ما يحدث من النقص فعلى الغاصب بعدائه، لأن نقص الشيء المغصوب إتلاف لبعض ذاته، فيضمنه كما يضمن المتعدي على المنافع لأن قيام الذات من جملة المنافع هذا أيضاً مما يصح أن يبنى
عليه الخلاف .
،
ومنها : أن يقال : هل المغصوب إذا رد بحاله إلى يد صاحبه يعد كالمتعدى فيه؛ لأن الصورة فيهما معاً واحدة، ولا أثر لقصد الغصب إذا كان الغاصب قد رد ما غصب، استرواحاً من قاعدة مالك في اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد، وإلغائه الوسائط، أم لا يعد كذلك؛ فالذي يشير إليه قول مالك هنا أن للقصد أثراً وظاهر كلام ابن القاسم أن لا أثر له. ولذلك لما قال مالك في الغاصب أو السارق إذا حبس الشيء المأخوذ عن أسواقه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يُضمنه ، وإن كان مستعيراً أو متكارياً ضمن قيمته، قال ابن القاسم: لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق مثل ما جعل على المتكاري.
فهذه أوجه يمكن إجراء الخلاف في مذهب مالك وغيره عليها، مع بقاء القاعدة المتقدمة على حالها، وهي أن ما كان من الأوامر أو النواهي بالقصد الأول فحكمه منحتم، بخلاف ما كان منه بالقصد الثاني. فإذا نظر في هذه الوجوه بالقاعدة المذكورة ظهر وجه الخلاف . وربما (٢) خرجت عن ذلك أشياء ترجع إلى الاستحسان ولا تنقض أصل القاعدة، والله أعلم. واعلم أن مسألة الصلاة في الدار المغصوبة إذا عرضت على هذا الأصل تبين منه وجه صحة مذهب
(۳)
الجمهور القائلين بعدم بطلانها ووجه مذهب ابن حنبل وأصبغ وسائر القائلين ببطلانها .
·
(٤)
وقد أذكرت هذه المسألة مسألة أخرى ترجع (4) إلى هذا المعنى، وهي:
(۱) تكميل لقوله (وإن قلنا إنه لا يتقرر الخ) يريد به دفع ما يقال إذا كان كذلك فالمعقول إذا حدث نقص بسماوي ألا يضمن في الغصب أيضاً فأجاب بأنه ضمن لتعديه بالغصب. لأن النقص يرجع للذات وهو ضامن لها، فيضمن أبعاضها وقوله كما يضمن التعدي على المنافع علمت أن ذلك إنما يكون في النقص الحاصل بتعديه لا بسماوي، وأن الغاصب يضمن مطلقاً.
(۲)
يريد أخذ الحيطة لتثبيت هذا الأصل بأنه لا تضره مخالفة بعض الفروع له ؛ لأن ذلك إنما جاء من مراعاة دليل شرعي
آخر،
وهو الاستحسان .
(۳) لأن إقامة الصلاة فيها استيلاء على بعض منافعها والنهي عنه تابع للنهي عن الاستيلاء على الذات. فيعود الكلام السابق برمته، بما في ذلك من الوجوه الأربعة التي ينبني عليها الخلاف في الصحة والبطلان.
(٤) أي من جهة أن المعتبر هو المتبوع هذا هو المقدار الذي تشترك فيه المسألتان، وما عداه يختلفان فيه فموضوعها مختلف، وكون الاعتبار للمتبوع مختلف من حيث إنه في هذه يكون التابع ملغى وساقط الاعتبار شرعاً. لأن اعتباره ينافي اعتبار المتبوع بخلافه في المسألة السابقة فإنه فقط غير منحتم بمجرده، وقد يعتبر إذا انضم إليه ما يقويه، واعتباره لا ينافي اعتبار المتبوع وسيأتي له أن التابع لا يتعلق به أمر ولا نهي، مع أنه في المسألة السابقة تعلق به
الأمر والنهي لكن لا على وجه الانحتام .
ص ٥٦٤