الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦٣

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ٥٦٣ كذلك صار النهي عن إمساك الرقبة تابعاً للنهي عن الاستيلاء على المنافع، فلذلك يضمن بأرفع القيم مطلقاً، ويضمن ما قل وما كثر . وأما ضمان الرقبة في التعدي فعند التلف(٢) (1) «إذا حبس كان مستعيرا (7) خاصة من حيث كان تلفها عائداً على المنافع بالتلف، بخلاف الغصب في هذه الأشياء. ولو كان أمرهما واحداً لما فرق بينهما مالك ولا غيره. قال مالك في الغاصب والسارق : المغصوب أو المسروق عن أسواقه ومنافعه ثم رده بحاله لم يكن ربه أن يُضَمِّنَهُ (۳) وإن راً (٤) أو متكارياً ضمن قيمته وهذا التفريع إنما هو على المشهور في مذهب مالك وأصحابه، وإلا فإذا بنينا على غيره فالمأخذ آخر . والأصل المبني عليه (٥) ثابت . فالقائل باستواء البابين ينبني قوله على مآخذ: منها : القاعدة التي يذكرها أهل المذهب، وهي : هل الدوام كالابتداء» فإن قلنا ليس الدوام كالابتداء فذلك جار على المشهور في الغصب، فالضمان يوم الغصب، والمنافع تابعة؛ وإن قلنا إنه كالابتداء فالغاصب في كل حين كالمبتدىء للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضماناً جديداً، فيجب أن يضمن المغصوب بأرفع () القيم كما قال ابن وهب وأشهب وعبد الملك، قال ابن شعبان لأن عليه أن يردّه في كل وقت، ومتى لم يردّه كان كمغتصبه حينئذ . ومنها : القاعدة المتقررة وهي أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها تعالى، وإنما للعبد منها المنافع». وإذا كان كذلك فهل القصد إلى ملك الرقاب منصرف إلى ملك المنافع أم لا؟ فإن قلنا هو منصرف إليها إذ أعيان الرقاب لا منفعة فيها من حيث هي أعيان، بل من حيث اشتمالها على المنافع المقصودة، فهذا مقتضى قول من لم يفرق بين الغصب والتعدي لا ضمان المنافع، وإن قلنا ليس بمنصرف فهو بمقتضى التفرقة . ومنها : أن الغاصب إذا قصد تملك الرقبة فهل يتقرر له عليها شبهة ملك بسبب ضمانه لها أم لا؟ فإن قلنا إنه يتقرر عليها شبهة ملك كالذي في أيدي الكفار من أموال المسلمين، كان (۷) (1) لأن من منافعها قيمتها. فأرفع القيم لها داخل في منافعها، فيضمنه مطلقاً سواء أكان الأرفع سابقاً ثم رخصت أم بعدما كانت رخيصة، وسواء أكان للمتعدي دخل في علو القيمة أم لم يكن كما يضمن غلتها قليلة كانت أو لاحقاً كثيرة . (٢) أي: التلف بتعديه هو ، لأن التلف بتعديه لا فرق فيه بين الغصب والتعدي. (۳) أي : لا أعلى القيم ولا المنافع . (٤) أي: وزاد على ما اشترط كما أسلفنا، فيكون تعدي بالزيادة. (٥) أي: هنا وهو أن الأمر والنهي التبعيين غير منحتمين، وإنما المنحتم المقصود الأصلي ثابت، والمخالف للمشهور لا يفرع على ما ينافيه بل على مآخذ آخرى لا تخرم هذا الأصل. أي: فمع بقاء اعتبار هذا الأصل يتأتى للمخالف مخالفة المشهور بناء على تلك المآخذ التي سيذكر منها أربعة لأن كونه غير منحتم بمجرده لا ينافي أن ينضم إليه ما يجعله قوياً متأكداً ينبني عليه ما ينبني على المقصد الأصلي، وبهذا يتضح معنى قوله بعد (فإذا نظر في هذه الوجوه بالقاعدة المذكورة ظهر وجه الخلاف) وذلك لأنه لولا ثبوت هذه القاعدة وكان التبعي منحتماً لكان الواجب في الغصب ضمان المنافع قطعاً، ولم يكن للخلاف وجه. (٦) كالشافعية . (۷) أي : فيعتبر تغير الأسواق ويكون مفوتاً.
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.