الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ (1) القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية (۲) فإذا كان غاصباً فهو ضامن للرقاب لا للمنافع، وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم. ، لا الغصب، بأرفع القيم، لأن الانتفاع تابع ، فإذا كان تابعاً صار النهي عن الانتفاع تابعاً للنهي عن الاستيلاء على الرقبة فلذلك لا يضمن قيمة المنافع ، إلا على قول بعض العلماء، بناء على أن المنافع مشاركة (۳) في القصد الأول، والأظهر أن لا ضمان عليه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «الخراج(٤) بالضمان»(٥) ذلك ما ذكر أن من النهي عن الانتفاع غير مقصود لنفسه، بل هو تابع للنهي عن الغصب، وإنما هو شبيه بالبيع وقت النداء؛ فإذا كان البيع بالنهي صحيحاً عند جماعة من العلماء، لكونه غير مقصود في نفسه فأولى أن يصح التصريح مع النهي الضمني . وسبب هو وهذا البحث جارٍ في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل واجب أم لا» فإن قلنا «غيرُ واجب فلا إشكال، وإن قلنا : (واجب) فليس وجوبه مقصوداً في نفسه. وكذلك مسألة «الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده» فإن قلنا بذلك فليس بمقصود لنفسه، فلا يكون للأمر والنهي حكم منحتم إلا عند فرضه مقصوداً بالقصد الأول، وليس كذلك. (۲) أما إذا كان متعدياً فضمانه ضمان (۷) التعدي لا ضمان الغصب؛ فإن الرقبة تابعة، فإذا كان (۱) أي : من حين الغصب إلى وقت الحكم. قال ابن القاسم : واعتمد أن ربه إذا أخذ القيمة فلا غلة له. وقال بعضهم : أن غلة المغصوب لمالكه إذا كان أرضاً أو عقاراً استعملا في السكنى أو الزرع أو الكراء مثلاً. وكذا غلة الحيوان التي لا تحتاج إلى تحريك كالصوف واللبن، وأما غلة الحيوان الحاصلة من التحريك كالركوب والإجارة والحرث وما أشبه ذلك فللغاصب في مقابلة الإنفاق عليه، لأن الخراج بالضمان. وأما ما عطل ولم يستعمل كمن غصب أرضاً بورها فلا كراء عليه. وإذا قصد غصب المنفقة فعليه الكراء . (۳) أي: فالغاصب يقصد الرقبة والمنافع معاً قصداً أصلياً. (0) (٤) أي: وقد دخل المغصوب في ضمان الغاصب من وقت الاستيلاء عليه. رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم عن عائشة قال الترمذي : حسن صحيح غريب قال في كتاب «أسنى المطالب» للشيخ محمد ابن السيد درويش الشهير بالحوت : رواه أصحاب السنن وضعفه البخاري وأبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ا هـ . (٦) أي: البيع إذا فرض أنه لم ينه عنه صراحة بل اكتفى باندراجه ضمن الأمر في قوله فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: ٩] فيكون شبيهه وهو النهي التبعي عن الاستيلاء على منافع المغصوب كذلك ، أي : لا يرتب عليه حكم النهي، فلا يعتد بقيمة المنافع ولا تضمن لأن النهي عنها حينئذ ليس أصلياً بل تبعي وقد عرفنا أن التبعي حتى الصريح كما ورد في وذروا البيع ) [الجمعة: ٩] لم يرتب عليه حكمه، فهذا أولى. ( (۷) فرقوا بين ضمان الغصب وضمان التعدي بأمور منها : أن التلف بسماوي يضمنه في الغصب لا التعدي ومنها : أن تغير السوق في الغصب لا يعتبر، وفي التعدي يعتبر مفوتاً فيضمن أعلى القيم والسرقة كالغصب، ومنها : أن الفساد اليسير من الغاصب يوجب للمالك أخذ قيمة المغصوب إن شاء، واليسير من المتعدي يستوجب أخذ أرش النقص الحاصل فقط مع نفس المتعدي عليه. ومنها : أنه إذا تعيب المغصوب بغير تعدي الغاصب خير ربه بين أخذه معيباً ولا شيء له في نظير العيب وبين أخذ القيمة يوم الغصب. ومن صور التعدي زيادة المكتري والمستعير على المسافة المشترطة أو المدة المشترطة أو الحمل المشترط بغير إذن ربه ورضاه فواضح أن المقصود فيهما المنافع، والذات تابعة .
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.