الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦١

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية (1) (۲) ٥٦١ وفي مسألة «الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده» و«كون المباح مأموراً به بناء على قول الكعبي، وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي التي هي لزومية للأعمال، لا مقصودة لأنفسها ؛ وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها وذلك مذكور في الأصول ولكن إذا بنينا على اعتبارها فعلى القصد الثاني لا على القصد الأول، بل هي أضعف في الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية ، كقوله : ﴿وَذَرُوا الْبَيع ﴾ [الجمعة: ٩ ، لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني في الاعتبار أصلاً. وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة. فهذا القسم في الأوامر والنواهي مستمد من ذلك، وفي الفرق بينهما فقه ؛ ولا بد من ذكر مسألة تقررها في فصل يبين ذلك، تتخذ دستوراً لأمثالها في فقه (۳) كثير الشريعة بحول الله . حتى فصل الغصب عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب والتعدي مختص بالتعدي على المنافع دون الرقاب. (0) فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب فهو منهي عن ذلك، آثم فيما فعل من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا الرقبة فكان النهي أولاً عن الاستيلاء على الرقبة، وأما التعدي على المنافع فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة فهو منهي عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا المنافع، لكن كل واحد منهما يلزمه الآخر بالحكم التبعي، وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول . "(1) (۱) والمختار أنه ليس نهياً عن ضده، بل ولا يتضمنه والكلام فيه يرجع في كثير من مباحثه إلى الكلام في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به وفي كل منهما لا . يوجد تعلق لخطاب شرعي، مع أنه لا تكليف بغير تعلق الخطاب . (۲) ولذلك اختلف في أنها أوامر ونواهي شرعية بخلاف الصريحة التبعية فلا يتأتى فيها الاختلاف في هذا وإن اختلف في ترتب أحكام خاصة عليها كنسخ البيع وقت النداء. (۳) أي : يترتب على تمييز المقاصد الأصلية عن المقاصد التابعة فقه كثير لمسائل الشريعة وإدراك لأحكام تفاريع كثيرة مما ينبني على كل منهما . (٤) أي: من مسائل المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة المناسبة لهذا المقام بخصوصه مقام الأمر والنهي الأصلي والتبعي. وما يترتب على كل منهما من حيث اعتباره وعدمه ليستفاد منها حكم أمثالها في الأوامر والنواهي الأصلية (0) والتبعية في غير مسألة الغصب والتعدي التي عقد لها الفصل. ويؤدب وجوباً بما يراه الحاكم. (٦) لأن غصب الرقبة يتبعه الاستيلاء على المنفعة .. وعدم تمكين المالك منها . كذلك التعدي على المنفعة لا يكون إلا إذا استولى على الرقبة وحال بينها وبين مالكها فهما عملياً متلازمان ولا يفرق بينهما إلا بالقصد ومتى قصد أحدهما كان الثاني تابعاً له، وهناك يجيء الكلام في اختلاف الأحكام وظاهر أنه بالاعتراف أو بالقرائن يعرف قصده من الغصب أو التعدي حتى يرتب الحاكم حكمه والتلازم في هذا غير التلازم الذي أشار إليه فيما لا يتم الواجب إلا به، وفي مسألة الأمر بالشيء وما معهما . فلذلك قال بعد أن قرر ما يتعلق بالغصب وهذا البحث جار الخ) فمسألة الغصب والتعدي صنف آخر مما يندرج في المقاصد الأصلية والتابعة غير صنف ما لا يتم الواجب إلا به . وما معه . كما هو ظاهر .
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.