الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦٠

٥٦٠ 6 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية المداومة، حتى لا يصعب عليه البقاء فيه والاستمرار عليه فإذا داخل العبد حبُّ الخير، وانفتح له يسر المشقة، صار الثقيل عليه خفيفاً، فتوخى مطلق الأمر بالعبادة بقوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتيلا [المزمل : : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات : ٥٦] فكأن المشقة وضدها إضافيان لا حقيقيان، كما تقدم في مسائل الرخص فالأمر ،متوجه وكل أحد فقيه نفسه، فإذا كان الأمر والنهي المراد بهما الرفق والتوسعة على العبد اشتركت الرخص معهما في هذا القصد، فكان الأمر والنهي في العزائم مقصوداً أن يمتثل على الجملة، وفي الرفق راجعاً إلى جهة العبد : إذا اختار مقتضى الرفق فمثل الرخصة، وإذا اختار خلافه فعلى مقتضى العزيمة التي اقتضاها قوله : وتبتل إلَيْهِ ببنيلا) [المزمل: ۸] وأشباهه. فصل وأما الأوامر والنواهي غير الصريحة فضروب : أحدها : ما جاء مجيء الأخبار عن تقرير الحكم، كقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ [البقرة: ۱۸۳] وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ [البقرة : (۲۳۳) ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (1) [النساء : ١٤١] ﴿فَكَفَرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ ﴾ [المائدة: ۸۹] وأشباه ذلك مما فيه معنى الأمر. فهذا ظاهر الحكم، وهو جار مجرى الصريح من الأمر والنهي. ، والثاني : ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي، . وترتيب الثواب على الفعل في الأوامر وترتيب العقاب في النواهي أو الإخبار بمحبة الله في الأوامر، والبغض والكراهية أو عدم الحب في النواهي، وأمثلة هذا الضرب ظاهرة كقوله : وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَيْكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ) [الحديد: (۱۹) وقوله بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ) [الأعراف: ۸۱] وقوله : وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ ﴾ [النساء : ١٣] ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا ﴾ [النساء : (١٤) وقوله : ﴿وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: ٩٣] وقوله : إنه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: (۳۱) ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكَفْرَ [الزمر: ٧) ﴿وَإِن تَشْكُرُوا يرضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧] وما أشبه ذلك، فإن هذه الأشياء دالة على طلب الفعل في المحمود، وطلب الترك في المذموم، من غير اشكال. (1) (۲) والثالث : ما يتوقف عليه المطلوب كالمفروض في مسألة ما لا (٢) يتم الواجب إلا به فالمراد النهي عن جعل المؤمنين أنفسهم تحت سلطة الكافرين بأي طريق كان وليس هذا خبراً محضاً وإلا لكان بخلاف مخبره، وهو محال . يتم كغسل جزء من الرأس لاستيفاء غسل الوجه، فهذا لا يتم عادة غسل الوجه بدونه فهل يجب غسل هذا الجزء وجوباً تابعاً لإيجاب غسل الوجه، أم لا يجب شرعاً وإن كان لا بد منه عادة؟ وإذا لم يفعله المكلف فهل يأثم بتركه غير إثمه بترك غسل الوجه أم لا إثم إلا بالأخير فقط ؟ والمختار كما عند ابن الحاجب» أن ما لا الواجب إلا به ليس بواجب شرعاً إلا إذا كان شرطاً شرعياً وأما الشرط العقلي أو العادي فالمختار أنه لا يجب تبعاً، وليس هنا إلا وجوب واحد لغسل الوجه وقيل الشروط كلها واجبة وقيل كلها غير واجبة وهذا الخلاف في غير الأسباب. أما الأسباب فقد نقل الإجماع على وجوبها، بل قالوا إن التكليف في المسببات إنما هو في الحقيقة بأسبابها كالحز بالسكين بالنسبة للقتل ؛ لأن المسببات غير مقدورة والمقدور هو السبب كما تقدم.
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.