الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٥٧

1 القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ٥٥٧ يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وواصل عليه الصلاة والسلام وواصل السلف الصالح مع علمهم بالنهي، تحققاً بأن مغزى النهي الرفق والرحمة لا أن مقصود النهي عدم إيقاع الصوم ولا تقليله. وكذلك سائر الأوامر والنواهي التي مغزاها راجع إلى هذا المعنى؛ كما أنه قد يفهم من مغزى الأمر والنهي الإباحة (1) ، وإن كانت الصيغة لا تقتضي بوضعها الأصلي ذلك؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطادُوا [المائدة: ٢] ﴿فَإِذَا قُضِبَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) [الجمعة: ١٠] إذ علم قطعاً أن مقصود الشارع ليس ملابسة الاصطياد عند الإحلال ولا الانتشار عند انقضاء الصلاة، وإنما مقصوده أن سبب المنع من هذه الأشياء قد زال وهو انقضاء (٢) الصلاة، وزوال (۳) حكم الإحرام. فهذا النظر يعضده الاستقراء أيضاً، وقد منه أمثلة . مر (۲) وأيضاً : فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعاً، وأن الأوامر والنواهي مشتملة عليها، فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكُنَّا قد خالفنا (٤) الشارع من حيث قصدنا موافقته، فإن الفرض أن هذا الأمر وقع لهذه المصلحة، فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف بمقتضى الأمر كنا قد أهملنا في الدخول تحت حكم الأمر ما اعتبره الشارع فيه فيوشك (٥) أن نخالفه في بعض موارد ذلك الأمر. وذلك أن الوصال وسرد الصيام قد جاء النهي عنه، وقد واصل عليه الصلاة والسلام بأصحابه حين نهاهم فلم ينتهوا . وفي هذا أمران إن أخذنا بظاهر النهي : أحدهما : أنه نهاهم فلم ينتهوا ، فلو كان المقصود من النهي ظاهره لكانوا قد عاندوا نهيه بالمخالفة مشافهة، وقابلوه بالعصيان صراحاً، وفي القول بهذا ما فيه والآخر : أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه، ولو كان النهي على ظاهره لكان تناقضاً (٦) ، وحاشى الله من ذلك، وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم خاصة، وإبقاء عليهم ؛ فلما لم يسامحوا أنفسهم بالراحة وطلبوا فضيلة احتمال التعب في مرضاة الله ، أراد عليه الصلاة والسلام أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأجله، وهو دخول المشقة، حتى يعلموا أن نهيه عليه الصلاة والسلام هو الرفق بهم، والأخلق بالضعفاء الذين لا يصبرون على احتمال اللأواء في مرضاة ربهم . وأيضاً : فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء وأمر بأشياء، وأطلق القول فيها (۱) وقد ذكروا للأمر ستة عشر معنى مجازياً، وقالوا يجب أن تكون الإباحة وغيرها معلومة من غير الصيغة، حتى يكون العلم قرينة على إرادة غير الطلب. (۲) و (۳) من إضافة الصفة للموصوف فيهما، والمقصود هو الموصوف. (٤) أي: قد تحصل المخالفة من حيث قصدنا الموافقة بفعل مقتضى الصيغة مجردة عن القرائن التي تحدد معناها، كما سيقول (فيوشك الخ). (٥) لأن إهمال اعتبار المصلحة التي ورد الأمر أو النهي لتحقيقها يجعلنا غير ضابطين لحدود الأمر أو النهي؛ لأنه لا يكون لنا مرشد إلى مقصد الشارع سوى مجرد الصيغة وقد لا تكون كافية في تحديد المقصد. فإذا التزمنا الوقوف معها فقط فقد ننحرف عن الغرض الذي يرمي إليه الشرع . كما في مثاله بعد الذي كان يلزمه المحظوران المذكوران. أنه لو أخذ النهي على ظاهره لكان معصية. ولا يقال إنه نسخ، لأن لأنه أقرهم على الوصال على أنه عبادة، مع الحكم الأول بقي على حاله . (٦)
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.