الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٥٨

٥٥٨ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية إطلاقاً ليحملها المكلف في نفسه وفي غيره على التوسط، لا على مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهي، فجاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة، والنهي عن مساوي الأخلاق وسائر المناهي المطلقة، وقد تقدم أن المكلف جُعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله ومنته ، ومثل ذلك لا يتأتى مع الحمل على الظاهر مجرداً من الالتفات إلى المعاني. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغَرر (۱)، وذكر منه أشياء كبيع الثمرة قبل أن تُزهي(٢)، وبيع حبل الحبلة (۳)، والحصاة (٤) وغيرها ، وإذا أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة امتنع علينا بيع كثير مما هو جائز بيعه وشراؤه ؛ كبيع الجوز واللوز والقسطل في قشرها وبيع الخشبة والمغيبات في الأرض، والمقائي كلها، بل كان يمتنع كل ما فيه وجه مغيب؛ كالديار والحوانيت المغيبة الأس أسس، والأنقاض، وما أشبه ذلك ما لا يحصى ولم يأت فيه نص بالجواز. ومثل هذا لا يصح(٥) فيه القول بالمنع أصلاً؛ لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غرراً متردداً (٦) بين السلامة والعطب فهو مما خص بالمعنى المصلحي، ولا فيه اللفظ يتبع بمجرده . ، (V) وأيضاً: فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء؛ والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص ؛ وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير معلوم وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني، والنظر إلى (۱) كما في حديث انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، أمثلته أيضاً الملامسة والمنابذة والمزابنة. وكما في حديث لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» رواه وذكر من أحمد وهناك أمثلة كثيرة للغرر في الأحاديث . (۲) أي: تحمر أو تصفر . (۳) أي : بيع نتاج النتاج، أو أن يجعلوه أجلاً يتبايعون إليه . (٤) من إضافة المصدر إلى نوعه لا من إضافته إلى مفعوله، وذلك كما يقال : بيع الخيار، بخمس تفاسير، وكلها فيها الخطر والغرر الذي يجعلها كالقمار . بيع النسيئة. وقد فسر (ه) قال شراح الحديث : يستثنى من بيع الغرر أمران الأول ما يدخل في المبيع تبعاً بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، والثاني : ما يتسامح فيه إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه . ومما يدخل تحت ما ذكر بيع أساس البناء واللبن في الضرع والحمل في بطن الدابة، والقطن المحشو في الجبة، إذا كانت تبعاً . (٦) أليس الجوز واللوز وأمثالهما مما تردد بين السلامة والعطب عند العقلاء؟ فالأفضل الرجوع إلى ما نقلناه عن شراح مثل هذا يتسامح فيه عادة للمشقة في معرفته، وكان يلزم إذا منع شرعاً دخوله في المعاوضات أن الحديث من يحصل حرج ومشقة فاقتضى التوسعة والرخصة . (۷) ألم يرد من الشارع في ذلك شيء من القول أو الفعل أو التقرير لبيع الدور ذات الأسس المغيبة في الأرض، والمقاني كالبطيخ، والجوز واللوز ونحوهما مما لا يعرف طعمه وموافقته إلا بكسره؟ يبعد جداً أن ينقضي عهده ولا يكون في هذه الأشياء معاملة حتى نضطر إلى أن القول بأنها إنما خصصت من الغرر بالمعنى المصلحي أي من المصالح المرسلة على أنه قد يقال : كيف أنها تعد مرسلة مع أن اللفظ الوارد يشملها؟ إلا أن يقال بل مراده الاستحسان - نعود للسؤال فنقول : ألم يكن البطيخ في عهده الله يباع ويشترى في السوق جهاراً؟ ففي «زاد المعاد» صح في الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يأكل البطيخ بالرطب ويقول : يدفع حر أنه هذا برد هذا .
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.