الناشئة
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
وأدى ذلك إلى أن لا تكون الشاة واجبة وهو عين المخالفة، وأشباه ذلك من أوجه المخالفة عن تتبع المعاني : وإذا كانت المعاني غير معتبرة بإطلاق وإنما تعتبر من حيث هي مقصود الصيغ فاتباع أنفُس الصيغ التي هي الأصل واجب ؛ لأنها مع المعاني كالأصل مع الفرع، ولا يصح اتباع الفرع مع إلغاء الأصل : ويكفي من التنبيه على رجحان هذا النحو ما
ذكر .
،
والثاني من النظرين هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء)، وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات؛ فإنّ المفهوم من قوله : أَقِيمُوا الصلوة ﴾ [البقرة: ٤٣] المحافظة عليها والإدامة (۲) بها ، ومن قوله : «اكْلَفُوا مِن العمل ما لكم به طاقة (۳) الرفقُ بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع، لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة؛ أو ترك الدوام على التوجه الله. وكذلك قوله : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الجمعة: ٩] مقصوده الحفظ على إقامة الجمعة وعدم التفريط فيها . لا الأمر بالسعي إليها فقط، وقوله: ﴿وَذَرُوا البيع [الجمعة: 9] جار مجرى التوكيد لذلك، بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقاً (٤) في ذلك الوقت، على حد النهي عن بيع الغرر، أو الربا، أو نحوهما. وكذلك إذا قال: «لا تصوموا يوم النحر» المفهوم منه مثلاً قصد الشارع إلى ترك إيقاع الصوم فيه خصوصاً، و من قوله لا تُواصلوا أو قوله: «لا تَصُومُوا الدَّهْرَ» الرفق بالمكلف أن لا يدخل فيما لا يحصيه ولا يدوم عليه ؛ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل ويسرد الصوم كان يصوم حتى يقال لا
،
بيع
(1) أي: استقراء ما ورد في الكتاب والسنة من الأوامر أو النواهي في خصوص هذه المأمورات أو المنهيات، فإن تنوع الصيغ في مختلف التراكيب مع الالتفات للقرائن المحتفة بها يدل على عين المصلحة المقصود للشارع تحصيلها . وفيه إشارة إلى دفع ما سبق من أنه لا يمكن تحديد المصلحة ، وتعيينها، فيقول هنا إن ذلك ممكن باستقراء موارد هذه الأوامر وبالقرائن . وحينذاك تعرف المصلحة عيناً. ويصح أن يبنى عليها فهم الغرض من الأمر والنهي كما سيمثل له . أما مثاله هناك في حد الزنا فيمكن أن يقال نحن لا ندعي أن كل أمر يفهم منه قصد الشارع في المصلحة قصداً محدوداً معيناً بمعرفة حكمته وسره، بل نقول إذا دل الاستقراء والقرائن على مقصود الشارع محدوداً معيناً وإن لم تعرف الحكمة الخاصة عول على المقصد وإن لزمه تأويل لفظ الأمر واستعماله في معنى مجازي. وإن لم نتحقق بالاستقراء والقرائن مقصوده كذلك كان مما يحب فيه الوقوف عند الأمر والنهي حسب وضعه الأصلي. وكما أن فيه دفع الشق الأول وهو عدم تعين المصلحة وتحديدها فإن فيه دفع الشق الثاني السالف وهو قوله (وكثيراً ما يظهر ببادىء الرأي (الخ فكأنه يقول له وما لنا ببادىء الرأي وأوله؟ إنما نقول بحسب الاستقراء وتتبع القرائن . فإذا كان كذلك فإنه لا يتبين بنص آخر خلاف المعنى المصلحي الذي يبنى عليه فهم الأمر على حقيقته، على فرض توقف فهم قصد الشارع من الأمر على العلم بالمعنى المصلحي تفصيلاً. وهذا فهم بتتبع الأوامر الواردة في المحافظة على الصلاة ومن القرائن المحتفة بهذه الأوامر وهي فعله ، وفعل صحابته في إقامة الصلاة مع القرائن المقالية كقوله تعالى : (حافظوا على الصلوات) [البقرة: ٢٣٨] وهكذا .
(۲)
(۳) تقدم.
(٤) أي : بل ذلك لمن تلزمه الجمعة فقط لأنه يكون معطلاً له وشاغلاً عنها، فليس النهي عنه مقصوداً لذاته بل هو تبعي مكمل لطلب إقامة الجمعة . فلذلك قال جار مجرى (التوكيد لأن الأمر بالسعي متضمن للنهي عما يشغل عنه، فكان التصريح بهذا المنهي كالتأكيد.
ص ٥٥٦