الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٥٥

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ٥٥٥ وإن علمناها على الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل، فقد علمنا أن حد الزنى مثلاً لمعنى الزجر بكونه في المحصن الرجم، دون ضرب العنق، أو الجلد إلى الموت، أو إلى عدد معلوم، أو السجن، أو الصوم، أو بذل مال كالكفارات. وفي غير المحصن جلد مائة وتغريب عام، دون الرجم، أو القتل، أو زيادة عدد الجلد على المائة أو نقصانه عنها إلى غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل . هذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حد فيه على الخصوص دون غيره. وإذا لم نعقل ذلك - ولا يمكن ذلك للعقول ـ دلّ على أن فيما حد من ذلك مصلحة لا نعلمها. وهكذا يجري الحكم في سائر ما يعقل معناه أما التعبدات (۱) فهي أحرى بذلك. فلم يبق لنا إذاً وَزَر دون الوقوف مع مجرد الأوامر والنواهي. وكثيراً (٢) ما يظهر لنا ببادىء الرأي للأمر أو النهي معنى مصلحي، ويكون في نفس الأمر بخلاف ذلك، يبينه نص آخر يعارضه، فلا بد من الرجوع إلى ذلك النص دون اعتبار ذلك المعنى. وأيضاً (۳) فقد مر في كتاب المقاصد أن كل أمر ونهي لا بد فيه من معنى ،تعبدي، وإذا ثبت هذا لم يكن لإهماله سبيل، فكل معنى يؤدي إلى عدم اعتبار مجرد الأمر والنهي لا سبيل إلى الرجوع إليه، فإذا المعنى (٤) المفهوم للأمر والنهي إن كرّ عليه بالإهمال فلا سبيل إليه وإلا فالحاصل الرجوع إلى الأمر والنهي دونه، فآل الأمر في القول باعتبار المصالح أنه لا سبيل إلى اعتبارها مع الأمر والنهي، وهو المطلوب. ولا يقال : إن عدم الالتفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشارع المعلومة؛ كما في قول (٥) القائل : : لا يجوز الوضوء بالماء الذي بال فيه الإنسان فإن كان قد بال في إناء ثم صبه في الماء جاز الوضوء به. لأنا نقول : هذا أيضاً معارض بما يضاده في الطرف الآخر في تتبع المعاني مع إلغاء الصيغ ؛ كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة إن المعنى قيمة شاة؛ لأن المقصود سدُّ الخَلَّة، وذلك حاصل بقيمة الشاة، فجعل الموجود معدوماً، والمعدوم موجوداً، เ (1) أي: التي مبناها على مجرد التلقي، دون النظر إلى المعقول من المصالح والحكم. (۲) مقابل لقوله : ( وإن علمناها على الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل أي : قد نعلمها إجمالاً، وهذا هو المعنى الأول، وقد نفهم ببادي النظر أنا عرفناها ثم يتبين أنها غير ما فهمناه بسبب وقوفنا على نص آخر. أو بسبب اكتشاف قاعدة من أحكام الكون نفهم بها مصلحة للحكم الشرعي غير ما كنا نفهمها. يعني وإذا لم نتحقق تعيين الحكمة للأمر فلا يمكننا الخروج عما تقتضيه الصيغ بحسب ظاهرها . (۳) انظر هل يستقل هذا بأن يكون وجهاً ثالثاً مغايراً لما سبق بحيث لا يستغنى عنه بقوله : (أما التعبدات الخ) وإن كان في هذا لاحظ التعبد في الجميع. (٤) أي: الحكمة المعقولة للأمر والنهي إذا كانت تعارضهما وتؤدي إلى إهمالهما وإبطال مقتضاهما فلا سبيل للأخذ بهذه الحكمة والبناء عليها، وسيأتي تمثيله بالشاة في الزكاة، وإن كانت لا تعارضهما فمن باب أولى أن العمل إنما هو بمقتضاهما فالمآل أنهما المرجع ومبنى الأحكام دون المعنى المصلحي ، حتى على اعتبار المصالح. (0) قال الفقهاء : لا فرق بين أن يقع البول في الماء مباشرة أو في إناء ثم يصب فيه، خلافاً للظاهرية وقوفاً . حرفية الدليل في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه . أو يغتسل منه، أو فيه . على الروايات الثلاث حتى فرقوا بين البول فيه والتغوط فيه فحرموا الأول دون الثاني. قال النووي: وهو أقبح ما نقل عنهم من الجمود على الظاهر. فقولهم بهذا الفرق إعراض منهم عن مقاصد الشرع الظاهرة. منهم عند
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.