٥٥٤
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
وهذا نحو ما في الصحيح : أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أبي بن كعب وهو يصلي فقال عليه الصلاة والسلام : «يا أُبَيُّ ) فالتفت إليه ولم يُجِبْهُ، وصلى فخفف ثم انصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «یا ما منعك أن تجيبني إذ دعوتُك؟» فقال : يا رسول الله كنت أصلي . فقال: «أفلم تجد فيما أوحي إليَّ أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحبكم [الأنفال : ٢٤]؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا أعود إن شاء الله. وهو في البخاري عن أبي سعيد بن المعلي، وأنه صاحب القصة فهذا منه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى النظر لمجرد الأمر وإن كان ثم معارض. وفي أبي داود أن ابن مسعود جاء يوم الجمعة والنبي لا يخطب فسمعه يقول: اجلسوا»! فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : تعال يا عبدَ اللَّهِ»! وسمع عبد الله ابن رواحة رسول الله له وهو بالطريق يقول : اجلسوا فجلس بالطريق فمرَّ به عليه الصلاة والسلام فقال : ما شأنك» فقال : سمعتك تقول .اجلسوا فقال له : «زَادَكَ اللَّهُ طاعةٌ». وفي البخاري (۲) قال عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب: «لا يُصَلِّ أحد العصر إلا قريظة فأدركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم : بل نصلي، ولم يُرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف (۳) واحدة من الطائفتين وكثير من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت النداء لمجرد قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا البيع ) [الجمعة: ٩] .
وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عاما، وإن كان غيره أرجح منه . وله مجال في النظر منفسح ، فمن وجوهه أن يقال ؛ لا يخلو أن نعتبر في الأوامر والنواهي المصالح، أو لا، فإن لم نعتبرها فذلك أحرى في الوقوف مع مجردها، وإن اعتبرناها فلم يحصل (٤) لنا من معقولها أمر يتحصل (٥) عندنا دون (٦) اعتبار الأوامر والنواهي؛ فإن المصلحة
(1)
(۲)
33
(۳)
421
(٤)
(1).
قد يقال : إن الآية مخصصة لآية وقوموا الله قانتين [البقرة : ۲۳۸] التي أوجبت على المصلي ألا يتكلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى التخصيص. وأنه تجب عليه الاستجابة للرسول - ولو في الصلاة - بمقتضى هذه الآية. على أي وجه نظر إلى الأمر. فلا دلالة فيه على غرض المؤلف .
ولفظ البخاري لا يصلين . عدم التعنيف لا يدل على صواب النظرين، لأن المجتهد المخطىء مأجور، فضلاً عن كونه لا يعنف فليس في الحديث ما يدل على غرض المؤلف من صحة النظر إلى مجرد الأمر. على أن المؤخرين للصلاة قد يكونون فهموا من النهي عن الصلاة أن هناك مصلحة دينية أو دنيوية علمها الرسول الله وإن لم يبادر لبيانها لهم، فلا يكونون قد
استندوا لمجرد الأمر.
يصح
أن
یبنی عليه شيء
أي : لم يتحقق عندنا فيما نعقله من أنواع المصلحة في المأمورات والمنهيات ما : يصح أن نعتمده ونجري تفهم الأوامر على مقتضاه مغفلين النظر إلى صريح الأمر أو النهي . وذلك لمعنيين (أحدهما) أنا قد نعقل الحكمة في أمر كالزجر في رجم الزاني المحصن، ولكن لا نعقل لماذا تعين هذا طريقاً للزجر، مع أنه كان يمكن الزجر بضرب العنق أو الجلد حتى يموت مثلاً. وهكذا. فهذا المقدار من العلم الإجمالي بالمصلحة لا قد يكون فيه إهدار الأمر والنهي وسيأتي المعنى الثاني في قوله (وكثيراً ما يظهر الخ). (٥) أي : حتى يصح أن نفهم بواسطته تحديد المصلحة أو المفسدة التي يقصدها الشارع بالأمر أو النهي . (٦) أي : بأن نجعل تلك المصلحة ميزاناً لتفهم الأمر والنهي، بحيث تجعل المصلحة . الحاكمة في توجيه الأوامر والنواهي الشرعية، وإن أدت إلى عدم اعتبار معناها الأصلي. ويؤول هذا إلى اعتبار المصلحة دونهما.
هي
ص ٥٥٤