الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٥١

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية (1) الغالب، وتجد المأمور به منها أوصافاً لمن مدح الله من المؤمنين، والمنهي عنها أوصافاً لمن ذم الله من الكافرين. ويعين ذلك أيضاً أسباب التنزيل لمن استقراها، فكان القرآن آتياً بالغايات تنصيصاً عليها، من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك، ومنبهاً بها على ما هو دائر بين الطرفين، حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دلّه دليل الشرع، فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين كي لا يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف، لقربها من الطرف المذموم، أو مظنة الرجاء، لقربها من الطرف المحمود، تربية حكيم خبير . ، وقد روي في هذا المعنى عن أبي بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب عند موته حين قال له ألم تر أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآية الشدة مع آية الرخاء، ليكون المؤمن راغباً راهباً ، فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى التهلكة، أو لم تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم، لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسن، فإذا ذكرتهم قلت إني أخشى أن أكون منهم. وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم، لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيىء، فإذا ذكرتهم قلت إني ،مقصر أين عملي من أعمالهم»؟ ما هذا ما نقل. وهو معنى تقدم. فإن صح فذاك . وإلا فالمعنى صحيح يشهد له الاستقراء . وقد روي : أو لم تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم، لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسن، فيقول قائل : أنا خير منهم، فيطمع . وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم، لأنه تجاوز (1) (۲) لا يؤدي . (۲) ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ) [النساء : ۱۳] الآيتين وكما في حديث ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم حق الله فيها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت الحديث وفي طلب الرفق بمخلوقات الله «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها الحديث الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله . قطعها قطعه ومن الله» وهكذا ما لا يحصى من الأوامر والنواهي لقوله تعالى: (لا تيأسوا من روح الله ) [يوسف ۸۷] الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى [النساء : ۱۱٥] الآية ؛ والمشاقة أن يكون المرء في شق والشرع في شق آخر. فهي المخالفة مطلقاً، ولكن في الآية جاءت على أقصى مرتبة كما يدل عليه الوعيد ومنه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) [آل عمران : ۲۸] الآية. والحديث لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي متعمداً يلج النار وكأحاديث الرياء وما فيها من التشديد والتهويل في أمره . أنه لا يقال : إنما يظهر ذلك إذا كانت الغايتان المذكورتان في الدليل الشرعي متعلقتين بخصلة واحدة، واقترن الأمر بها بالوعد العظيم، والنهي عن ضدها بالوعيد الشديد فيكون لها طرف ،محمود وطرف مذموم، وبينهما مراتب ينظر العقل في قربها وبعدها من الطرفين. وهذا غير مطرد في الأوامر والنواهي. لأنا نقول : بل الأمر كذلك ؛ لأنه بفرض لم يرد في الخصلة الواحدة إلا الأمر فالطرف الثاني المذموم وهو النهي وإن لم ينص عليه دليل خاص فدليله هو نفس الأمر الذي يقتضي النهي عن ضده. وكذا يقال في عكسه على أن هذا ليس بلازم في معنى الطرفين هنا، بل المراد الطرف العام الذي يستوجب الرجاء بامتثال الأوامر التي فيها الوعد جملة والطرف المقابل له وهو الطرف العام الذي يستوجب الخوف من غصب الله جملة، وإن كان ذلك في عدة خصال لا في خصلة واحدة ينظر بين طرفيها وهذا المعنى الثاني هو المناسب لما رواه في قصة أبي بكر ولمساق الكلام الآتي إلى قوله: (فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجو، ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضاً ويرجو). هو على هذه الرواية مال إلى الخوف عند ذكر أهل النار ، لما ذكر أهل الجنة لم تسكن نفسه إلى الرجاء، بل ذكر تقصيره ليجتهد فلم يرج، بل هو خائف في الحالتين، وليس دائراً بين الأمرين الذي هو المعنى المتقدم. أما في الرواية بعد فالمعنى فيها يوافق ما تقدم والظاهر أن الرواية الأولى تبين حال أبي بكر نفسه وهي غلبة الخوف عليه كما هو معروف عنه. والرواية الثانية يقولها على لسان غيره رضي الله عنه .
ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.