الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية .«(۱) والمعنى على لهم عما كان لهم من سيىء، فيقول قائل : من أين أدرك درجتهم؟ فيجتهد هذه الرواية صحیح أيضاً يتنزل على المساق المذكور. فإذا كان الطرفان مذكورين كان الخوف والرجاء جائلاً بین الأخيتين المنصوصتين، في محل مسكوت عنه لفظاً، منبه عليه تحت نظر العقل، ليأخذ كل على اجتهاده ودقة نظره. ويقع التوازن بحسب القرب من أحد الطرفين والبعد من الآخر. هاتین ، مقتضاه، وأيضاً : فمن حيث كان القرآن آتياً بالطرفين الغائبين حسبما اقتضاه المساق، فإنما أتى بهما في عبارات مطلقة تصدق على القليل والكثير ؛ فكما يدل المساق على أن المراد أقصى (٢) المحمود أو المذموم في ذلك الإطلاق، كذلك قد يدل اللفظ على القليل والكثير من فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجو، ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضاً ويرجو . مثال ذلك: أنه إذا نظر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ) [النحل: ٩٠] فوزن نفسه في ميزان العدل، عالماً أن أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبها وردها إليه ثم شكره عليها ، وهذا هو الدخول في الإيمان والعمل بشرائعه والخروج عن الكفر واطراح توابعه؛ فإن وجد نفسه متصفاً بذلك فهو يرجو أن يكون من أهله، ويخاف أن لا يكون يبلغ في هذا المدى غايته، لأن العبد لا يقدر على توفية حق الربوبية في جميع أفراد هذه الجملة، فإن نظر بالتفصيل فكذلك أيضاً، فإن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في التفصيل، كالعدل بين الخلق إن كان حاكماً، والعدل في أهله وولده ونفسه ، ،، حتى العدل في البدء بالميامن في لباس النعل ونحوه، كما أن هذا جارٍ في ضده وهو الظلم فإن أعلاه الشرك بالله إن الشِرْكَ لَظُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] ثم في التفاصيل أمور كثيرة، أدناها مثلاً البدء بالمياسر . وهكذا سائر الأوصاف وأضدادها، فلا يزال المؤمن في نظر واجتهاد في هذه الأمور، حتى يلقى الله وهو على ذلك. فلأجل هذا قيل إن الأوامر والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على وزان واحد، بل منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل في المأمورات، ومنها ما يكون من المحرمات أو من المكروهات في المنهيات. لكنها وكلت إلى أنظار المكلفين ليجتهدوا في نحو هذه الأمور. كان الناس من السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم، ويتحرجون عن أن يقولوا : حلال أو حرام، هكذا صراحاً ، بل كانوا يقولون في الشيء إذا سئلوا عنه: لا أحب هذا، وأكره هذا، ولم أكن لأفعل هذا وما أشبهه ؛ لأنها أمور مطلقة في مدلولاتها، غير محدودة في الشرع تحديداً يوقف عنده لا يُتعدَّى وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِب ﴾ [النحل : ١١٦] وقد جاء مما يعضد هذا الأصل ـ زيادة على الاستقراء المقطوع به فيها - قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] الآية! فإنها لما نزلت قال :الصحابة وأينا لم يظلم؟ فنزلت : وإِن الشِّرْكَ لَظُمُ عَظِيمُ [لقمان: ١٣]. وفي رواية لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا : أينا لم (1) أي: ويخاف ألا يكون منهم . (۲) أي: كما في الضرب الثاني .
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.