٥٥٠
(1)
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
أحدهما : أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء ، وعلى كل حال، لكن بحسب كل مقام، وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع لا على وزان واحد، ولا حكم واحد ؛ ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف فيزن بميزان نظره، ويتهدى لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف، آخذاً ما الأدلة بین الشرعية والمحاسن العادية كالعدل والإحسان، والوفاء بالعهد، وإنفاق عفو المال وأشباه ذلك، ألا ترى إلى قوله في الحديث: «إن الله كتب الإحسان (۲) على كل شيء فإذا قَتَلْتُم فأحسنوا القِتْلَة الحديث . الخ (۳) ! فقول (٤) الله تعالى : ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ ﴾ [النحل : ٩٠] ليس الإحسان فيه مأموراً به أمراً جازماً في كل شيء، ولا غير جازم في كل شيء ؛ بل ينقسم بحسب المناطات. ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه الحديث؛ وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب وقد يكون في الذبح من باب الواجب، إذا كان هذا الإحسان راجعاً إلى تتميم الأركان والشروط . وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال وغيرها ؛ فلا يصح إذا إطلاق القول في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠] إنه أمر إيجاب أو أمر ندب، حتى يفصل الأمر فيه وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة وإلى نظر المكلف وإن كان مقلداً تارة أخرى،
بحسب ظهور المعنى وخفائه .
والضرب الثاني: أن تأتي في أقصى مراتبها ( ) ، ولذلك تجد الوعيد مقروناً بها في
.
ثلاثاً
(1) أي من المناطات والأمور التي تتعلق بها وقوله : (وعلى كل حال أي لم يفرق في النص عليها بين حال المأمور والمنهي وحال آخر فلم تبين النصوص حينئذ أنها تكون واجبة إذا كان كذا ومندوبة إذا كان كذا، ولا محرمة إذا كان كذا ومكروهة إذا كان كذا. بل تجيء في هذا الضرب مطلقة إطلاقاً تاماً بدون تفريق بين مراتبها الكثيرة وتفاصيلها المختلفة في قوة الطلب أو النهي حتى يصل إلى الوجوب أو التحريم، وقد يصل إلى الكفر، أو عدم قوته فلا يتجاوز المندوب أو المكروه وهذا الضرب هو الغالب في غالب هذه الخصال من نوع الأوامر الذي ذكر فيه وسبعين خصلة، وكذا من نوع النواهي الذي ذكر فيه إحدى وتسعين خصلة ولا يقال إن بعض المنهيات كالإشراك في العبادة والقنوط من رحمة الله والاستهزاء بآيات الله ونسيان الله وغيرها مما لا تتفاوت أفراده، لأن هذه درجة الكفر. لأنا نقول : بل هي متفاوتة أيضاً. ألا ترى في الإشراك حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فهذا قد يكون رياء وهو نوع من الشرك. وكذا يقال إن غفلة القلب عن تأدية أوامر الله نسيان الله وقد تعد استهزاء بآيات الله فهما بذلك من المعاصي التي لا تبلغ درجة الكفر. وقد تقدم له في تفسير ولا تتخذوا آيات الله هزوا ﴾ [البقرة : ۲۳۱] أنها نزلت في مضارة الزوجة بالطلاق ثم الرجعة ثم الطلاق الخ. وهكذا لو تأملت الباقي لوجدت الأمر على ما قرره.
(۲) (۳)
واحدة هي
هو فعل الحسن ضد القبيح .
تمامه وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته وتقدم تخريجه . (٤) أي : فيؤخذ من هذا الأصل هذا المعنى في الآية.
(٥) أي: تارة تأتي الأوامر والنواهي مطلقة دون أن تقترن بعظيم الوعد ولا شديد الوعيد وتارة يأتي الأمر بالخصلة في أفضل مرتبته من تأكيد أمره، وتفخيم شأنه، حتى لا يسع المكلف التساهل فيه سواء أكان أمراً صريحاً أم في معنى الصريح، كما في قوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله ) [آل عمران: ۳۱] الآيتين وقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) [الحشر : ۹] مع قوله : إن تقرضوا الله قرضاً حسناً) [التغابن : ١٧] الآية . وقوله =
ص ٥٥٠