٥٤٦
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
والثاني : ما لم يكن كذلك ؛ كالعبادات من الطهارات والصلوات والصيام والحج، وسائر المعاملات ) المراعى فيها العدل الشرعي والجنايات (۲) والأنكحة، المخصوصة بالولاية والشهادة، وما أشبه ذلك.
·
เ
فأما الضرب الأول : فقد يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية، والعادات الجارية، فلا يتأكد الطلب تأكد غيره، حوالة على الوازع الباعث على الموافقة دون المخالفة، وإن كان في نفس الأمر متأكداً ألا ترى أنه لم يوضع في هذه الأشياء على المخالفة حدود معلومة، زيادة على ما أخبر به من الجزاء (۳) الأخروي . ومن هنا يطلق كثير من العلماء على تلك الأمور أنها سنن أو مندوب إليها ، أو مباحات على الجملة، مع أنه لو خولف الأمر والنهي فيها مخالفة ظاهرة لم يقع الحكم على وفق ذلك المقتضى؛ كما جاء في قاتِل نفسه أنه يُعذب في جهنم بما قتل به نفسه، وجاء في مذهب مالك أن من صلى بنجاسة ناسياً فلا إعادة عليه إلا استحساناً، ومن صلى بها عامداً أعاد أبداً من حيث خالف الأمر الحتم، فأوقع على إزالة النجاسة لفظ «السنّة اعتماداً على الوازع الطبيعي والمحاسن العادية، فإذا خالف ذلك رجع إلى الأصل (٤) من الطلب الجزم، فأمر بالإعادة أبداً. وأبين من هذا أنه لم يأت نص جازم في طلب الأكل والشرب واللباس الواقي من الحر والبرد والنكاح الذي به بقاء النسل؛ وإنما جاء ذكر هذه الأشياء في معرض الإباحة أو الندب حتى إذا كان المكلف في مظنة مخالفة الطبع أمر (٥) ، وأبيح له المحرم ، إلى أشباه ذلك .
عمداً
وأما الضرب الثاني : فإن الشارع قرره على مقتضاه من التأكيد في المؤكدات، والتخفيف في المخففات؛ إذ ليس للإنسان فيه خادم طبعي باعث على مقتضى الطلب، بل ربما كان مقتضى الجبلة يمانعه وينازعه كالعبادات، لأنها مجرد تكليف .
وكما يكون ذلك (٦) في الطلب الأمري، كذلك يكون في النهي؛ فإن المنهيات على
على الغير في نفسه وماله وعرضه إلا أن هناك منازعاً من الطبع يطلب الدخول في هذه الأشياء طلباً لما يراه مصلحة له، فشدد فيها النهي . (۱) فإن قواعد المعاملات التي سنها الشارع ليتعامل على مقتضاها الخلق لا يقال فيها اقتضاها الطبع ولا محاسن العادات من العقلاء، بل هي تشريع موازين في المعاملات علم الله سبحانه أنها تحقق العدل بين الخلق، وتمنع الجور والغبن، وتحسم مادة الخصومات والمنازعات بينهم، لأنهم يجدون في هذه القواعد حكماً يحتكمون إليه في جميع مرافقهم ومعاوضاتهم .
(۲)
هذا مما احترز عنه بقيد عدم المنازع الطبيعي . (۳) أي: على المخالفة .
(٤) أي: مقصود الشارع في الواقع ونفس الأمر، وإن لم يوجه فيه الخطاب الجزم اعتماداً على الباعث النفسي عند
المكلف .
(ه) بخطاب النهي عن الضد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) [البقرة: ۱۹٥] كما هو أحد التفاسير في الآية وقوله (أبيح له المحرم) كأكل الميتة. (٦) أي: التقسيم إلى الضربين. وقوله (كتحريم الخبائث الخ ذكر فيه أمثلة لصنفي الضرب الأول، ثم أجرى حكم الضرب الأول الأمري على هذا فقال : (فهذا الضرب الخ إلا أنه أغفل الضرب الثاني من المنهيات، فلم يمثل له ولم يذكر حكمه كما فعل في الأوامر .
ص ٥٤٦